مجلس الوزراء يستعرض جهود الرقابة المالية لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء انفوجراف وتقرير بشأن نشاط صناديق الاستثمار في الذهب حيث سلط التقرير الضوء على الجهود الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي يوفر البيئة المناسبة لإطلاق صناديق الاستثمار في الذهب.
حيث أسهمت البيئة التشريعية والتنظيمية التي أعدتها الهيئة في إطلاق ٣ صناديق للاستثمار في الذهب حتى الآن، يستثمر فيهم نحو ١٣١ ألف مواطن حتى الان.
وتأتي جهود تنظيم الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، في إطار الحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الشمول المالي والاستثماري، حيث وضعت الهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي وأصدرت القرارات التنفيذية لتأسيس ولأول مرة صناديق للاستثمار في الذهب، تساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في صناديق استثمار في الذهب مرخصة ومراقبة من قبل الهيئة وذلك من خلال شركات إدارة استثمار وتجارة في الذهب وشركات مخازن جميعها مسجلة لدى الهيئة حماية للمتعاملين واستقرارا للأسواق واستهدافا لتحقيق مستويات أكبر للشمول المالي، حيث توفر صناديق الاستثمار في الذهب فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.
وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، وذلك في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، حيث أصدرت وأقرت الهيئة اللوائح والقرارات في هذا الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء، حيث تحدد يتعلق بالقرارات المُشار إليها أعلاه الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسواق والمؤسسات العاملة ضمانا لحقوق المتعاملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تقرير صناديق الاستثمار الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مقترحات تكليف "كيان" لإدارة القاهرة الخديوية بعد إعادة إحيائها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماعا؛ لمناقشة بعض المقترحات والأطروحات لإعداد رؤية متكاملة تتضمن تكليف "كيان" مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية والاستغلال الأمثل لها بعد إعادة إحيائها،، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما كبيرا بإعادة إحياء منطقة القاهرة الخديوية، والاستغلال الأمثل لها، وخاصة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن تجارب الدول التي قامت بإحياء المناطق التاريخية عمدت إلى تكليف "كيان" مستقل لإدارة هذه المناطق، ولذا فهناك رؤية ومقترح بإنشاء كيان مستقل يختص بإدارة هذه المنطقة؛ وذلك بما يسهم في الاستغلال الأمثل لها، والحفاظ عليها.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذا المقترح من جانب الجهات المعنية، عبر مجموعة عمل برئاسة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وطرح مقترحات آليات تنفيذه، بما يحقق الأهداف المرجوة.
و نوه المهندس شريف الشربيني، إلى خارطة الطريق لإعداد الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية، وما تتضمنه من وضع الإطار المؤسسي لإدارة الأصول بالقاهرة الخديوية، لافتا إلى أن الفكرة المقترحة تعتمد في المقام الأول على إدارة جذب الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء كيان إداري، يستهدف تحسين بيئة الاستثمار بهذه المنطقة.
واستعرض وزير الإسكان عددا من التجارب والنماذج الدولية المطبقة في مجال إدارة المناطق المركزية والمدن، وما يتضمنه المقترح المقرر تنفيذه لإدارة القاهرة الخديوية من مجموعة من العناصر تتعلق بالإطار التشريعي، والهيكل التنظيمي والاستثماري والخطوات التنفيذية المقررة في هذا الشأن، كما قدم الوزير تحليلا ماليا واستثماريا لمختلف الاستعمالات المقترحة للمنطقة.
ولفت المهندس شريف الشربيني إلى أن خارطة الطريق لإعداد الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية، تتضمن أيضا خطة استراتيجية للسياحة بمنطقة القاهرة التاريخية، وخطة للترويج وتسويق المدينة، ودراسات السوق والطلب على الاستخدامات المختلفة، فضلا عن دراسة الأثر الاستراتيجي فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، والمروري، والمرافق.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عرضاً تفصيلياً، حول موقف الأعمال المنفذة لمشروعات القاهرة الخديوية، بهدف إعادة إحياء الهوية المعمارية والعمرانية لمنطقة القاهرة الخديوية، وما يتضمنه ذلك من تطوير لواجهات العمارات والمحلات التجارية بالعديد من الميادين والشوارع.
ومن جانبه، عرض الدكتور إبراهيم صابر، خلال الاجتماع، تقريراً حول الرؤية المتكاملة لإعادة إحياء واستغلال منطقة القاهرة الخديوية، مشيراً إلى الأعمال المقترحة للمرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إحياء القاهرة الخديوية، مفصلا ما تم من أعمال في إطار المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم الانتهاء منهما بالفعل، وذلك طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
واستعرض المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، وما تتضمنه من أعمال، وكذا موقف البناء على الأراضي الفضاء والخربة لإحياء النسيج العمراني، وموقف إحياء الساحات والوكالات القديمة.
كما استعرض المهندس خالد صديق عدداً من الصور التي تعكس حجم ما تم من أعمال في إطار مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، مشيراً إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية، وما تم من أعمال لإعادة إحياء منطقة الحسين، و مشروع روضة السيدة 2.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء مجموعة العمل بالانتهاء من التكليفات المطلوبة فى مدة أقصاها شهر، حتى يتسنى البدء فى التنفيذ.