سوريا.. الأسد يصدر مرسوم عفو عام يشمل الفارين من القوات النظامية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأحد، مرسوما تشريعيا يتضمن "عفواً عاماً" عن جرائم الفرار (من الخدمة العسكرية)، والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر الحالي، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
ويقضي المرسوم بـ"عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية، دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة"، إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، و4 أشهر للفرار الخارجي.
"انتخابات البلديات" في شرق سوريا.. لماذا لا تدعمها واشنطن؟ رغم أن البيان الأخير الذي أصدرته "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا بشأن "انتخابات البلديات" حَمل شكلا جديدا على صعيد عملية التنظيم والتحضيرات، إلا أنه قوبل، للمرة الثانية، بمعارضة عبّرت عنها الولايات المتحدة. وشمل المرسوم "عفواً عاماً" عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل "اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة"، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
واستثنى "العفو" بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
سوريا.. الأسد يكلف وزيرا سابقا بتشكيل حكومة جديدة ذكرت وسائل إعلام رسمية، السبت، أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسوما بتكليف وزير الاتصالات السابق، محمد غازي الجلالي، بتشكيل حكومة جديدة. واشترط مرسوم الأسد في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص، تعويض المجني عليه. ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، حيث تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
وأشار المرسوم إلى أنه يحق للمتضرر "في جميع الأحوال، أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم "عفو عام" منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011، التي تحولت لاحقا إلى صراع دموي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العراق يؤكد وجود 130 عسكريا سوريا من الرتب العليا.. رفضوا العودة
كشف وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، عن وجود 130 عسكريا سوريا من قوات نظام بشار الأسد المخلوع داخل الأراضي العراقية، مؤكدا عدم وجود أي تواصل بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية.
وقبل أيام كشفت مصادر عن منح السلطات العراقية إقامة مؤقتة لدواعٍ إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري المخلوع، الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأوضح العباسي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين ليل الثلاثاء الماضي، أن "ما تبقى في العراق من ضباط الجيش السوري السابق هم 130 شخصا، يرفضون العودة إلى سورية منذ سقوط نظام الأسد، ويوجدون في أحد المواقع الأمنية".
وأضاف أن "العراق خيّر هؤلاء العناصر بين العودة أو البقاء، وهم يرفضون العودة حاليا"، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تسعى لإيجاد وضع قانوني لهم. وأكد أن "لا تواصل حتى الآن بين وزارة الدفاع العراقية ونظيرتها السورية".
وفيما يتعلق بالتعزيزات العسكرية العراقية عند الحدود مع سورية، قال العباسي إنها ستستمر حتى "إمساك الجانب السوري بحدوده بشكل جيد"، موضحا أن هذه التعزيزات تأخذ في الاعتبار الفراغ الأمني المحتمل في حال انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو القوات الأمريكية. وأشار إلى أن "مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها قسد تشكل مصدر قلق للعراق".
من جهة أخرى، عاد أكثر من 1900 عسكري من جيش النظام السوري المخلوع إلى سورية لتسوية أوضاعهم، غالبيتهم من الرتب العادية بين ملازم ومقدم.
إلا أن العشرات من الضباط برتب عميد ولواء وقادة وحدات رفضوا العودة، ما دفع الحكومة العراقية إلى نقلهم مؤقتا في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى مجمع خاص في بغداد، مع فرض إجراءات أمنية مشددة. ويُعتقد أن بعض هؤلاء الضباط من أسرة الأسد، بينما يُتهم آخرون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية من 2011 حتى 2024.
يذكر أن بغداد أعلنت في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ عودة قرابة ألفي عسكري سوري لجأوا إلى العراق بعد سقوط نظام الأسد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وغالبية هؤلاء العسكريين من الرتب المنخفضة، وقد عادوا برا إلى سورية عبر معبر القائم البري في محافظة الأنبار غرب العراق.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين