آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية الإطارية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي ميليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، المزمع تشريعه خلال الدورة النيابية الحالية.وأنهى مجلس النواب، خلال جلساته السابقة، القراءة الأولى والثانية للقانون، ويعتزم عرضه للتصويت عليه في الجلسات القادمة، وذلك بعد 4 أشهر من تصويت مجلس الوزراء العراقي على مسودة القانون وإرساله إلى البرلمان.

في هذا الصدد، قال رئيس اللجنة، القيادي في منظمة بدر الإيرانية كريم عليوي، في حديث صحفي، إن “القانون يعتبر من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد لخدمة مشروع المقاومة الإسلامية ، كما أن المقاتل في هذا الصنف سيتمكن من معرفة درجته وخدمته الوظيفية”.وأضاف عليوي، أن “اللجنة أضافت خدمة خمسة سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن من عام 2014-2017، وتضمن كذلك ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، وبنفس الوقت الضابط من ملازم إلى عقيد !!!، فضلاً عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة.وأوضح أن “قانون الحشد يتضمن 85 مادة (مهمة) وينصف المقاتلين والشهداء في الحشد الشعبي، كما أن إقراره يحظى بترحيب الأحزاب والجهات السياسية الإطارية وبدعم من إيران ومرجعية السيستاني الإيرانية”.وأثار هذا القانون، سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي الحشد، ورواتبهم وميزانيتهم وارتباطهم الفعلي في إيران وليس في العراق ومعظم زعمائه من الأصول الإيرانية الحاقدة على العراق والعرب والإسلام..

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟

بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".

وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".

وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.

وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.

وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • الإطار :لا يحق للسوداني منع الحشد الشعبي من استهداف إسرائيل
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
  • مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي
  • وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
  • وزير الخارجية:الحكومة “قلقة”من التهديدات الإسرائيلية ضد الحشد الشعبي
  • وكيل مجلس الشيوخ توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين 2024
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • الحسيني ينتقد الاتفاقيات الأمنية مع إيران ويتهم الحرس الثوري بخرقها
  • زيباري:تهديدات إسرائيل للعراق بسبب أفعال الحشد الشعبي الخارجة عن القانون
  • العبادي:دون إلغاء الحشد الشعبي لن يكون العراق دولة مدنية