الشعبة الإماراتية تشارك بمؤتمر البرلمانات وتعددية الأطراف في نيويورك
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شارك وفد من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس، في مؤتمر 'البرلمانات وتعددية الأطراف: الفرص المستمدة من الميثاق من أجل المستقبل'، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويضم الوفد في عضويته كل من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد الدكتور علي النعيمي في كلمته خلال المؤتمر، أهمية تعزيز الشراكة بين البرلمانيين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تعزيز السلام العالمي، وأن يكون السلام أولوية على أجندة الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، ولابد أن يعمل البرلمانيون على خلق مستقبل أفضل من خلال العمل المشترك والشامل، لتعزيز الاستقرار والسلام المستدام.
كما شاركت ميرة السويدي، في فعالية المائدة المستديرة التي عقدت على هامش دورة جمعية الأمم المتحدة بعنوان 'النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة'، والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية في نيويورك، حيث أكدت على أهمية تمكين المرأة والشراكة بين الجنسين، واستعرضت تجربة الإمارات الرائدة في تمكين المرأة من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، والمبادرات الوطنية التي عملت عليها لتعزيز التوازن بين الجنسين، ودعم المرأة في العمل وفي مسيرتها التنموية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
رفض الحرب والتهجير.. بيان «عربي إسلامي أوروبي» حول غزة
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اليوم في القاهرة، مع كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، “لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبحسب بيان اللجنة اليوم، “أعربت الأطراف عن قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة”.
وأدان الأطراف “استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، وتم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة”.
وأكدت الأطراف “ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735”.
ودعت الأطراف إلى “الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي”، وأكدوا أن ذلك “يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع، وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه”.
ورحب الأطراف “بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي”.
وأكدوا أن “الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال”.
كما أكدوا “أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة”.
وشددت الأطراف على “أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية”.
وأكدوا كذلك “ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة”.
وجددوا التأكيد على أن “قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة”.
وأعرب الأطراف “عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع”.
وأشاروا إلى أن “إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني”، كما رفضوا بشكل قاطع أي “محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس”.
وأكد الأطراف “التزامهم الكامل معا بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة”.
كما جددوا التزامهم “بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 20:40
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض