الطلب على الغاز المسال في الشتاء.. خريطة احتياجات 4 أسواق عالمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة الحاقدون يتمنون أن يختفي السيتي من فوق وجه الأرض
4 دقائق مضت
انهيار العملة المحلية في إثيوبيا يفاقم الوضع الاقتصادي15 دقيقة مضت
مراجعة لعبة الأكشن Towerborne – التقنية بلا حدود17 دقيقة مضت
وظائف وزارة الداخلية للنساء عبر منصة أبشر توظيف 144624 دقيقة مضت
البايرن لن يقف أمام شغفي بتسجيل الأهداف28 دقيقة مضت
4 قتلى في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأميركية33 دقيقة مضت
اقرأ في هذا المقال
آسيا تقود الطلب العالمي على الغاز المسال في الشتاءتوقعات بارتفاع الطلب على الغاز المسال عالميًا بنسبة 35% بحلول 2030الصين كانت أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا في النصف الأول من العامتوقعات باستيراد شمال غرب أوروبا وإيطاليا كميات غاز مسال أقل في الشتاءاتجهت مصر إلى التعاقد على شحنات غاز مسال لتلبية الطلب المتزايد لديهاتُظهر مؤشرات الطلب على الغاز المسال عالميًا آفاقًا إيجابية خلال الشتاء المقبل 2024-2025، مع توقعات بهيمنة آسيوية على هذا النمو وسط تراجع متوقع للطلب في أوروبا.
وبينما قد يشهد الطلب على الغاز الطبيعي المسال عالميًا نموًا أبطأ أو ثابتًا في مناطق أخرى، إلا أن شهية آسيا لمزيد من الإمدادات ستكون المحرك الرئيس الداعم للنمو العالمي، بقيادة كوريا الجنوبية والصين.
وتضع تقديرات حديثة ارتفاع الطلب على الغاز المسال عالميًا بنسبة 35% بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
ووفق تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024″، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، برزت الصين بصفتها أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع 38.69 مليون طن (52.6 مليار متر مكعب).
ارتفاع أسعار مرتقَبمن المتوقع أن يقفز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5% خلال الشتاء المقبل، مقارنةً بعام سابق، ليصل إلى 218 مليون طن متري، وفق ما أوردته شبكة بلومبرغ.
ومع إسهام النمو في شمال آسيا والأسواق الصغيرة في مواصلة الضغط على أحجام الغاز المسال المتاحة لشمال غرب أوروبا وإيطاليا، قد يؤدي هذا إلى زيادة حدة المنافسة على اقتناص الشحنات، ومواصلة المسار الصعودي للأسعار مع دخول فصل الشتاء.
ومن الممكن أن تُسهم التأخيرات في الجداول الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات التوريد الجديدة، أو توقف الإنتاج غير المخطط له، أو حتى تزايد التوترات الجيوسياسية، في تشديد القيود على التوازن العالمي في الغاز الطبيعي المسال ودفع الأسعار إلى مزيد من الصعود.
الرسم التالي، من إعداد وحدة الطاقة المتخصصة، يرصد قائمة أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال في النصف الأول من 2024، مع ملاحظة أن مليون طن يعادل 1.360 مليار متر مكعب:
شمال غرب أوروبا وإيطاليامن الممكن أن تستورد مناطق شمال غرب أوروبا وإيطاليا كميات أقل قليلًا من الغاز الطبيعي المسال خلال الشتاء الحالي، في حين تقتنص أسواق أخرى مزيدًا من الوقود منخفض الانبعاثات، ما تنتُج عنه عمليات سحب أكبر من المخزون لتلبية الطلب المرتفع على الغاز، وفق تقديرات “بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس” (Bloomberg New Energy Finance) المعروفة اختصارًا بـ”بلومبرغ إن إي إف” (BloombergNEF).
ومن المتوقع أن تنهي منطقة شمال غرب أوروبا وإيطاليا شهر مارس/آذار (2025) بمخزونات غاز تلامس نسبتها 40%، على افتراض متوسط الطقس على مدار 10سنوات، وهو ما يقل عن متوسط الـ56% المسجلة على مدار العامين الماضيين.
وتأتي زيادة الطلب على الغاز المسال مدعومةً بالمستهلكين في المنازل والمنشآت التجارية؛ ما يعكس أساسًا تزايد الحاجة الماسة إلى هذا الوقود، مقابل الشتاء المعتدل خلال العام الماضي (2023).
شمال آسيامن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز المسال في شمال آسيا بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 114 مليون طن خلال شتاء عام 2024-2025.
وسيأتي هذا الزخم في الطلب على الغاز المسال مدعومًا -أساسًا- بكوريا الجنوبية، نتيجة حاجتها الشديدة إلى الكهرباء المولدة بالغاز، وتنامي الطلب على الغاز في المدن والمناطق الحضرية.
وتبرز كوريا الجنوبية ثالث أكبر مستورد للغاز المسال، مع واردات 61 مليار متر مكعب في عام 2023، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتستهدف سول خفض الانبعاثات بنسبة 44% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2018، وكذلك تقليص حصة الغاز المسال في مزيج الكهرباء من 27.5% في عام 2022 إلى 9.3% بحلول عام 2036.
ويُتوقع أن ينطبق السيناريو الكوري نفسه على الصين، لكن ثاني أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم ستشهد نموًا أبطأ في الطلب على تلك السلعة الإستراتيجية، مقارنةً بالعام الماضي (2023)،
وسجل الطلب على الغاز المسال في الصين نموًا سنويًا مركبًا لامس 15% تقريبًا خلال السنوات الـ10 الأخيرة، مع توقعات بمزيد من الارتفاع، وسط التقديرات المحلية بأن الطلب لن يصل إلى ذروته قبل عام 2040.
وتبرز اليابان السوق المنكمشة الوحيدة في المنطقة نتيجة استئناف طوكيو تشغيل محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
وارتفع توليد الطاقة النووية في اليابان بنسبة 166% منذ عام 2017، ليصل إلى 77.5 تيراواط/ساعة في عام 2023، كما زاد توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 78%، ليصل إلى 107 تيراواط/ساعة، خلال المدة نفسها.
جنوب شرق آسيا والشرق الأوسطتُعدّ جنوب شرق آسيا من أسواق النمو القوية في الطلب على الغاز المسال، إذ تبرز الهند محركًا رئيسًا في هذا الخصوص مع بلوغ وارداتها من الغاز المسال في النصف الأول من 2024 نحو 13.59 مليون طن، ارتفاعًا من 10.43 مليون طن في المدة نفسها من 2023، لتكون رابع أكبر مستورد للغاز المسال عالميًا، بحسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024″ الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.
كما ستدعم الأسواق الصغيرة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط -كذلك- الطلب على الغاز المسال خلال الشتاء المقبل.
فسيدفع نمو الطلب، على سبيل المثال، على الغاز الواردات في تايلاند، في حين سيجبر التراجع في إنتاج الغاز المحلي مصر على شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال لسد احتياجاتها المتزايدة إلى الغاز اللازم لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة.
واتجهت مصر -مؤخرًا- إلى التعاقد على شحنات غاز مسال لتلبية الطلب في الربع الأخير من 2024، لتكون المرة الأولى منذ عام 2018 التي تطلب فيها شحنات مستوردة استعدادًا للخريف والشتاء، بعدما عادت للاستيراد بصفة عامة هذا العام، بأكثر من 50 شحنة حتى الآن.
وتكثّف مصر من استيراد الغاز لمواجهة الأزمة الحالية الناتجة عن انخفاض إنتاج البلاد من ذلك الوقود الأحفوري، الذي يعتمد عليه قطاع الكهرباء بنسبة تتجاوز 60%.
الأسعار والطقسيُعد الطقس، إلى جانب الأسعار، عاملين حاسمين في قيادة التغيير في الطلب على الغاز المسال عالميًا، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة.
ومن المرجح أن يستمر هذا النمط خلال الصيف المقبل مع تزايد حاجة أوروبا إلى تخزين كميات أكبر من الغاز لملء مستودعاتها من المستوى المنخفض المسجل في بداية شهر أبريل/نيسان (2024).
وفي حال الشتاء قارس البرودة بالنسبة إلى كل من شمال آسيا وشمال غرب أوروبا، من المرجح أن تستهلك القارة العجوز مخزوناتها من الغاز كافّة، وستكون بحاجة إلى الدخول في منافسةٍ شرسةٍ لاقتناص شحنات غاز مسال في السوق الفورية.
ويُتوقع أن ترتفع إمدادات الغاز المسال العالمية بنسبة 4% خلال الشتاء المقبل إلى 222 مليون طن، مدفوعةً في معظمها بالولايات المتحدة الأميركية التي تشهد تنفيذ مشروعات جديدة، بالإضافة إلى انتهاء المشكلات في ميناء فريبورت للغاز المسال (Freeport LNG) في تكساس.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال فی النصف الأول من 2024 على الغاز المسال فی خلال الشتاء المقبل الغاز المسال ا فی الطلب على دقیقة مضت شمال آسیا ملیون طن غاز مسال من الغاز مسال فی
إقرأ أيضاً:
هل يمهد اتفاق الغاز بين تركيا وتركمانستان لعهد جديد في أمن الطاقة؟
إسطنبول – بعد مفاوضات امتدت لأكثر من ربع قرن، وقّعت تركيا و تركمانستان اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي التركماني إلى الأراضي التركية، في خطوة تعكس انفراجة في مجال التعاون الطاقوي بين البلدين.
الاتفاق، الذي تم توقيعه بين شركة "بوتاش" التركية و"تركمان غاز" التركمانية، ينص على بدء عمليات تسليم الغاز اعتبارا من الأول من مارس/آذار 2025، ليشكل محطة مهمة في مساعي أنقرة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.
واعتبر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الاتفاق "خطوة تاريخية" ستساهم في تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي لتركيا والمنطقة، مع استمرار البلدين في توسيع شراكتهما الاستراتيجية.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تُسجّل فيه تركيا استهلاكا سنويا يتجاوز50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتعتمد في تأمين احتياجاتها على مزيج من الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا وأذربيجان وإيران، إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال من عدة دول.
وبحسب أحدث تقرير سنوي للغاز الصادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، بلغ إجمالي واردات تركيا 50.48 مليار متر مكعب في عام 2023، حيث جاءت روسيا في المرتبة الأولى بنسبة 42.27% من إجمالي الواردات، تليها أذربيجان (20.32%)، ثم الجزائر (11.86%)، فإيران (10.71%)، فالولايات المتحدة (7.95%).
إعلانوبحسب وكالة الأناضول، وصل إنتاج تركمانستان من الغاز إلى حوالي 80 مليار متر مكعب سنويا. كما باتت تصدر 40 مليار متر مكعب من هذه الكمية إلى دول مثل الصين وإيران وروسيا.
مرت مفاوضات الغاز بين تركيا وتركمانستان بمحطات متعددة استغرقت 27 عاما قبل أن تتكلل باتفاق نهائي. فبعد أن حصلت تركمانستان على استقلالها مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، تم توقيع اتفاقية بين البلدين لتوريد الغاز التركماني، لكن الأمر لم يتحقق لأسباب مختلفة.
وعادت المحادثات عام 1998 لكنها ظلت تراوح مكانها حتى شهدت دفعة قوية في مارس/آذار 2024، عندما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس مجلس الشعب التركماني قربان قولي بردي محمدوف خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك نوايا نقل الغاز التركماني إلى تركيا وأوروبا.
وفي يوليو/تموز 2024، زار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي عشق آباد، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية على أعلى المستويات لإنجاز الاتفاق، ومشيرا إلى أن تركيا وتركمانستان تعملان على تفعيل المحادثات التي استمرت لعقود.
وتمثل آلية تنفيذ الاتفاق نقلة نوعية في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، حيث أعلن الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار أن توريد الغاز سيتم عبر إيران من خلال صفقة مقايضة، في خطوة تعزز تنويع مصادر الغاز وخفض تكاليف الاستيراد.
وبموجب الاتفاق، سيتم إمداد تركيا بـ 1.3 مليار متر مكعب من الغاز حتى نهاية عام 2025، مع هدف نهائي يتمثل في إنشاء خط أنابيب مباشر يعبر بحر قزوين، ما سيفتح آفاقا جديدة لنقل الغاز التركماني إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا.
وأكد بيرقدار أن هذا الاتفاق يمثل المرة الأولى التي تستورد فيها تركيا الغاز من دولة لا تشترك معها في حدود برية عبر خط أنابيب.
إعلانوأضاف أن البنية التحتية التركية جاهزة لاستقبال الغاز التركماني، مع إمكانية إعادة تصديره إلى أوروبا، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الدول الأوروبية مثل سلوفاكيا، التي تسعى لتنويع إمداداتها بعد التغيرات في طرق العبور الأوكرانية.
فرص وتحدياتأكد وزير الطاقة التركي على أن اتفاق الغاز مع تركمانستان يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام تدفقات الغاز من تركمانستان يكمن في غياب خط أنابيب يعبر بحر قزوين، وهو ما يحول دون وصول كميات أكبر من الغاز مباشرة إلى تركيا وأوروبا.
ولفت إلى أن الهدف النهائي هو إنشاء هذا الخط، مما سيمكن أنقرة من لعب دور أكثر تأثيرًا في سوق الطاقة الإقليمي.
وفيما يتعلق بالطلب الأوروبي، أوضح الوزير أن تركيا تواصل العمل على مشاريع استيراد وتصدير الغاز، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق العبور التقليدية.
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية سنان بايندر في حديث للجزيرة نت، أن اتفاق الغاز بين تركيا وتركمانستان يشكل خطوة استراتيجية ستمنح البلدين مكاسب اقتصادية وسياسية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تطوير آليات التنفيذ والتوسع المستقبلي لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة.
وبحسب بايندر، فإن تركمانستان تستفيد من هذا الاتفاق بتقليل اعتمادها على الصين وروسيا في تصدير الغاز، وهو ما يمنحها هامشا أكبر من الاستقلالية في تسعير الإمدادات وتحديد وجهاتها المستقبلية.
وأشار إلى أن عشق آباد لطالما واجهت تحديات بسبب تركز صادراتها نحو شريك واحد، مما يجعل الاتفاق مع تركيا فرصة لإعادة التوازن في سوق الطاقة التركماني.
أما على الجانب التركي، فيقول الباحث في جامعة حجي بايرم، إن الاتفاق يتماشى مع استراتيجية أنقرة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، إذ تعتمد تركيا على مزيج متنوع من واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران.
إعلانوبرأيه، فإن وصول الغاز التركماني إلى السوق التركية سيساهم في تعزيز أمن الإمدادات وتقليل الاعتماد على روسيا وإيران، ولو بنسب محدودة في المرحلة الأولى.
ورغم أن الكميات المتفق عليها لا تزال صغيرة نسبيا، حيث تبدأ بـ 1.3 إلى 2 مليار متر مكعب سنويًا، يؤكد بايندر أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه بداية لشراكة أوسع قد تؤدي إلى تطوير ممرات تصدير جديدة، مما قد يرفع القدرة التصديرية للغاز التركماني إلى 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2050.
وفيما يتعلق بالسوق الأوروبية، يشير بايندر إلى أن الاتفاق يفتح الباب أمام إمكانية تصدير الغاز التركماني إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما ينسجم مع توجهات الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية. لكنه يلفت إلى أن الكميات الحالية لن تكون كافية لسد احتياجات أوروبا بشكل كبير، لكنها قد تمنح تركيا ميزة إضافية في إدارة تدفقات الطاقة نحو الغرب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين