جولة تعريفية عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة البريمي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
انطلقت الجولة الثالثة للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في ولاية البريمي، بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي بحضور السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي وبتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العُماني للتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي مستهدفة موظفي الجهات الحكومية والمهتمين بالبرنامج من الأفراد والطلبة والباحثين عن عمل.
ويهدف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040» يتكون من ثمانية برامج تنفيذية، وهي: (التحول الرقمي الحكومي (تحول)، الصناعة الرقمية، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، صناعة الأمن السيبراني (حداثة)، التقنيات المالية، البنى الأساسية الرقمية)، كما تقوم اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء الموقر بالإشراف العام على البرنامج.
وتضمن البرنامج مجموعة من العروض وجلسة نقاشية مفتوحة، بدءًا بعرض تقديمي للتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، بعدها استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خطة التجارة الإلكترونية، بينما قدّم البنك المركزي العُماني ورقة عمل حول برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، وناقشت هيئة تنظيم الاتصالات برنامج البنى الأساسية الرقمية، فيما تناول العرض الأخير التحول الرقمي الحكومي.
وفي ختام البرنامج، تم تنظيم جلسة حوارية مفتوحة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لطرح مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم، وشهدت الجلسة تفاعلًا ملحوظًا.
وحول الجولة قالت كوثر بنت إبراهيم الحوسنية، رئيسة قسم التنافسية التقنية في مكتب البرامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: «تأتي زيارة محافظة البريمي كمحطة ثالثة للجولة التعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تستهدف جميع محافظات سلطنة عُمان».
وحول برنامج التحول الرقمي الحكومي الذي يعد أحد البرامج التنفيذية الرئيسية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، قالت سمية بنت حميد الكندية، رئيسة قسم العلاقات الحكومية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: «إن برنامج التحول الرقمي الحكومي يعد خارطة طريق واضحة لتوجه سلطنة عُمان خلال الخطة الخمسية الحالية، حيث يضم البرنامج كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدءًا من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتبسيط ورقمنة الخدمات، انتهاءً ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه».
وأشارت الكندية إلى أن الجهد المبذول حاليًا من قبل مختلف المؤسسات الحكومية يعكس الالتزام الحكومي بتحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار وموقع سلطنة عُمان كوجهة للمستثمرين.
وأكّدت الكندية أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تولي أهمية خاصة لدعم المحافظات لتحقيق الخطط والأهداف المعتمدة للتحول الرقمي من خلال توفير الخدمات الاستشارية وتسهيل توفير الموازنات والدعم الفني لتنفيذ مبادرات ومشروعات التحول الرقمي، وتوفير العديد من الخدمات التي تسهم في تمكين القائمين على تنفيذ مبادرات ومشروعات خطط التحول الرقمي إلى جانب تجويد تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل الربط والتكامل بين المحافظات ومختلف المؤسسات ذات العلاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات البرنامج الوطنی للاقتصاد الرقمی التحول الرقمی الحکومی
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية بأعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة
الثورة نت
عقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة تعريفية حول أعمال فريق الدمج للمكاتب التابعة للجنة العليا للدمج، والتي تشمل اللجنة الاقتصادية والتنموية، واللجنة التعليمية والثقافية، واللجنة الخدمية، ضمن مشروع وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء والوزارات المشمولة بالدمج.
هدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بآليات وتفاصيل عملية الدمج، وتعزيز التنسيق بين المكاتب المعنية والجهات ذات العلاقة لضمان تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد الموارد، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، عبدالله حيدر، أن عملية الدمج تهدف لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء المؤسسي، وتقليل الازدواجية في المهام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير الأطر القانونية والفنية لضمان إنجاح هذه العملية وفقًا للمعايير الإدارية الحديثة، مشيرا إلى أن تنفيذ الدمج وفق رؤية مدروسة سيساعد على تحسين الإدارة العامة وتعزيز المساءلة والشفافية.،
بدوره شدد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح عملية الدمج، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.
وأفاد بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر فاعلية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
فيما، اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، دمج المكاتب المعنية مرحلة جديدة في تحسين الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية.
وبين أن هذه العملية ستساعد في توحيد الجهود وتقليل التداخل في الاختصاصات، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمع، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية لضمان التنفيذ السلس لهذه العملية.
تخللت الورشة نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين، حيث استعرض ممثل المكتب القانوني، حفظ الله ناجي، الأطر القانونية التي تنظم عملية الدمج، وأهمية مراعاة الجوانب التشريعية لضمان سلاسة تنفيذها.
وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب أي تعقيدات إدارية مستقبلية.
وقدم وكيل وزارة الاتصالات، طه زبارة، مداخلة حول دور التقنية في تسهيل عمليات الدمج وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
وشدد على أن التحول الرقمي يعد عنصرا أساسيا في إنجاح هذه العملية، مبينا أن الاستثمار في التكنولوجيا سيسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإجراءات الإدارية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على وضع خطط تنفيذية واضحة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمكاتب المشمولة بالدمج، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام لبرنامج الدمج.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل