أوكيو للاستكشاف والإنتاج العمانية تطرح 25% من رأس مالها
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نقلت وكالة الأنباء العمانية عن هيئة الخدمات المالية أنها اعتمدت نشرة إصدار شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب العام الذي سيبدأ في 30 سبتمبر الجاري وطرح ما لا يقل عن ملياري سهم تشكل 25 بالمئة من رأس مال الشركة.
وقالت الهيئة إن سعر الاكتتاب للمواطنين سيكون 351 بيسة وللمؤسسات بطريقة بناء سجل الأوامر في نطاق (370-390 بيسة).
وسيكون هذا أكبر طرح عام أولي في منطقة الخليج هذا العام.
ويعد الطرح العام الأولي لـ أوكيو للاستكشاف والإنتاج هو أول إدراج في سلطنة عمان في عام 2024، ويأتي بعد إدراج 49 بالمئة من أسهم وحدة الأنابيب التابعة لأوكيو في طرح جمع 771 مليون دولار العام الماضي.
وتخطط مجموعة أسياد للخدمات اللوجستية المملوكة للحكومة العمانية أيضا لطرح عام أولي لوحدة أسياد للشحن التابعة لها بحلول نهاية العام، وقالت رويترز في يوليو إن أسياد اختارت مجموعة جيفريز وإي.إف.جي هيرميس كمستشارين للطرح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكيو للاستكشاف والإنتاج العمانية أوكيو أوكيو العمانية أوكيو للاستكشاف والإنتاج العمانية
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة خصخصة قطاعات شركة بترومسيلة للاستكشاف النفطية في اليمن
نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، صحة الاخبار والشائعات التي يجري تداولها، بشأن خصخصة بعض قطاعات شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
ونقلت كالة سبأ الرسمية عن المصدر قوله "بشكل قاطع أن الشائعات المتداولة عارية عن الصحة وتهدف لإعاقة عمل الشركات الوطنية..مشيدا بالدور الذي تؤديه الشركات الوطنية في خدمة البلاد وفي طليعتها شركة بترومسيلة التي تؤدي دورها الوطني في ظل ظروف صعبة ومعقدة نتيجة ماتشهده بلادنا من اثار وتداعيات الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية الإرهابية.
وقال المصدر "أن وزارة النفط والمعادن والشركات والوحدات التابعة لها، تؤدي دورها الوطني بكل مسؤولية واقتدار، رغم التحديات الصعبة التي تواجهها خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية وتوقف عمليات التصدير منذ اكثر من عامين، بسبب الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية عليها".
ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات مجهولة المصادر والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرا من مخاطر تصديق تداول مثل هذه الشائعات على الاستقرار الاقتصادي وعمل الشركات الوطنية والاستثمارية في بلادنا