رغم قرار علاجها على نفقة الدولة.. مستشفى هليوبولس يجبر مريضة حادث على دفع 15 ألف جنيه "مستندات"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أجبرت إدارة مستشفى هليوبولس التابعه للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة المريضة نجاح ع. م. س، عاملة نظافة تعرضت لحادث بعد عودتها من العمل على دفع 15 الف جنيه حتى يتم علاجها داخل المستشفى .
على الرغم من صدور توجيهات من وزير الصحة ا. د. خالد عبدالغفار بمنع حصول أي منشئة طبية على فارق سعر لمريض صادر له قرار علاج نفقه الدوله وضرورة تفعيل قانون الطوارئ في علاج المواطنين فور وقوع أي حادث بالمجان لمدة 48ساعة وحتى صدورقرار علاج للمواطن.
وخالفت ادارة المستشفى توجيهات وزير الصحة وتجاهلت قرار مجلس الوزارء بتقديم الخدمة الطبية اللازمة للحالات الطارئة لمدة 48 ساعه بالمجان والعمل على صدور قرار لها وعلى الرغم من تحصيل إدارة المستشفى مستحقاتها بصدور قرار علاج على نفقة الدولة لمدة الرعاية المركزه تمتنع إدارة المستشفى من رد الأموال المدفوعه للمستشفى.
كما أنها تمتنع عن إستكمال علاج المريضه بدخولها العمليات لإصلاح الكسور منذ عشره أيام حتى الآن حتى اصيبت الام المسكينه بقرح الفراش ويطالبون بدفع 30 الف جنيه تكلفه إجراء عملية العظام المطلوبه للمريضه كفارق سعر تكلفة قرار نفقة الدولة حيث يشترط إدارة المستشفى تحصيل فارق سعر للقرارات الصادرة على نفقة الدولة لعلاج المرضي.
وخالفت بذلك المستشفى جميع القوانين فكيف لمؤسسه تحصل علي أجر خدمة طبية من المواطن ومن الدولة.
واستغاث أهالي المريضة بوزير الصحة وطالبوا بمراجعة جميع ملفات حسابات المرضي من الجهات المعنيه بجميع مستشفيات المؤسسه العلاجية التي تتبع منهج مخالف لصحيح القانون ، مشيرين إلى أن تلك الامور تصرفات فردية لا ترضي معالي وزير الصحه ولاترضي جميع الجهات الرقابيه المسؤل عن ملف الصحة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نفقة الدولة وزارة الصحة خالد عبدالغفار قرار علاج
إقرأ أيضاً:
إلزام زوج بدفع 800 جنيه لطليقته نفقة طفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج بأن يؤدى لزوجته 800 جنيه نفقة لطفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا.
وتقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة شبرا لشئون الأسرة بالدائرة 9 أسرة الساحل تطالب فيها بنفقة لها ولطفلها وبدل فرش وغطا.
صدر الحكم برئاسة المستشار مأمون ميسر وعضوية المستشارين حسام فهيم وحسن أبو طالب وبحضور محمد مجدي وكيل النيابة ومنى آدم الخبير الاجتماعى وأحمد ثابت الخبير النفسي وأمانة سر محمد مجدى.
قالت الزوجة «شيرين» في دعواها إنها كانت زوجة المدعي عليه بصحيح العقد ودخل بها وأنجبت منه طفل وأنها طلقت منه والصغير بيدها وحضانتها وقد امتنع عن الانفاق على الصغير دون مسوغ شرعي بالرغم من قدرته ويساره الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها.
وأضافت شيرين أنها طالبت بإلزام أن يؤدي المدعى عليه لها نفقة مؤقته ونفقة بنوعيها لطفلها الصغير وبدل فرش وغطا من تاريخ تقدمها بالدعوى مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وأكدت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت بوكيل عنها وتم عرض الصلح وتم رفضه وأرفق بالأوراق مفردات راتب المدعي عليه والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وتم حجز الدعوى للحكم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات