سويسرا تنوي خفض الإنفاق الحكومي بـ5.5 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخطط الحكومة السويسرية لخفض النفقات العامة بهدف إعادة توازن الميزانية التي تسجل عجزا منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم أن معدل الدين العام لسويسرا منخفض بالمعايير العالمية.
وقالت المجلس التنفيذي (المجلس الرئاسي الاتحادي) في بيان إن ميزانيات الفترة من 2027 إلى 2030 ستشهد خفضا للإنفاق السنوي بما يتراوح بين 3.
6 مليار و4.7 مليار فرنك (4.2 و5.5 مليار دولار).
وبحسب وكالة بلومبرغ، فد اقترح مجموعة من الخبراء خفض النفقات.
ومن المتوقع، أن يتركز خفض النفقات على دعم المناخ والمساهمة الاتحادية في نظام التقاعد العام وخفض تمويل رعاية الأطفال وتجميد الإنفاق على التطوير حتى 2030. كما تعتزم الحكومة وقف دعم الخدمة الإنجليزية للإذاعة العامة السويسرية وخفض ميزانية الترويج السياحي للبلاد بنسبة 20 بالمئة.
يذكر أن سويسرا تسجل عجزا في الميزانية منذ 2020 في الوقت الذي تسير فيه النفقات في اتجاه صعودي.
ورغم ذلك فإن معدل الدين العام لا يتجاوز 39 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأقل بين أغلب الدول المتقدمة، في حين أن دول متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يزيد فيها معدل الدين العام عن 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: مصر صدرت أدوية بقيمة مليار دولار في 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها رقم صادرات لا بأس به في قطاع صناعة الأدوية، وتسعى الحكومة حاليًا لزيادته في الفترة المقبلة، موضحًا أنه في العام الماضي تم تصدير أدوية بتكلفة مليار دولار، وأن الحكومة تستهدف زيادة تصدير الأدوية بتكلفة مليار ونصف المليار دولار في العام الجاري.
وأضاف: صناعة الدواء واعدة للغاية في ضوء إمكانيات القاعدة الصناعية، من حيث القدرة على إنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية، كما أن مصر لديها حوالي 92% من الأدوية المتداولة أو المتوفرة في السوق المصرية بصناعة محلية.
وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن الدولة تولي اهتمامًا واسعًا بقطاع الصناعة بصفة عامة وصناعة الدواء بصفة خاصة، لأن قطاع الصناعة يمثل أحد الروافد الأساسية في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.