تحذير اقتصادي: المراهنة على ارتفاع أسعار النفط قرار غير مدروس
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
مع انخفاض أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، يواجه العراق تحديات مالية خطيرة قد تؤثر بشكل كبير على استقراره الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، فإن أي تراجع في أسعار النفط قد يؤدي إلى عجز مالي أكبر، ما يضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير طارئة، مثل تخفيض النفقات أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مما يزيد من ديون البلاد.
وبهذا الصدد، أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري أن الرهان على ارتفاع أسعار النفط في الربع الأخير من هذا العام والعام القادم لسد العجز في الموازنة غير واقعي.
وقال الجواهري أن “الموازنة لا يمكن صرفها كاملة هذا العام، مما يعني أن المبالغ المتبقية قد تساعد في سد العجز الحالي، ولكن المشكلة الحقيقية ستظهر في العام المقبل”.
وأشار الجواهري إلى أن “الحكومة تميل إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية العجز المالي، وربما تقوم بتخفيض النفقات التشغيلية لتجنب أزمات أكبر”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تراجع غير مسبوق في التضخم هذا العام سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة شهدت تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، لافتا أن الحكومة تتمنى أن يصل معدل التضخم إلى 10% في الفترة المقبلة،مشيرًا إلى أن الشعب المصري كان يعاني بشكل كبير من التضخم، لكن الحكومة تسعي وتعمل وفق خطة محكمة للتقليل من آثاره بشكل تدريجي.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطة ستساعد في انخفاض التضخم، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع.
تراجع أسعار الخضروات والفاكهةوأضاف مدبولي أن أسعار العديد من السلع، وخاصة الخضروات والفاكهة، شهدت تراجع كبير خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعد مؤشر جيد ويعكس نجاح الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تحديات التضخم.
مستقبل المواد التموينية والاحتياجات الأساسيةوطمأن مدبولي المواطنين بشأن وفرة المواد التموينية، مؤكداً أن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية جيدة جدًا ولا يوجد أي نقص في الأسواق.
وأوضح أنه تم عقد لقاءات مع المحافظين لمتابعة كافة الملفات المتعلقة بالسلع والأسواق، والاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حصلت على موافقة من صندوق النقد الدولي بشأن التمويل المطلوب،مشيراً إلى أن التمويل سيتم على أقساط خلال الفترة المقبلة موضحاً أن هذا التمويل سيستهدف دعم المبادرات الخاصة بالتحول الأخضر