قال الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني، إن المؤتمر العربي للأمن السيبراني، يمثل ملتقي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني إقليميًا ودوليًا، خصوصا وأن العالم يشهد تحولاً رقميًا متسارعًا، فقد أصبحت التكنولوجيا أداة للتنمية والتقدم، وجزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، خصوصا في القطاع المالي، حيث أتاحت التكنولوجيا الخدمات والمعاملات المصرفية الإلكترونية على نطاق واسع، وخلقت فرصًا استثمارية متنوعة، وكذلك أتاحت العديد من الخيارات للمستهلكين والشركات.

أضاف حازم خلال المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات Arab Security Conference بدورته الثامنة، أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، ففي حين أنها تجعل حياتنا أسهل، فإنها تفتح الباب أيضًا أمام تهديدات أمنية جديدة ومعقدة على خلفية نمو التحول الرقمي وتطور التكنولوجيا، بما يستلزم علينا العمل معًا من أجل صياغة ووضع رؤى واستراتيجيات تنظيمية ورقابية ملائمة لحوكمة وتعزيز الحصانة السيبرانية خاصًة بالقطاعات الحيوية.

تابع أنه عندما نتحدث عن الحروب بوجه عام، فقد يتبادر للوهلة الأولى إلى أذهاننا الحروب والمواجهات العسكرية بشكلها التقليدي، إلا أن النزاعات الدولية والإقليمية تتخذ حاليًا طابعًا وشكلاً آخر وهو الحروب السيبرانية، والتي أصبحت تضرب الجميع ولا تبالي، فبدلاً من الصواريخ والأسلحة التقليدية، أصبحت البرمجيات الخبيثة والهجمات السيبرانية هي أسلحة هذه الحروب الجديدة، التي لاتهدف إلى تدمير المدن، بل إعاقة نمو الاقتصادات، وتعطيل الخدمات الأساسية، وزعزعة الثقة في قدرة الدول على حماية استثماراتها المحلية والدولية.

وبحسب دراسات صندوق النقد الدولي، فإن تقرير الاستقرار المالي العالمي قد كشف عن تزايد الخسائر الجسيمة الناجمة عن حوادث الأمن السيبرانى، ومن المحتمل أن تتسبب هذه الخسائر في مشكلات تمويلية لعدد من الشركات الكبرى، كما تهدد ملاءتها المالية، ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2017 ازداد حجم تلك الخسائر الجسيمة بأكثر من أربعة أضعاف، ليصل إلى 2.5 مليار دولار، ورجحت هذه الدراسات أن الخسائر غير المباشرة قد تتجاوز هذا الرقم بكثير، بما في ذلك أضرار السمعة، أو التحديثات الأمنية.

اكد أننا في البنك المركزي، قد وجدنا أنفسنا في قلب هذه المعركة، وندرك تمام الإدراك حجم هذه التحديات، فالنظام المصرفي المالي هو أساس أي اقتصاد وطني، مما يجعله دائمًا الهدف الأول لأي هجمات سيبرانية، التي قد يترتب عليها تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعطيل الخدمات المصرفية الضرورية، واحتمالية مواجهة مخاطر تآكل الثقة في النظام المالي والمصرفي، لذلك، فإننا لم نقف مكتوفي الأيدي، بل سعينا جاهدين لبناء منظومة دفاعية متكاملة لحماية القطاع المالي المصري، حيث أصبح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) يشغل خطًا أماميًا استراتيجيًا ضمن خطوط الدفاع الوطنية الأساسية في هذه الحروب، معتمدًا في ذلك على أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات البشرية والممارسات العالمية للتنبؤ بالهجمات السيبرانية والتعامل معها والوقاية منها، وقد امتدت كذلك جهود مركز الاستجابة بالبنك المركزي ليساعد في تعزيز حماية البنية التحتية الحرجة الوطنية من خلال التعاون وتشارك المعلومات والاستخبارات مع جميع الجهات والمؤسسات الوطنية.  

أشار إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الجيل الجديد من هذه الحروب والتحديات الإلكترونية بمفردها، بل يتعين علينا أن نجمع الجهود ونوحد الرؤى على المستوى العربي والإفريقي والدولي، وأن نعمل معًا لتبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات المشتركة لمواجهة الحروب السيبرانية المتقدمة، ومن هذا المنطلق، فإن  مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي يلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق؛ حيث يتعاون مع مراكز الاستجابة الأخرى حول العالم من خلال التحالفات والمنتديات العالمية والعربية مثل منتدى فيرست العالمي، و منظمة التعاون الإسلامي (OIC) وغيره لتبادل البيانات الأمنية والمعلومات الاستخباراتية بخصوص أحدث التهديدات السيبرانية، وأساليب الهجوم الإلكتروني المتطورة، بما يساعد في بناء شبكة دفاع متكاملة واسعة النطاق، وبما يدعم الاستجابة السريعة والاستباقية للحوادث وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات المتضررة.

أوضح، نظرًا لأن مفهوم المرونة السيبرانية يوحد ويشتمل على العديد من الأطر والمجالات ذات الصلة، منها مجال المرونة والصمود السيبراني، ومجال استمرارية الأعمال وكذلك أمن المعلومات، بما يستلزم تنفيذ مجموعة شاملة ومتكاملة من التدابير الأمنية، بما في ذلك إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد مواطن الضعف وتحديد أولويات جهود التخفيف. وفي هذا الصدد، فيمكن للجهات التنظيمية والرقابية أن تضع إطارا تنظيميًا يجمع تلك المفاهيم الأمنية ووسائل تطبيقها العملية وفق المعايير والأطر الدولية القياسية على مختلف البنى التحتية التكنولوجية، لتكون بذلك قابلة للاستخدام من جانب المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بما يساعد تلك المؤسسات على تنفيذ ضوابط أمنية قوية، مثل التشفير وضوابط التأمين الإلكتروني وأنظمة الكشف عن التسلل وغير ذلك، الأمر الذي يزيد من قدرة هذه البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة الهجمات الإلكترونية، وفي هذا الإطار، فقد استطاع البنك المركزي المصري أن يترجم هذا النهج والرؤية النظرية الشاملة للمرونة السيبرانية إلى نهج عملي تنظيمي متكامل من خلال تعميم "إطار الأمن السيبراني التنظيمي"، والذي ساعد البنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل مصر خلال الفترة السابقة على النجاح في تنفيذ إجراءات التقييم الذاتي، وتعزيز مستويات الجاهزية والاستعداد لديها، ويقوم البنك المركزي المصري الآن في إضافة جميع التحديثات اللازمة لهذا الإطار لمواكبة واستيعاب التطورات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني.  

شدد على أن البنك المركزي المصري يجدد تأكيده على أنه لا يمكن لأي دولة أو مؤسسة مواجهة الحروب السيبرانية بمفردها، ويرى أن التعاون الدولي وتضافر الجهود وتطوير استراتيجيات الدفاع المشتركة والتنسيق المستمر هي أهم عناصر النجاح في مواجهة الهجمات السيبرانية المتطورة، مع ضرورة الاستثمار في الكوادر البشرية والتطوير المستمر للقدرات والكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات، وكذلك الاعتماد على أحدث التقنيات والأدوات الأمنية متقدمة، وتطويع التكنولوجيا المتوفرة لمواكبة التهديدات السيبرانية وحماية الأصول الرقمية للمؤسسات المالية، ويضمن استمرارية الخدمات المالية، ويعزز الثقة في القطاع المالي الوطني.

وفي نهاية كلمته وجه رسالة خاصة للشباب، بضرورة تعلم مهارات الأمن السيبراني وتطوير انفسهم، ونحن من خلال هذا الحدث الأمني المهم سنحاول أن ننقل إليكم تجاربنا وثمار سنوات خبراتنا حتى تتمكنوا من الاستمرار في الطريق، وتكونوا جيشنا الوطني الأول في مواجهة هذه الحروب السيبرانية المتلاحقة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحروب السیبرانیة الأمن السیبرانی البنک المرکزی هذه الحروب الحروب ا من خلال

إقرأ أيضاً:

الاتحاد المصري للتأمين: حماية الأسرة خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الاتحاد المصري للتأمين  على أن حماية الأسرة ليس مجرد منتج مالي، بل هو أداة استراتيجية لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته.


و يرى الاتحاد وفق تقرير حديث  أن تأمين حماية الأسرة هو خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة فهو يوفر شبكة أمان تمنع الأسر من الوقوع في براثن الفقر أو الديون.

 وأوضح الاتحاد أن هذا التقرير يأتي  كجزء من جهود الاتحاد المستمرة لتوفير معلومات واضحة وشاملة حول وثائق التأمين التي يمكن أن تحمي الأفراد و الأسر و التعريف بأنواعها وفوائدها وكيفية اختيار الوثيقة الأنسب لكل أسرة كما نهدف من خلال هذه النشرة إلى مساعدة الأسر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تضمن لهم الأمان والاستقرار في مواجهة تحديات الحياة المختلفة.


وأوضح أن  المخاطر التي تهدد استقرار الأسر أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً، مما يجعل تأمين حماية الأسرة ضرورة لا غنى عنها. فبينما نسعى جميعًا إلى تأمين مستقبل عائلاتنا وضمان رفاهيتهم، يظل الخوف من المفاجآت غير السارة والظروف غير المتوقعة حاضرًا في الأذهان. وهنا يأتي دور التأمين كأداة قوية تضمن الحماية المالية والاستقرار النفسي، مما يمنح الأسر القدرة على مواجهة التحديات بثقة وطمأنينة.

