البلشي: حماية كل بيانات الصحفيين في مشروع التحوّل الرقمي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة عملت طوال 7 أشهر على مشروع التحوّل الرقمي الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق بنهاية العام الجاري، وعملت على الربط الداخلي للنقابة، وربط جميع الخدمات المُقدمة للأعضاء.
وأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مشروع التحوّل الرقمي للنقابة، اليوم، أن كل عضو في النقابة سيكون له ملف خاص به، على تطبيق الهاتف المحمول، يحتوي على جميع بياناته، مثل رقم العضوية، ومشروع العلاج الخاص به، والشكاوى التي تقدّم بها، وكذلك الطلبات، وغير ذلك، ويمكن للمواطن العادي أن يتقدّم للنقابة بشكاوى من خلاله، وسيحتوي على ملف كامل للموظفين/ات، والمعاونين/ات مع النقابة.
وتابع: "كل بيانات الصحفيين/ات محمية بشكل كامل، وسرية البيانات هو الأساس بالنسبة لنا، وفي حال خروج البيانات، سيكون هناك غرامة كبيرة جدًا على الشركة، تتجاوز قيمة العقد الأساسي".
ووجّه الشكر لسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي، وعضو المجلس محمد يحيى يوسف، الذين كانوا حاضرين بشكل مستمر منذ بداية جلسات الدراسة والبحث.
ووجّه نقيب الصحفيين الشكر أيضًا لموظفي/ات النقابة، والإداريين/ات، والاستشاري جمال غيطاس مستشار مركز التدريب بالنقابة، على ما بذلوه من جهد، لخروج هذا المشروع بشكل يليق بالنقابة والصحفيين/ات.
كما شكر نقيب الصحفيين، الشركة القائمة على مشروع التحوّل الرقمي للنقابة، التي بذلت جهدًا قبل توقيع العقود، وبعد صدور قرار ترسية المناقصة عليها، والني بدأت العمل على المشروع فورًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع التحو ل الرقمی
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء