سرايا - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024 وفق التالي:



عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.


وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.


استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.


واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

 

إقرأ أيضاً : القسام تستهدف جرافة إسرائيلية برفحإقرأ أيضاً : هل تأجل حسم مصير "هدنة غزة" لما بعد الانتخابات الأمريكية؟إقرأ أيضاً : 40 شهيدا في 3 مجازر إسرائيلية على غزة خلال يوم

 


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

وزارة التضامن تخرج إلى الوجود “بطاقة المعاق” بعد سنوات من الإنتظار

زنقة20| علي التومي

أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رسمي يحدد شروط وإجراءات منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتسهيل استفادتها من الامتيازات المخولة لها قانونًا.

ويهدف المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح لتقييم الإعاقة والاستفادة من التدابير والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد بطاقة رقمية رسمية تعتمد على تقييم القدرات ومدى المشاركة الاجتماعية.

كما يتضمن المرسوم إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية لتقييم الإعاقة وفق معايير موحدة.

وحددت مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفقًا لنفس الشروط.

وإلى ذلك أكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات والامتيازات المتاحة لهم.

مقالات مشابهة

  • كابوس "حلفايا".. القبض على ضابط تورط في جرائم مروعة بسوريا
  • اعتقال ضابط كبير بنظام بشار الأسد متهم في جرائم مروعة
  • الهاربون خوفاً من الجيش مواطنون أيضاً!
  • محاكمة نشالة الموسكي أمام الجنح
  • إتحاد طنجة يكتسح آسفي برباعية ويقترب من الفرار من المنطقة الحمراء
  • جونسون يسخر من خطة ترامب: منتجع مارالاغو مكان رائع لسكان غزة أيضا
  • إصابة ضابط من اليونيفيل خلال احتجاجات مطار بيروت.. والجيش اللبناني يصدر تحذيرا
  • وزارة التضامن تخرج إلى الوجود “بطاقة المعاق” بعد سنوات من الإنتظار
  • تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة رسمية تسهل حصولهم على حقوقهم
  • بعد واقعة الصفع.. تطور جديد في قضية عمرو دياب