تابع:"تأمين حماية الأسرة ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو درع وقائي ضد تقلبات الحياة. فهو يوفر مظلة أمان تغطي مختلف الجوانب الحياتية، مثل التأمين على الحياة الذي يضمن استقرار الأسرة بعد فقدان المعيل، والتأمين الصحي الذي يخفف من الأعباء المالية الناجمة عن الأمراض والعلاجات، والتأمين ضد الحوادث الذي يعوض الإصابات غير المتوقعة، بالإضافة إلى التأمين على الممتلكات لحماية الأصول التي تعزز الاستقرار الأسري".


تعريف تأمين حماية الأسرة


تأمين حماية الأسرة هو نوع من التأمين يهدف إلى توفير الأمان المالي والاستقرار للأسر في مواجهة المخاطر غير المتوقعة، مثل الوفاة، العجز، الأمراض، أو الحوادث. يضمن هذا التأمين حصول أفراد الأسرة على الدعم المالي اللازم لمواجهة الأزمات، سواء من خلال تغطية تكاليف العلاج، تقديم تعويضات مالية، أو توفير مصدر دخل بديل في حال فقدان المعيل الأساسي. يُعد هذا التأمين أحد الأدوات الأساسية التي تساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تنتج عن الظروف الطارئة.

أهمية تأمين حماية الأسرة

يُعد تأمين حماية الأسرة عنصرًا أساسيًا في التخطيط المالي للأسر، حيث يوفر شبكة أمان قوية تحمي أفراد العائلة من الأزمات المالية الناتجة عن الحوادث أو الظروف الطارئة. وتكمن أهميته فيما يلي:

1.الاستقرار المالي: يضمن التأمين للأسرة مصدر دعم مالي مستمر في حال فقدان المعيل الأساسي بسبب الوفاة أو العجز، مما يساعد في تغطية النفقات الأساسية مثل المعيشة  والسكن.

2_تغطية النفقات الطبية: يخفف التأمين الصحي من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاجات الطبية، العمليات الجراحية، والأدوية، مما يضمن حصول الأسرة على الرعاية الصحية دون القلق بشأن التكاليف المرتفعة.

3_حماية الممتلكات والأصول: التأمين على الممتلكات، مثل المنازل والسيارات، يحمي الأسر من الخسائر الناتجة عن الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو السرقة، مما يساعد على تجنب الأعباء المالية غير المتوقعة.
4_تقليل المخاطر المالية غير المتوقعة: يمنح التأمين الأسرة راحة البال من خلال تغطية الطوارئ مثل الحوادث المفاجئة أو الأمراض الخطيرة، مما يقلل من تأثير هذه الأحداث على الوضع المالي للأسرة.
5_تعزيز الثقافة المالية: يسهم التأمين في تحسين إدارة الأموال داخل الأسرة، حيث يشجع على التخطيط المالي طويل الأجل واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.

6_دعم الاستقلالية المالية: من خلال وجود تغطية تأمينية قوية، تتمكن الأسرة من مواجهة الأزمات دون الحاجة إلى الاقتراض أو اللجوء إلى المساعدات المالية، مما يعزز استقلالها المالي.
أنواع تأمين حماية الأسرة

يشمل تأمين حماية الأسرة عدة أنواع تهدف إلى ضمان الأمان المالي والاستقرار في مواجهة مختلف المخاطر. وفيما يلي أبرز أنواع هذا التأمين:

1.التأمين على الحياة
يوفر تغطية مالية للأسرة في حالة وفاة المعيل أو إصابته بعجز دائم يتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين (عادةً ما يكونون أفراد الأسرة) لمساعدتهم على تغطية النفقات المعيشية بعد فقدان مصدر الدخل.
2.التأمين الصحي
يغطي تكاليف الرعاية الطبية والعلاج والأدوية.
يساعد في تخفيف الأعباء المالية في حالات الأمراض المفاجئة أو المزمنة.
3.التأمين ضد الحوادث
يوفر تعويضاً مالياً في حالة الإصابات الناتجة عن الحوادث أو العجز الكلي أو الجزئي.
يساعد في تغطية المصاريف الطبية، الجراحات، والعلاج الطبيعي.
يضمن للأفراد والأسر حماية مالية في حالة عدم القدرة على العمل بسبب الحوادث.
4.التأمين على الممتلكات
يهدف إلى حماية منزل الأسرة ومركباتها من الأضرار الناجمة عن الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو السرقة.

يساهم في تقليل الخسائر المالية وضمان استعادة قيمة الممتلكات المتضررة.
كما يلتزم الاتحاد بتقديم الإرشادات والمعلومات الحديثة التي تعكس التطورات في مجال التأمين بما في ذلك تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية وتسهيل وصول الأسر إليها .

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • “البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • الاتحاد المصري للتأمين: حماية الأسرة خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة
  • وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
  • نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
  • الجديد: المركزي ربح مليار دولار نتيجة شرائه 30 طناً من الذهب قبل عامين