“الخارجية” تحذر الكيان الصهيوني من الإمعان في العدوان على لبنان وترحب برفض مصر تدخل دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الوحدة نيوز/ حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الكيان الصهيوني من الإمعان في العدوان على لبنان في انتهاك سافر لسيادة لبنان وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وأكد ناطق وزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي، أن الكيان الصهيوني يهدف من وراء التصعيد في لبنان إلى الهروب من الهزيمة النكراء التي مُني بها في غزة وما سيترتب عليها من عواقب، والبحث عن نصر زائف وجر المنطقة إلى حرب شاملة لا يحمد عقباها.
وأشاد بوحدة الجبهة الداخلية اللبنانية إزاء العدوان الصهيوني على بلادهم .. مؤكدا بأن الكيان الصهيوني لا يُعد تهديداً للمنطقة فحسب بل وللعالم برمته الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي التحرك العاجل والحازم لردعه من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة.
وأشار السفير الشامي إلى أن عدوان الكيان الصهيوني على لبنان لن يثني المقاومة اللبنانية عن موقفها المساند لغزة بل سيزيدها إصرارا على التمسك بهذا الموقف وتعزيزه، وأن السبيل الوحيد لإنهاء التوتر في المنطقة يتمثل في إنهاء العدوان على غزة.
وجدد الشامي الإعراب عن تضامن الجمهورية اليمنية ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني، مؤكداً على حق الشعب اللبناني المشروع في الرد والدفاع عن النفس.
كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتأكيد جمهورية مصر العربية رفضها لأن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به بحسب ما أكده وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.
وأكد ناطق وزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي، أن هذا الموقف يعكس النظرة الاستراتيجية للقيادة السياسية في جمهورية مصر العربية في التعاطي مع ملف الملاحة في البحر الأحمر وأمنه القومي.
وشدد على حرص الجمهورية اليمنية على حماية الملاحة في البحر الأحمر وأهمية التعاون بين الدول المشاطئة في هذا الملف المهم وبما يحقق الأمن للبحر الأحمر وحقوق الدول المشاطئة في المجال الاقتصادي بعيداً عن أي تدخلات أجنبية.
وأوضح أن ما يجري من تصاعد للتوتر في البحر الأحمر هو نتيجة للصلف الأمريكي وعدد من الدول الغربية وتحيزها المطلق لصالح العدو الصهيوني بالرغم من جرائم الإبادة التي ينفذها ضد أبناء غزة ورفض هذه الدول لمعادلة صنعاء العادلة المتمثلة بإيقاف الحرب والسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع مقابل وقف الحصار على الكيان الغاصب من خلال استهداف سفن الشحن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة أو المحسوبة عليه.
وعبر السفير الشامي عن تقديره للدول المشاطئة للبحر الأحمر لرفضها المشاركة في الحشد العدواني الأمريكي على اليمن وتفهمها لدواعي القرار اليمني، مذكراً بحادثتي إغلاق قناة السويس وكذا باب المندب في أسباب وظروف مشابهة في ظل دعم عربي.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزارة الخارجیة والمغتربین الکیان الصهیونی للبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تقرير: صمت المجتمع الدولي يمنح الكيان الصهيوني تفويضا مطلقا لتصعيد الإبادة في غزة
الثورة نت/..
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي يروج لها الكيان الإسرائيلي، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، والتجويع القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، والتدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في البيان الصحافي أنّه وثّق شن جيش العدو الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني استشهاد شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي استشهاد نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، واستشهاد 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.
وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.
ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر جيش العدو الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ الكيان الإسرائيلي يحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها بالادعاء باستهدافه لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات.
كم نبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ الكيان الإسرائيلي لم يتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفه صباح اليوم، حيث تعمد فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودته إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.
وبيّن أنّ الكيان الإسرائيلي منع خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرها، وحظر إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمراره في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ جيش العدو الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023،
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على الكيان الإسرائيلي لحمله على وقف جميع عملياته العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليه وشرائه منها، ووقف التعاون العسكري معه، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم الكيان الإسرائيلي فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.