الأمن النيابية:سنمنح منتسبي الحشد امتيازات لا مثيل لها لخدمة إيران ومشروعها الثوري
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية الإطارية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي ميليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، المزمع تشريعه خلال الدورة النيابية الحالية.وأنهى مجلس النواب، خلال جلساته السابقة، القراءة الأولى والثانية للقانون، ويعتزم عرضه للتصويت عليه في الجلسات القادمة، وذلك بعد 4 أشهر من تصويت مجلس الوزراء العراقي على مسودة القانون وإرساله إلى البرلمان.
في هذا الصدد، قال رئيس اللجنة، القيادي في منظمة بدر الإيرانية كريم عليوي، في حديث صحفي، إن “القانون يعتبر من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد لخدمة مشروع المقاومة الإسلامية ، كما أن المقاتل في هذا الصنف سيتمكن من معرفة درجته وخدمته الوظيفية”.وأضاف عليوي، أن “اللجنة أضافت خدمة خمسة سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن من عام 2014-2017، وتضمن كذلك ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، وبنفس الوقت الضابط من ملازم إلى عقيد !!!، فضلاً عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة.وأوضح أن “قانون الحشد يتضمن 85 مادة (مهمة) وينصف المقاتلين والشهداء في الحشد الشعبي، كما أن إقراره يحظى بترحيب الأحزاب والجهات السياسية الإطارية وبدعم من إيران ومرجعية السيستاني الإيرانية”.وأثار هذا القانون، سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي الحشد، ورواتبهم وميزانيتهم وارتباطهم الفعلي في إيران وليس في العراق ومعظم زعمائه من الأصول الإيرانية الحاقدة على العراق والعرب والإسلام..
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا