إطلاق مشروع نزل مسندم لتعزيز الاستثمار السياحي وتطوير القرى في المحافظة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أطلقت محافظة مسندم مشروع "نزل مسندم" والذي يهدف إلى تشجيع أهالي المحافظة على الاستثمار في إنشاء وتطوير نزل سياحية في القرى البحرية والجبلية والمزارع بما يتماشى مع المعايير العالمية ويستفيد من التنوع الطبيعي والإقبال المتزايد على السياحة في المحافظة وذلك برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم وبحضور ممثلين عن عدة جهات حكومية وخاصة، وتم تدشين المشروع خلال حلقة عمل نظمتها كلية عمان للسياحة بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وغرفة تجارة وصناعة عمان (فرع مسندم) وذلك بقاعة كلية السياحة بمحافظة مسقط، تضمنت الحلقة تقديم جملة من أوراق العمل حول النزل السياحية في سلطنة عمان وأهمية تطويرها كأحد أركان التنمية السياحية.
وأكد معالي السيد محافظ مسندم خلال حلقة العمل على الدور الاستراتيجي الذي يؤديه المشروع في تحقيق رؤية المحافظة لتطوير قطاع السياحة بما فيها تنمية الاقتصاد المحلي ودعا المستثمرين من أبناء محافظة مسندم إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الحوافز المقدمة لتطوير مشاريع النزل السياحية.
وأكد الدكتور حمد المحرزي عميد كلية عمان للسياحة في كلمته على أهمية النزل السياحية في تطوير القطاع السياحي، كما قدمت وزارة التراث والسياحة ورقة عمل تناولت القوانين والتشريعات المنظمة للنزل السياحية وتناولت جامعة السلطان قابوس في ورقتها أهمية النزل السياحية في تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تقديم دراسات حول أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واختتمت حلقة العمل لتؤكد على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح المشروع وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية مستدامة وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تنمية السياحة في مسندم، ودعم الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص جديدة لأبناء المحافظة.
ويسعى مشروع "نزل مسندم" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية من بينها تعزيز السياحة المحلية والدولية من خلال توفير خيارات إقامة متنوعة تلبي تطلعات السياح المحليين والدوليين على حد سواء مما يسهم في تعزيز مكانة مسندم كوجهة سياحية رئيسية وكذلك تحفيز الاستثمار المحلي وذلك بدعم وتشجيع أهالي وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم للاستثمار في قطاع السياحة مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويوفر فرصا اقتصادية جديدة وكذلك يسعى المشروع إلى إيجاد فرص عمل جديدة لأهالي محافظة مسندم في قطاع الضيافة والسياحة يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية السياحية وتحفيز الاستثمار المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الإيواء السياحي في المحافظة.
وسيقوم المشاركون بعد انتهاء حلقة العمل بجولة ميدانية إلى محافظة الداخلية للاطلاع على النزل السياحية الناجحة في المنطقة بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة في تطوير النزل السياحية وكيفية مواءمتها مع البيئة الطبيعية والثقافية لمحافظة مسندم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة مسندم
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، في إطار زيارتها لمصر، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي بالقاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلفة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف