65 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.7 %، مع نهاية تعاملات الجمعة، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2626 دولارًا، وسط تكهنات متزايدة باستمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، بجانب تزايد الصراعات في الشرق الأوسط.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 65 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3480 جنيهًا، ولامس مستوى 3555 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 82 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2579 دولارًا، ولامست أعلى مستوى لها عند 2626 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4051 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3039 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2364 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28360 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3540، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 12 % تقريبًا، وبنحو 370 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 560 دولارًا، وبنسبة 27٪ في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة عقب قرار لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 ننقطة أساس.
أضاف، أن الأسواق اعتبرت وتيرة الخفض عدوانية أو حادة، ما دفع الأوقية إلى مستوى 2626 دولارًا لأول مرة في تاريخها، وذلك بعد فترة من التكهنات حول قرار ووتيرة.
وتوقع استمرار ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تكهنات متزايدة باستمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، بجانب تزايد الصراعات في الشرق الأوسط.
لفت، إمبابي، إلى أن تزايد وتيرة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط قد تدفع الذهب لمستويات غير مسبوقة، وقد تعرض الأسواق لحالة من عدم الاستقرار، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
في حين توقع الفيدرالي الأمريكي، أن تنتهي أسعار الفائدة عند 4.4% في عام 2024 و3.4% في عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي، بجانب صدور مؤشرات مديري المشتريات العالمية، وبيانات الإسكان ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب بالأسواق المحلیة التعاملات عند مستوى الفیدرالی الأمریکی بالبورصة العالمیة جرام الذهب عیار أسعار الفائدة الشرق الأوسط الصراعات فی دولار ا جنیه ا فی حین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا