اتحاد الصناعات: ارتفاع حجم الصادرات المصرية يعكس زيادة معدل الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الارتفاع في حجم الصادرات المصرية لدول العالم يعكس زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، خاصة وأن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات سواء كانت بمنظومة الجمارك الموحدة ومجموعة من الإجراءات الضريبية وتسهيل إجراءات الضرائب على المصدرين بشكل كبير في الآونة الأخيرة، من أجل زيادة حجم الصادرات.
وقال نصر الدين- في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن إجمالي صادرات مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري- وفقا للبيانات الحكومية- بلغ قرابة 23 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 325 مليون دولار بنسبة 12% لتبلغ 3.146 مليار دولار مقارنة 2.821 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.
وأضاف أن زيادة الصادرات تعمل على تقليل العجز بالميزان التجاري وهي نسبة الصادرات إلى الواردات، ما ينعكس على سعر صرف العملة، إذ أن الصادرات أحد أهم مصادر دخول العملة الصعبة للبلاد.
وأشار إلى أن الدولة لعبت دورًا مهمًا أثناء فترة جائحة كورونا، لأن العالم كان متجهًا إلى سياسة الإغلاق، لكن مصر كانت لديها سياسة متعقلة، أي سياسة وسط ما بين الإغلاق والانفتاح وتصميم على استمرار المشروعات ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن تحرك الدولة في اتجاه توطين العديد من الصناعات، والتي بدأت بالفعل في كثير من المجالات، إضافة إلى توطين مستلزمات وخامات الإنتاج للاعتماد كليا على إخراج منتج محلي مصري الصنع بنسبة 100%، إضافة إلى تنمية ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير أمامها، كل ذلك كان سببا من أسباب زيادة الصادرات وسيكون السبب الرئيسي لزيادتها خلال الفترات القادمة.
ولفت إلى أن مصر منفتحة انفتاحا كبيرا وفقا لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، وهو سوق كبير، كما أن هناك اتفاقا موقعا مع تركيا حقق نتائج كبيرة، والذي يعد سوقا مهما، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جدا، فضلا عن باقية الدول العربية، وكذلك السوق الأمريكية.
اقرأ أيضاًوزيرا التموين والزراعة: الدولة حريصة على استقرار صناعة الدواجن باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي
اقرأ أيضاًرئيس الهيئة العربية للتصنيع يحذر من محاولات إفساد الشباب والتشكيك في مجهودات الدولة
الغرف التجارية: 840 مليار جنيه حجم مبيعات القطاع العقاري هذا العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات المصرية صادرات مصر اتحاد الصناعات الميزان التجاري غرفة الأخشاب والأثاث
إقرأ أيضاً:
شيمي: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة لـ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها، وعمليات الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء الجديدة التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير بالشركة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
كما اطلع الوزير، خلال جولته، على الموقف التنفيذي في باقي المصانع الجديدة وتابع نسب الإنجاز في مختلف مواقع هذه المشروعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.
وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يعد من أبرز القطاعات الصناعية الوطنية والتي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري.
بدأ المهندس محمد شيمي جولته بتفقد مصانع الإنتاج القائمة، مشيدًا بما تم من أعمال لرفع كفاءتها ورفع طاقاتها الإنتاجية بعد تشغيل بعض الماكينات المتوقفة و توفير قطع الغيار وإجراء الصيانات اللازمة. وشملت الجولة متابعة عمليات الإنتاج والتشغيل في مصانع "غزل 4” و"غزل 1" و "تحضيرات النسيج" والتي تعمل بأحدث التكنولوجيات في صناعة الغزل والنسيج، وتضم مجموعات ضخمة من الماكينات، بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسية وجودة المنتجات، كما تفقد الوزير الأعمال الجارية في المواقع الانشائية لباقي المصانع الجديدة والتي تشمل مصانع "غزل 6” و"تحضيرات النسيج 2” و "النسيج" و"الصباغة".
أكد المهندس محمد شيمي ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية العالمية لضمان جودة الإنتاج والابتكار، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة ستساهم في رفع القدرة الإنتاجية لشركة غزل المحلة بشكل غير مسبوق، مما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المحلي والدولي على المنتجات القطنية، مشيرا إلى أن التطوير الجاري يمثل نموذجا يحتذى به في تحسين بيئة العمل وزيادة القدرة التنافسية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي هو محرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي لقاء مع قيادات الشركة والعاملين، أكد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشدداً على ضرورة توفير بيئة عمل تشجع على الابتكار والمساهمة الفاعلة من جميع العاملين لتحقيق أهداف المرحلة القادمة. كما أكد دعم الوزارة الكامل للجهود المبذولة لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف