المرشح الرئاسي في سريلانكا يؤكد التزامه باتفاق صندوق النقد
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وعد زعيم الائتلاف اليساري أنورا كومارا ديساناياكا التي أظهرت نتائج أولية رسمية فوزه في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا، بعدم إلغاء الاتفاق غير المرغوب شعبيا الموقع مع صندوق النقد الدولي على خلفية الأزمة المالية في البلاد.
وأظهرت نتائج جزئية أصدرتها اللجنة الانتخابية وشملت فرز حوالي نصف أصوات المقترعين تقدم المرشح الماركسي ديساناياكا البالغ 55 عاما بنسبة تزيد قليلا عن 40 بالمئة من الأصوات.
ويتقدم ديساناياكا بوضوح على زعيم المعارضة في البرلمان ساجيت بريماداسا (يمين وسط) البالغ 57 عاما والحاصل في هذه المرحلة على 33 بالمئة من الأصوات، وعلى الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريميسينغه (75 عاما) والحاصل حاليا على 17 بالمئة من الأصوات فقط.
وحتى قبل إعلان النتائج، أعلن ديساناياكا الأحد أنه لن "يمزق" الخطة الإنقاذ الموقعة مع صندوق النقد الدولي في العام 2023 بعد مفاوضات طويلة والبالغة 2,9 مليار دولار.
وقال بيمال راتناياكي عضو المكتب السياسي في حزب "جبهة تحرير الشعب" اليساري لوكالة فرانس برس "لن نلغي خطة صندوق النقد الدولي (...) رغبتنا هي التعاون مع صندوق النقد الدولي وإدخال تعديلات معينة".
وخلال حملته، دان ديساناياكا الزعماء "الفاسدين" المسؤولين في نظره عن الفوضى التي حدثت عام 2022، ووعد بتخفيض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية لتأثيرها على السكان.
وقال بثقة السبت أثناء إدلائه بصوته في العاصمة كولومبو "أعتقد أن هذه الانتخابات ستمثل أكبر نقطة تحول في تاريخ سريلانكا".
تقشف قاسوفي العام 2022، شهدت سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وأدت إلى احتجاجات في الشوارع وإلى الإطاحة في النهاية بالرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا الذي حاصر متظاهرون غاضبون قصره واقتحموه جراء التضخم ونقص الإمدادات ما دفعه إلى الفرار من البلاد.
وخلفه ويكريميسينغه الذي قاد سياسة تقشف قاسية وزاد الضرائب وخفض بشكل جذري الإنفاق العام.
وتمكّن ويكريميسينغه خلال العامين اللذين أمضاهما في منصبه من إعادة الهدوء إلى الشارع.
وقال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات التي أقرتها حكومة ويكريميسينغه بدأت تؤتي ثمارها، مع عودة النمو ببطء.
لكن خطة الإنقاذ تركت ملايين السريلانكيين يكافحون من أجل العيش. وأكد البنك الدولي أن بداية التعافي في سريلانكا أدت إلى زيادة نسبة الفقر، الذي بات يطال حاليا أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة.
وخاض ويكريميسينغه معركة صعبة للبقاء في منصبه ومواصلة الإجراءات التي أدت إلى استقرار الاقتصاد في البلاد وأنهت أشهرا من نقص الغذاء والوقود والأدوية.
وقال ويكريميسينغه بعد الإدلاء بصوته صباحا "أخرجت هذا البلد من الإفلاس". ولم يصدر أي رد فعل فوري من الرئيس المنتهية ولايته حتى منتصف نهار الأحد على النتائج الأولى التي أظهرت هزيمته إلى حد كبير.
لكنه مدد حتى ظهر الأحد (06,30 بتوقيت غرينتش) حظر التجول الذي فرضه عشية الانتخابات في بلد يشهد هدوءا تاما.
"تغيير"واعترف أحد حلفاء ويكريميسينغه الرئيسيين، وزير الخارجية علي صبري، بفوز ديساناياكا.
وقال على موقع "إكس" "على الرغم من أنني قمت بحملة قوية لصالح الرئيس رانيل ويكريميسينغه، إلا أن الشعب السريلانكي اتخذ قراره وأنا أحترم تماما التفويض الذي أعطاه لأنورا كومارا ديساناياكا".
وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة مرتفعة بلغت حوالي 76 بالمئة بحسب مفوضية الانتخابات.
وعبّر العديد من الناخبين في العاصمة كولومبو وضواحيها السبت، عن استيائهم وتعبهم من القيود المستمرة منذ عامين.
وقال الناخب محمد سراج رازق (43 عاما) لوكالة فرانس برس "يجب أن يحدث تغيير في البلاد" مضيفا أن "تبذير الدولة في الانفاق لصالح السياسيين فقط يجب أن يتوقف".
وعلى غرار ديساناياكا وعد الزعيم المعارض ساجيت بريماداسا، بإعادة التفاوض على شروط خطة صندوق النقد الدولي، في حال فوزه.
لكن الصندوق بدا غير مستعد لاجراء تعديلات على اتفاق العام 2023.
وقالت جولي كوزاك من صندوق النقد الدولي لصحافيين في واشنطن الأسبوع الماضي "تم تحقيق الكثير من التقدم. لكن البلاد لم تخرج من الأزمة بعد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي كولومبو سريلانكا سريلانكا اقتصاد سريلانكا صندوق النقد صندوق النقد الدولي كولومبو سريلانكا اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية