الغرف التجارية: 840 مليار جنيه حجم مبيعات القطاع العقاري هذا العام
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس العقار المصري، أن القطاع العقاري واحد من أهم عناصر الدخل القومي المصري، حيث يساهم في 20% من الناتج القومي المحلي، وحجم العمالة به تصل إلى 14% من إجمالي القوي العاملة، كما أنه حقق مبيعات حتي نهاية أغسطس هذا العام بنحو 840 مليار جنيه.
وقدم عبد الله في تصريحات تلفزيونية، عدة توصيات هامة منها تشجيع التوسع في التمويل الأخضر، بأن يكون رد القرض بالعملة المحلية، والعمل علي تشجيع وسائل التمويل الحديثة ومن أهمها التمويل الجماعي بإنشاء منصة رقمية للتمويل الجماعي تشارك فيها البنوك وشركات التطوير العقاري، كما ضمت التوصيات الاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري كوسيلة للاستثمار و التمويل في نفس الوقت، ومن ضمن التوصيات ضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا العقارية، حيث أشار إلى أعلان المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن رعايته لمبادرة لتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا العقارات PropTech بالتعاون مع مجموعة ريدكون وباراجون للتطوير العقاري، للمساهمة في إنشاء لجنة لدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة وستعمل اللجنة على إنشاء صندوق استثمار خاص بتكنولوجيا العقارات، لتمويل الشركات الناشئة في هذا المجال ودعا جميع المطورين للمساهمة في تلك المبادرة.
وأشار إلى ضرورة تشجيع المطورين على البناء الأخضر والمستدام من خلال منح حوافز مجزية لتشجيع البناء المستدام وأهمها منحهم نسب بنائية إضافية في حدود اللوائح التنظيمية بشرط الحصول علي شهادات موثقة للبناء الأخضر، كما أوصي بالاهتمام بإنشاء الرقم القومي للعقار مع إيجاد قاعدة بيانات للأراضي والعقارات.
وقال أحمد عبد الله، إن التمويل هو العصب الحيوي لأي مشروع عقاري، ولذا فمن الضروري توفير بيئة تمويلية مستقرة وجاذبة للمطورين، حتى يتمكنوا من تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أهدافهم.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل جزء من منظومة كبرى فهو يساهم في حل أزمة البطالة وكذلك تعزيز تصدير العقارات، وأن التمويل العقاري يستحوذ على نحو 20% من إجمالي نشاط التمويل بالقطاع المصرفي، كما أن القطاع العقاري هو قطاع قوي ومستقر وأمن وقادر على تخطي الأزمات.
اقرأ أيضاًشعبة الاستثمار العقاري تكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات «فيديو»
عضو شعبة الاستثمار العقاري يدعو لتنظيم معرض بالعلمين لتصدير العقار
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري القطاع العقاري الاستثمار العقاری القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
جدل في الكونجرس الأمريكي حول مبيعات أسلحة بـ8.8 مليار دولار لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن السيناتور بيرني ساندرز، أمس الخميس، عزمه الدفع نحو تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمنع صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 8.8 مليار دولار لصالح إسرائيل.
يأتي ذلك في خطوة تعكس الانقسام المتزايد داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول الدعم العسكري لإسرائيل.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع استمرار عملياتها العسكرية وفرض حصار خانق على القطاع منذ أوائل مارس، مما أدى إلى منع دخول أي مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والماء والوقود.
في بيان نشره عبر منصة "إكس"، هاجم ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، متهماً إياه بانتهاك القانون الأمريكي والدولي. وأكد السيناتور المستقل، المعروف بميوله التقدمية، أن الحرب التي يقودها نتنياهو "غير قانونية" وأودت بحياة 50 ألف فلسطيني، في حين أن الرئيس دونالد ترمب يسعى لتهجير مليوني فلسطيني آخرين لبناء ملعب لملياردير في غزة، واصفاً ذلك بأنه تطهير عرقي وجريمة حرب".
وأشار ساندرز إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، حيث لم تتمكن أي شحنات إغاثية من دخول القطاع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من أعداد الضحايا.
الموقف الدولي وضغوط حقوق الإنسان
تصريحات ساندرز جاءت بعد اتهام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب انتهاكات غير مسبوقة في عملياتها العسكرية في غزة، مما يزيد من الضغوط الدولية على واشنطن لإعادة النظر في دعمها غير المشروط لتل أبيب.
ورغم أن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل ظل ثابتاً لعقود، إلا أن إثارة قضية وقف مبيعات الأسلحة قد تساهم في دفع الإدارة الأمريكية نحو ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لحماية المدنيين وتقليل التصعيد.
يمنح القانون الأمريكي الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى عبر التصويت على قرارات رفضها، إلا أن مثل هذه الجهود نادراً ما تنجح بسبب الأغلبية الداعمة لإسرائيل في مجلسي النواب والشيوخ.
وفي نوفمبر الماضي، فشل ساندرز في تمرير ثلاثة مشاريع قرارات لوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، الذي تعرض بدوره لانتقادات من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بسبب عدم اتخاذه مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل رغم تدهور الوضع الإنساني في غزة.
ومع تولي الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير الماضي، اتخذ موقفاً أكثر انحيازاً لإسرائيل مقارنة بسلفه بايدن. فقد تجاوز ترامب مراجعة الكونجرس الشهر الماضي، ووافق بشكل مباشر على مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات لحكومة نتنياهو، في خطوة اعتبرها منتقدوه تعزيزاً لآلة الحرب الإسرائيلية دون اعتبار للعواقب الإنسانية.
من غير المرجح أن ينجح ساندرز في وقف الصفقة، لكن القانون الأمريكي يُلزم مجلس الشيوخ بالتصويت في حال تقديم مشروع قرار. ورغم أن أي محاولة سابقة لم تنجح في تمرير قرارات من هذا النوع دون مواجهة حق النقض الرئاسي (الفيتو)، إلا أن مثل هذه التحركات أدت في بعض الأحيان إلى نقاشات سياسية حادة أحرجت رؤساء أمريكيين سابقين، مما يفتح الباب أمام إمكانية إعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل، خاصة مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.
يظل النقاش حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل واحداً من أكثر الملفات الشائكة في السياسة الأمريكية، حيث تتشابك المصالح الاستراتيجية مع الضغوط الحقوقية المتزايدة. وبينما يسعى ساندرز وجناحه التقدمي إلى فرض قيود على الدعم العسكري في ظل تصاعد العنف في غزة، يبدو أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، تمضي في مسار دعم إسرائيل دون قيود تُذكر. ومع ذلك، قد تشكل هذه التحركات بدايةً لنقاش أوسع حول مدى التزام واشنطن بمبادئها المعلنة في حماية حقوق الإنسان، ومدى تأثيرها على علاقتها بإسرائيل في المستقبل.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات