تحذيرات من انتشار حيل "الكاش باك" للاحتيال على المواطنين: خبراء يطالبون باليقظة وتحديث إجراءات الأمان
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة حيل جديدة للنصب على المواطنين تعتمد على استخدام "الكاش باك"، وهي استرداد نقدي يُقدم عادة كجزء من عروض تجارية مغرية. هذه الحيل باتت تشكل تهديدًا كبيرًا على أموال المواطنين، حيث يستغل المحتالون هذه التقنية لخداع الضحايا وسرقة أموالهم.
تقوم الحيلة على اتصال محتالين بأشخاص عشوائيين، مدعين أنهم يمثلون شركات معروفة أو خدمات ترويجية.
قال محمود الأعسر، أحد ضحايا هذه الحيل، لـ "الفجر": "أحد النصابين تواصل معي مدعيًا أنه من إحدى شركات الهواتف المحمولة، وأخبرني أنني حصلت على كاش باك بقيمة 20 ألف جنيه. طلب مني رقمًا معينًا بحجة تفعيل العرض، وبعدها طلب مني إرسال 2000 جنيه، ثم 2000 أخرى. لاحقًا اكتشفت أنه محتال عندما استشرت صاحب محل الهواتف، وعندما فتحت حسابي البنكي وجدت أن جميع أموالي قد سُرقت".
وفي شهادة أخرى، كشف مواطن يُدعى محمد عن تجربته مع إحدى هذه الحيل، قائلًا: "أرسلت 5000 جنيه لصديق، وبعد دقائق تواصل معي شخص مدعيًا أنه سيرسل لي نفس المبلغ كاسترداد نقدي. ذهبت إلى أحد المحال لتفعيل الصفقة، لكنني تفاجأت بمحاولة النصب عليّ من خلال محاولة سحب الأموال من المحل".
دور "الفجر" في التوعية والتصدي "الفجر" بدورها تعمل على تسليط الضوء على هذه الجرائم المتزايدة، محذرة المواطنين من مشاركة معلوماتهم البنكية مع جهات غير معروفة، وداعية إلى اليقظة واتخاذ إجراءات أمان إضافية، مثل تفعيل المصادقة الثنائية والتأكد من هوية المتصلين من خلال قنوات رسمية. تواصل الجريدة حملتها التوعوية لمكافحة هذه الأساليب المبتكرة للنصب، حفاظًا على أموال وأمان المواطنين.
تُظهر هذه الحوادث الحاجة الملحة إلى تعزيز الوعي العام حول الأمان الإلكتروني وسبل حماية الحسابات البنكية، وسط زيادة مقلقة في هذه الحيل.
قال الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بإن الجرائم الإلكترونية تشمل العديد من الأساليب المتجددة والمعقدة، حيث أن التصيد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال عبر البرمجيات الخبيثة (Malware Fraud) هما من أبرز الأنماط التي يعتمد عليها النصابون لإيهام الضحايا والحصول على معلومات حساسة مثل بيانات الحسابات المصرفية.
أضاف رمضان في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن الجرائم الإلكترونية تطورت بشكل كبير مع انتشار الإنترنت في التسعينيات، حيث ظهرت أولى عمليات الاحتيال البدائية عبر البريد الإلكتروني، لتتوسع لاحقًا باستخدام تقنيات جديدة مثل الاستثمار الوهمي (Ponzi and Pyramid Schemes) والاحتيال العاطفي عبر الإنترنت (Romance Scams).
وفيما يتعلق بظاهرة "المستريح الإلكتروني"، أوضح أن هذا المصطلح يطلق على الأشخاص الذين يقومون بعمليات احتيال مدروسة عبر الإنترنت، مستغلين ثقة الضحايا لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن هؤلاء النصابين يستغلون التكنولوجيا لإيهام الضحايا بطرق متنوعة، مثل إنشاء مواقع وهمية، أو استغلال الأحداث العالمية لجذب التبرعات الوهمية.
وأكد الدكتور رمضان أن الحذر هو الوسيلة الأولى لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم، مشددًا على أهمية التحقق من مصادر المعلومات والمواقع قبل تقديم أي معلومات شخصية أو مالية. وأضاف أن التوعية والتدريب حول أساليب النصب الإلكتروني أصبحت ضرورة ملحة لتجنب الوقوع في فخ هذه العمليات الاحتيالية.
