مقالات مشابهة الحاقدون يتمنون أن يختفي السيتي من فوق وجه الأرض

‏4 دقائق مضت

انهيار العملة المحلية في إثيوبيا يفاقم الوضع الاقتصادي

‏15 دقيقة مضت

مراجعة لعبة الأكشن Towerborne – التقنية بلا حدود

‏17 دقيقة مضت

وظائف وزارة الداخلية للنساء عبر منصة أبشر توظيف 1446

‏24 دقيقة مضت

البايرن لن يقف أمام شغفي بتسجيل الأهداف

‏28 دقيقة مضت

4 قتلى في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأميركية

‏33 دقيقة مضت

اقرأ في هذا المقال

آسيا تقود الطلب العالمي على الغاز المسال في الشتاءتوقعات بارتفاع الطلب على الغاز المسال عالميًا بنسبة 35% بحلول 2030الصين كانت أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا في النصف الأول من العامتوقعات باستيراد شمال غرب أوروبا وإيطاليا كميات غاز مسال أقل في الشتاءاتجهت مصر إلى التعاقد على شحنات غاز مسال لتلبية الطلب المتزايد لديها

تُظهر مؤشرات الطلب على الغاز المسال عالميًا آفاقًا إيجابية خلال الشتاء المقبل 2024-2025، مع توقعات بهيمنة آسيوية على هذا النمو وسط تراجع متوقع للطلب في أوروبا.

وبينما قد يشهد الطلب على الغاز الطبيعي المسال عالميًا نموًا أبطأ أو ثابتًا في مناطق أخرى، إلا أن شهية آسيا لمزيد من الإمدادات ستكون المحرك الرئيس الداعم للنمو العالمي، بقيادة كوريا الجنوبية والصين.

وتضع تقديرات حديثة ارتفاع الطلب على الغاز المسال عالميًا بنسبة 35% بحلول نهاية العقد الحالي (2030).

ووفق تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024″، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، برزت الصين بصفتها أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع 38.69 مليون طن (52.6 مليار متر مكعب).

ارتفاع أسعار مرتقَب

من المتوقع أن يقفز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5% خلال الشتاء المقبل، مقارنةً بعام سابق، ليصل إلى 218 مليون طن متري، وفق ما أوردته شبكة بلومبرغ.

ومع إسهام النمو في شمال آسيا والأسواق الصغيرة في مواصلة الضغط على أحجام الغاز المسال المتاحة لشمال غرب أوروبا وإيطاليا، قد يؤدي هذا إلى زيادة حدة المنافسة على اقتناص الشحنات، ومواصلة المسار الصعودي للأسعار مع دخول فصل الشتاء.

ومن الممكن أن تُسهم التأخيرات في الجداول الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات التوريد الجديدة، أو توقف الإنتاج غير المخطط له، أو حتى تزايد التوترات الجيوسياسية، في تشديد القيود على التوازن العالمي في الغاز الطبيعي المسال ودفع الأسعار إلى مزيد من الصعود.

الرسم التالي، من إعداد وحدة الطاقة المتخصصة، يرصد قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال في النصف الأول من 2024، مع ملاحظة أن مليون طن يعادل 1.360 مليار متر مكعب:

شمال غرب أوروبا وإيطاليا

من الممكن أن تستورد مناطق شمال غرب أوروبا وإيطاليا كميات أقل قليلًا من الغاز الطبيعي المسال خلال الشتاء الحالي، في حين تقتنص أسواق أخرى مزيدًا من الوقود منخفض الانبعاثات، ما تنتُج عنه عمليات سحب أكبر من المخزون لتلبية الطلب المرتفع على الغاز، وفق تقديرات “بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس” (Bloomberg New Energy Finance) المعروفة اختصارًا بـ”بلومبرغ إن إي إف” (BloombergNEF).

ومن المتوقع أن تنهي منطقة شمال غرب أوروبا وإيطاليا شهر مارس/آذار (2025) بمخزونات غاز تلامس نسبتها 40%، على افتراض متوسط الطقس على مدار 10سنوات، وهو ما يقل عن متوسط الـ56% المسجلة على مدار العامين الماضيين.

وتأتي زيادة الطلب على الغاز المسال مدعومةً بالمستهلكين في المنازل والمنشآت التجارية؛ ما يعكس أساسًا تزايد الحاجة الماسة إلى هذا الوقود، مقابل الشتاء المعتدل خلال العام الماضي (2023).

شمال آسيا

من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز المسال في شمال آسيا بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 114 مليون طن خلال شتاء عام 2024-2025.

وسيأتي هذا الزخم في الطلب على الغاز المسال مدعومًا -أساسًا- بكوريا الجنوبية، نتيجة حاجتها الشديدة إلى الكهرباء المولدة بالغاز، وتنامي الطلب على الغاز في المدن والمناطق الحضرية.

وتبرز كوريا الجنوبية ثالث أكبر مستورد للغاز المسال، مع واردات 61 مليار متر مكعب في عام 2023، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتستهدف سول خفض الانبعاثات بنسبة 44% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2018، وكذلك تقليص حصة الغاز المسال في مزيج الكهرباء من 27.5% في عام 2022 إلى 9.3% بحلول عام 2036.

ويُتوقع أن ينطبق السيناريو الكوري نفسه على الصين، لكن ثاني أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم ستشهد نموًا أبطأ في الطلب على تلك السلعة الإستراتيجية، مقارنةً بالعام الماضي (2023)،

وسجل الطلب على الغاز المسال في الصين نموًا سنويًا مركبًا لامس 15% تقريبًا خلال السنوات الـ10 الأخيرة، مع توقعات بمزيد من الارتفاع، وسط التقديرات المحلية بأن الطلب لن يصل إلى ذروته قبل عام 2040.

وتبرز اليابان السوق المنكمشة الوحيدة في المنطقة نتيجة استئناف طوكيو تشغيل محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وارتفع توليد الطاقة النووية في اليابان بنسبة 166% منذ عام 2017، ليصل إلى 77.5 تيراواط/ساعة في عام 2023، كما زاد توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 78%، ليصل إلى 107 تيراواط/ساعة، خلال المدة نفسها.

جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط

تُعدّ جنوب شرق آسيا من أسواق النمو القوية في الطلب على الغاز المسال، إذ تبرز الهند محركًا رئيسًا في هذا الخصوص مع بلوغ وارداتها من الغاز المسال في النصف الأول من 2024 نحو 13.59 مليون طن، ارتفاعًا من 10.43 مليون طن في المدة نفسها من 2023، لتكون رابع أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا، بحسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024″ الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

كما ستدعم الأسواق الصغيرة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط -كذلك- الطلب على الغاز المسال خلال الشتاء المقبل.

فسيدفع نمو الطلب، على سبيل المثال، على الغاز الواردات في تايلاند، في حين سيجبر التراجع في إنتاج الغاز المحلي مصر على شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال لسد احتياجاتها المتزايدة إلى الغاز اللازم لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة.

واتجهت مصر -مؤخرًا- إلى التعاقد على شحنات غاز مسال لتلبية الطلب في الربع الأخير من 2024، لتكون المرة الأولى منذ عام 2018 التي تطلب فيها شحنات مستوردة استعدادًا للخريف والشتاء، بعدما عادت للاستيراد بصفة عامة هذا العام، بأكثر من 50 شحنة حتى الآن.

وتكثّف مصر من استيراد الغاز لمواجهة الأزمة الحالية الناتجة عن انخفاض إنتاج البلاد من ذلك الوقود الأحفوري، الذي يعتمد عليه قطاع الكهرباء بنسبة تتجاوز 60%.

الأسعار والطقس

يُعد الطقس، إلى جانب الأسعار، عاملين حاسمين في قيادة التغيير في الطلب على الغاز المسال عالميًا، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة.

ومن المرجح أن يستمر هذا النمط خلال الصيف المقبل مع تزايد حاجة أوروبا إلى تخزين كميات أكبر من الغاز لملء مستودعاتها من المستوى المنخفض المسجل في بداية شهر أبريل/نيسان (2024).

وفي حال الشتاء قارس البرودة بالنسبة إلى كل من شمال آسيا وشمال غرب أوروبا، من المرجح أن تستهلك القارة العجوز مخزوناتها من الغاز كافّة، وستكون بحاجة إلى الدخول في منافسةٍ شرسةٍ لاقتناص شحنات غاز مسال في السوق الفورية.

ويُتوقع أن ترتفع إمدادات الغاز المسال العالمية بنسبة 4% خلال الشتاء المقبل إلى 222 مليون طن، مدفوعةً في معظمها بالولايات المتحدة الأميركية التي تشهد تنفيذ مشروعات جديدة، بالإضافة إلى انتهاء المشكلات في ميناء فريبورت للغاز المسال (Freeport LNG) في تكساس.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..


Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال فی النصف الأول من 2024 على الغاز المسال فی خلال الشتاء المقبل الغاز المسال ا فی الطلب على دقیقة مضت شمال آسیا ملیون طن غاز مسال من الغاز مسال فی

إقرأ أيضاً:

العراق يخشى صيفا قاسيا إذا لم يستطع استيراد الغاز الإيراني

بغداد– يُخيّم شبح صيف قاسٍ على سكان بلاد ما بين النهرين، وسط مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات التي منحتها لبغداد المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.

وينذر هذا القرار، الذي يندرج ضمن سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية، بعواقب وخيمة على استقرار العراق، حيث يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية.

وقد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز -خلال اتصال هاتفي، الأحد الماضي- التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية. بينما أشار الأخير إلى أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".

صيف قاسٍ يلوح

مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أكد أن بلاده ستواجه صيفًا قاسيًا وصعبًا في حال أصرت الولايات المتحدة على موقفها بشأن إلغاء الاستثناءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من طهران.

حاجة العراق من الطاقة الكهربائية في ذروة الصيف تقارب 50 ألف ميغاواط (وزارة الكهرباء)

وأوضح صالح -في حديث للجزيرة نت- أن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية في ذروة فصل الصيف تقارب 50 ألف ميغاواط، في حين أن أقصى إنتاج للعراق يبلغ حوالي 27 ألف ميغاواط، بما في ذلك المولدات الأهلية.

إعلان

وأضاف "كيف سيدبر العراق انقطاع الغاز الإيراني الذي يوفر تغذية 6 آلاف ميغاواط على الأقل، إضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء المباشرة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف ميغاواط؟".

وأشار مستشار السوداني إلى أن العراق سيضطر للتعامل مع فصل الصيف بما مقداره 20 ألف ميغاواط فقط، موضحًا أن وزارة الكهرباء لديها القدرة على المناورة من خلال تشغيل بعض المحطات الغازية على وقود الديزل، رغم أن هذا النوع من الوقود يسبب تلفًا للمحطات بسرعة ويحتاج إلى تنظيف مستمر.

وأضاف "الأمر ليس بالهين في حال أردنا تحويل محطة غازية إلى محطة ديزل، ما لم تكن المحطة بالأصل مُجهزة بشكل تقني لهذا الشيء".

وأكد صالح وجود حراك فني على مستوى عالٍ للتعويض، لكنه أعرب عن أمله في حل هذه الجزئية وإلا فإن العراق سيواجه صيفا صعبا وقاسيا.

ودعا صالح الإدارة الأميركية لترك هذا الموضوع لأنه قضية إنسانية، مشيرًا إلى أنه حتى في حصار الأمم المتحدة على البلاد بعد عام 1991 كان يسمح باستيراد في مجال النواحي الإنسانية.

واختتم صالح بالقول "العراق يعمل بجهود كبيرة لتصفير حرق الغاز لتحويله إلى طاقة لأغراض المحطات الكهربائية وأشياء أخرى، ويعمل على التكيف مع الوضع المفروض، لكنه بصراحة ليس بالأمر السهل والهين".

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.

وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6-7 آلاف ميغاواط من الكهرباء.

خيارات العراق

أكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي باسم نغيمش أن الحكومة تدرس 3 خيارات بديلة في حال أصرت الولايات المتحدة على عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.

إعلان

وأوضح نغيمش -في حديث للجزيرة نت- أنه في حال إنهاء الإعفاءات، لا يوجد حل يلوح في الأفق لمسألة الطاقة الكهربائية، ولا بديل عن الغاز الإيراني الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن الغاز التركمانستاني يمر أيضًا عبر شركات إيرانية تخضع لفيتو أميركي.

وأشار إلى أن الخيارات الأخرى المطروحة، مثل استيراد الغاز من قطر أو الطاقة من الكويت أو السعودية، تحتاج وقتا طويلا، وأن الكميات التي يمكن استيرادها من الأردن قليلة جدًا ولا تفي بالغرض.

الخيارات الأخرى المطروحة مثل استيراد الغاز من قطر أو الطاقة من الكويت أو السعودية تحتاج وقتا طويلا (الجزيرة)

وأضاف نغيمش أن الخيارات المطروحة حاليًا أمام الحكومة تشمل:

الطاقة الشمسية: حيث بدأ رئيس الوزراء بالتعاقد على ألواح الطاقة الشمسية، وبدأت بعض المحافظات بتحديد المواقع المناسبة، إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى سنة للإنجاز. منح قروض للمواطنين لتركيب ألواح شمسية في المنازل: وهو إجراء أسرع ولكنه يحتاج إلى دعم حكومي. دعم المولدات الأهلية بالوقود: وهو خيار يتطلب توفير كميات مضاعفة من وقود الكاز.

وأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن العراق سيواجه أزمة كبيرة في حال عدم التوصل إلى حل سياسي يسمح باستيراد الغاز من طهران.

ومن جانبه أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل في 4 فبراير/شباط الماضي عن مبادرة تهدف لتشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.

وأكد الوزير -في بيان- تأهيل 8 شركات متخصصة ‏في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي.‏

مقالات مشابهة

  • الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
  • حركة نشطة تشهدها أسواق مدينة حمص مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية
  • قطر تبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن
  • المنيا وجهة سياحية عالمية: إقبال متزايد على المواقع الأثرية والتاريخية
  • وكالة الطاقة تتوقع فائضا في سوق النفط العالمية في 2025
  • أسواق كركوك تلتهب بأسعار اللحوم بين قيود النقل وجنون الطلب الرمضاني
  • تباين أداء أسواق المال العربية بختام الأربعاء
  • العراق يخشى صيفا قاسيا إذا لم يستطع استيراد الغاز الإيراني
  • تبوك.. ارتفاع الطلب على السجلات التجارية بالمنطقة بنسبة 24%
  • لقاء مصري تركي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين