الأمن النيابية:سنمنح منتسبي الحشد امتيازات لا مثيل لها لخدمة إيران ومشروعها الثوري
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية الإطارية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي ميليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، المزمع تشريعه خلال الدورة النيابية الحالية.وأنهى مجلس النواب، خلال جلساته السابقة، القراءة الأولى والثانية للقانون، ويعتزم عرضه للتصويت عليه في الجلسات القادمة، وذلك بعد 4 أشهر من تصويت مجلس الوزراء العراقي على مسودة القانون وإرساله إلى البرلمان.
في هذا الصدد، قال رئيس اللجنة، القيادي في منظمة بدر الإيرانية كريم عليوي، في حديث صحفي، إن “القانون يعتبر من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد لخدمة مشروع المقاومة الإسلامية ، كما أن المقاتل في هذا الصنف سيتمكن من معرفة درجته وخدمته الوظيفية”.وأضاف عليوي، أن “اللجنة أضافت خدمة خمسة سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن من عام 2014-2017، وتضمن كذلك ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، وبنفس الوقت الضابط من ملازم إلى عقيد !!!، فضلاً عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة.وأوضح أن “قانون الحشد يتضمن 85 مادة (مهمة) وينصف المقاتلين والشهداء في الحشد الشعبي، كما أن إقراره يحظى بترحيب الأحزاب والجهات السياسية الإطارية وبدعم من إيران ومرجعية السيستاني الإيرانية”.وأثار هذا القانون، سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي الحشد، ورواتبهم وميزانيتهم وارتباطهم الفعلي في إيران وليس في العراق ومعظم زعمائه من الأصول الإيرانية الحاقدة على العراق والعرب والإسلام..
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سيارات "التاهو" في العراق.. سلطة فوق القانون ومخالفات بالجملة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” القطرية ومكتبها لندن، بأن رجال الأمن والمرور في العراق يتجنبون تطبيق القانون على سيارات التاهو السوداء عند مرورهم في الحواجز الأمنية ومفارز المرور المنتشرة في شوارع العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.
وفي الغالب يكون أصحابها من المتنفّذين أو ممن يرتبطون بعلاقات مع شخصيات مهمة في السلطة أو البرلمان، وهو ما يجعلهم “فوق القانون”.
وجاء في التقرير، إن “شوارع العاصمة بغداد تشهد بوضوح، تمرداً على القانون من قبل أصحاب سيارات التاهو، فمعظمها مظللة ولا يُرى من بداخلها، كما أنها تقف في الأماكن غير المخصصة للوقوف، وترتكب المخالفات المرورية وتتجاوز السرعة المحددة في الشوارع، فضلاً عن أنها لا تمتثل لتعليمات الأمن في الحواجز الأمنية”.
ونقلت الصحيفة عن ضابط في مرور بغداد، وهو برتبة مقدم، قوله إنّ “الشكاوى التي تم رفعها إلى وزارة الداخلية بشأن الاعتداءات من قبل أصحاب سيارات التاهو خاصة الفتيات، كثيرة، وإن الوزارة بدورها وعدت بمتابعتها”.
وأضاف أن “ما يتمتع به أغلب أصحاب تلك السيارات من علاقات ونفوذ عقّد من إمكانية تطبيق القانون عليهم، وإن عدم محاسبتهم على الاعتداءات التي سُجلت انعكس سلباً على عملنا”.
وأكمل: “لقد تمادت الكثير من الفتيات بالتجاوز والإهانة على عدد من الضباط وأنه أثناء بعض تلك الحوادث يصل إلى الموقع مسؤولون ونواب… يمنعوننا من تطبيق القانون”، مبيناً أن “تلك الحوادث وعدم توفير الحماية القانونية لرجال الأمن والمرور انعكس سلباً على مستوى تطبيق القانون. اليوم بعض السيارات الفخمة أصبحت فوق القانون خاصة التاهو السوداء، فإن الجميع يتجنبون محاسبتها على المخالفات تجنباً للوقوع في مشكلات”.
وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، قد وجّه في أوقات سابقة كل دوريات الشرطة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور، وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة، كما وجه أيضاً بتشكيل سرية في مديرية المرور العامة تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور)، على أن تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال