السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى البشر بأوسيم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالاتجار في البشر بمنطقة أوسيم، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9066 لسنة 2024 جنايات أوسيم، المقيدة برقم 2626 لسنة كلي شمال الجيزة، أن المتهم قام بالاتجار في البشر عن طريق عرض طفل للبيع عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، بسبب تعرضه لازمة مالية فاتجه لبيع نجله.
وعقب تقنين الاجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار فى البشر جنايات القاهرة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، من ضبط معلم بعد تحرشه بإحدى زميلاته بالمدرسة في أسيوط ، وارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زميلاته.
و أكدت المجني عليها تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة بدعوى الاطلاع على جدول الحصص المدرسية.
النيابة الإدارية أمرت بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرش فى مكان العمل
وططبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا