وزارة العدل تطلق خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوى الهمم.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن تقديم حزمة من الخدمات الميسرة لكبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن أنشطة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة العدل خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم.
وخصصت خطا ساخنا لتلقي طلب هذه الخدمة، ومع بدء تطبيق الخدمة، تلقي مكتب القاهرة للتصديق علي المحررات الرسمية طلب من كل من المواطن أحمد محمد على حسن 80 سنة ومقيم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، ومن المواطنة نيفين عبد الرزاق محمد وهي والدة مواطن من ذوي الهمم، وبعد التنسيق معهما، انتقلت سيارة التصديق المتنقل إلى محل إقامة المواطنين وتم تقديم الخدمة ورفع عناء انتقالهما إلى المقر المركزي، وقد لاقت الخدمة فور إطلاقها استحسان من كبار السن وأهلية ذوى الهمم علي هذه المبادرة من فخامة رئيس الجمهورية والتي تساعد علي دمج هذه الفئات في المجتمع وتمكينهم من الخدمات المقدمة من الدولة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة العدل خدمة التصديق التصديق المتنقل كبار السن ذوي الهمم خط ساخن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.