سويسرا تنوي خفض الإنفاق الحكومي بـ5.5 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخطط الحكومة السويسرية لخفض النفقات العامة بهدف إعادة توازن الميزانية التي تسجل عجزا منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم أن معدل الدين العام لسويسرا منخفض بالمعايير العالمية.
وقالت المجلس التنفيذي (المجلس الرئاسي الاتحادي) في بيان إن ميزانيات الفترة من 2027 إلى 2030 ستشهد خفضا للإنفاق السنوي بما يتراوح بين 3.
6 مليار و4.7 مليار فرنك (4.2 و5.5 مليار دولار).
وبحسب وكالة بلومبرغ، فد اقترح مجموعة من الخبراء خفض النفقات.
ومن المتوقع، أن يتركز خفض النفقات على دعم المناخ والمساهمة الاتحادية في نظام التقاعد العام وخفض تمويل رعاية الأطفال وتجميد الإنفاق على التطوير حتى 2030. كما تعتزم الحكومة وقف دعم الخدمة الإنجليزية للإذاعة العامة السويسرية وخفض ميزانية الترويج السياحي للبلاد بنسبة 20 بالمئة.
يذكر أن سويسرا تسجل عجزا في الميزانية منذ 2020 في الوقت الذي تسير فيه النفقات في اتجاه صعودي.
ورغم ذلك فإن معدل الدين العام لا يتجاوز 39 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأقل بين أغلب الدول المتقدمة، في حين أن دول متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يزيد فيها معدل الدين العام عن 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 49 مليار دولار
توقعت مجموعة صندوق النقد الدولي، ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر لنحو 49 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 5 مليارات دولار.
قالت مجموعة الصندوق في تقرير الافاق الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، إنه من المتوقع أن ينمو الاحتياطي النقدي المصري خلال نصف العقد المقبل الى 73 مليار دولار بمقدار 16%.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أيضا ارتفاع الصادرات السلعية إلى 103.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030، مقابل الواردات بقيمة 142.6 مليار دولار في نفس العام.
وحسبما أكد التقرير، تقدر الصادرات بقيمة تبلغ 63.7 مليار دولار، مع توقع زيادتها إلى 74 مليار دولار في العام المالي المقبل، بينما من المنتظر أن ترتفع الواردات من 98.7 مليار دولار حاليًا إلى 104.4 مليار دولار العام المقبل.
وفيما يخص الحساب الجاري، توقع الصندوق تراجع عجزه بنسبة 30% خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.2 مليار دولار، مقارنة بـ 20.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.