واختتم مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، حديثه بالتأكيد على أهمية تحديث برامج الحماية على الأجهزة الإلكترونية، وعدم مشاركة المعلومات الحساسة عبر قنوات غير آمنة،وقال: "باليقظة والوعي واستخدام التكنولوجيا بشكل آمن، يمكننا حماية أنفسنا من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم الإلكترونية المتزايدة."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النصب على المواطنين استخدام الكاش إجراءات الأمان الهواتف المحمولة نصب على المواطنين مكافحة الجرائم معلومات حساسة
إقرأ أيضاً:
الضحايا الـ7 اختبئوا في غرفة صغيرة.. مأساة حريق مصنع الشمع بشبرا الخيمة
استيقظ حي شرق شبرا الخيمة على مأساة مفجعة بعد نشوب حريق ضخم في مصنع لإنتاج الشمع بالطابق الأرضي من عقار، أسفر عن وفاة 7 أشخاص اختنقوا داخل غرفة كانت ملاذًا أخيرًا لهم هربًا من النيران والدخان الكثيف.
بحسب رواية الجيران وشهود العيان: اندلع الحريق فجأة، وبدأ الدخان الكثيف يتصاعد من نوافذ المصنع الواقع بالدور الأرضي، أسرع الأهالي لاستطلاع الأمر، ومع اشتداد النيران هرعوا لاستدعاء سيارات الإطفاء، وقام البعض بالمساعدة باستخدام طفايات الحريق المتوفرة في سياراتهم.
لم يكن الأهالي على علم بوجود العمال داخل المبنى، حيث كانوا قد اختبأوا في غرفة بالطابق الأرضي في محاولة للنجاة، لكن النيران والدخان حاصرتهم وأدت إلى وفاتهم.
حضرت سيارات الإطفاء على الفور، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.
أثناء التفتيش في أعقاب إخماد النيران، تم العثور على جثث العمال داخل غرفة في نهاية المصنع، بعد أن فارقوا الحياة بسبب الاختناق والحروق.
تبين أن المصنع يعمل دون ترخيص ويقع على مساحة 120 مترًا، وأن العقار محل الحادث مكون من 5 طوابق، وكان الطابق الأرضي يُستغل كورشة لإنتاج الشمع، والطابق الثاني به غرف تُستخدم لتخزين الشمع أو للمعيشة.
أمرت النيابة العامة بانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثث وبيان سبب الوفاة، تم تكليف فريق من المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، حيث أشارت المؤشرات الأولية إلى احتمال وقوع ماس كهربائي في إحدى الماكينات بالمصنع.
حررت أجهزة الأمن محضرًا بالواقعة، وجارٍ التحقيق مع مالك المصنع بشأن تشغيله دون ترخيص وإهمال إجراءات السلامة.
عبر أهالي الحي عن صدمتهم إزاء الحادث، مشيرين إلى أن المصنع كان يعمل بطريقة بدائية ودون توفير وسائل الأمان اللازمة.
أكد الجيران أن الضحايا كانوا جميعهم من أسرة واحدة وأقارب مالك المصنع، مشيرين إلى طبيعتهم الهادئة وحرصهم على العمل لكسب رزقهم.
تفاصيل الحادثوكان 7 أشخاص لقيوا مصرعهم نتيجة حريق هائل شب في مصنع غير مرخص لإنتاج الشمع داخل عقار بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من مصنع شمع داخل شقة بالطابق الأرضي من عقار مكون من خمسة طوابق بشارع ورشة النجارة، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع برفقة سيارات الإطفاء والإسعاف.
وكشفت المعاينة أن الحريق تسبب في مصرع 7 أشخاص، بينهم زوجة مالك المصنع وابنه وعاملون من أقاربه.
وفق المعاينة المبدئية، اندلع الحريق بسبب ماس كهربائي في إحدى ماكينات المصنع، ما أدى إلى انتشار النيران داخل المكان واحتراق غرفة بالطابق الثاني.
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الطوابق العلوية أو العقارات المجاورة.
تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، فيما تحفظت النيابة على موقع الحريق وطلبت تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة.
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، وكلفت فريقًا من المعمل الجنائي بفحص الموقع لتحديد سبب الحريق كما تُجري تحقيقات مع مالك المصنع بشأن عدم حصوله على التراخيص اللازمة ومخالفته شروط السلامة المهنية.
أعرب أهالي المنطقة عن حزنهم الشديد لفقدان الضحايا، ووجهوا مطالبات للأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على المنشآت غير المرخصة لضمان سلامة السكان والعاملين في مثل هذه المصانع الصغيرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف