دعا تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن وعشر منظمات غير حكومية يمنية إلى إنهاء عاجل للصراع المدمر الذي اجتاح اليمن منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

 

وقالت تحالف ميثاق العدالة وعشر منظمات في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للسلام، إن الحرب أودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص، وشردت 4.5 مليون شخص، وتركت البنية التحتية للبلاد في حالة خراب.

 

وأكد البيان أن الأزمة الإنسانية غير مسبوقة، مع وجود 4.5 مليون طفل خارج المدرسة والاقتصاد في حالة سقوط حر، مما أدى إلى انتشار الفقر وعدم الاستقرار.

 

وبحسب البيان "تحملت النساء والأطفال وطأة العنف، وواجهوا عدم المساواة المتزايدة والاستبعاد من عمليات السلام".

 

وأكد أن وقف إطلاق النار الفوري والمفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب أمر بالغ الأهمية. وقالت "يجب على جميع الأطراف احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات".

 

وشدد البيان على دمج العدالة الانتقالية في محادثات السلام لضمان العدالة للضحايا والمساءلة عن جرائم الحرب.

 

وقال "يجب على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار الاقتصادي لاستعادة الخدمات الأساسية، واستقرار العملة، وخلق فرص العمل للشباب في اليمن".

 

وحث على وقف إطلاق النار، وتعزيز العدالة الانتقالية، وإعادة بناء الاقتصاد، وإشراك النساء والشباب في جهود السلام، وتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب.

 

وقال "لقد حان وقت السلام الآن - فمستقبل اليمن يعتمد على استعادة الاستقرار وحقوق الإنسان والتعايش".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن ميثاق العدالة حرب

إقرأ أيضاً:

اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة

قالت صحيفة غارديان إن من المقرر أن تتسلم شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: رسوم ترامب الجمركية جزية للإمبراطورية الأميركيةlist 2 of 2صنداي تايمز: بوتين يشن حربا سرية على بريطانياend of list

وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات.

كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين.

وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، "إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك".

وأضاف "حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك"، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و"لا أحد فوق القانون".

إعلان

وتفيد غارديان بتقديم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، والمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، ويغطي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، واستغرق تجميعه 6 أشهر.

وتذكر الصحيفة أنه "لأسباب قانونية" لم تُعلن أسماء المشتبه بهم الذين من بينهم ضباط في رتب عسكرية، كما لم يُكشف عن التقرير بالكامل، مشيرة إلى مزاعم إسرائيل المتكررة بنفيها ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين لأي جرائم حرب خلال حربها المدمرة على غزة.

ويُصنف التقرير الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة -بعضهم يحمل جنسية مزدوجة- على أنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

وقال شاهد كان في مرفق طبي إنه رأى جثثًا "منتشرة على الأرض، خصوصًا في وسط ساحة المستشفى، حيث تم دفن العديد من الجثث في مقبرة جماعية"، مؤكدا "مرت جرافة فوق إحدى الجثث في مشهد مروّع ومؤلم ينتهك حرمة الموتى".

كما قال شون سامرفيلد، وهو محامٍ في "دووتي ستريت تشامبرز" ساعد في إعداد الملف، إن التقرير استند إلى أدلة متاحة علنًا وشهادات شهود عيان، والتي تُشكل مجتمعة قضية "مقنعة"، وفق الصحيفة.

وأضاف "سيفاجأ الرأي العام، كما أعتقد، عندما يعلم أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين تورطوا مباشرة في ارتكاب بعض تلك الفظائع"، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يريد رؤية هؤلاء الأفراد "يمثلون أمام المحكمة لمحاسبتهم على جرائمهم الوحشية".

ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق ومقاضاة من ارتكبوا "جرائم دولية أساسية"، في حين ينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن ارتكاب إبادة جماعية، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب يُعد جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز، حتى إن ارتُكبت في دولة أخرى.

وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن ما يجري غير إنساني، "كفى، لا يمكن للحكومة (البريطانية) أن تقول إنها لم تكن تعلم، نحن نزوّدها بكل الأدلة".

أما بول هيرون، المدير القانوني للمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، فقال: "نحن نقدم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا". وقد وقّع عشرات الخبراء القانونيين وناشطي حقوق الإنسان رسالة دعم تحث وحدة جرائم الحرب على التحقيق في هذه الشكاوى.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.

مقالات مشابهة

  • النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
  • عادل زيدان: زيارة الرئيس السيسي وماكرون لمستشفيات العريش مشهد إنساني وسياسي بالغ الأهمية
  • تحالف بين "العدالة والتنمية" و"الأحرار" لحسم رئاسة جماعة بإقليم بني ملال
  • انطلاق المؤتمر الدولي للتعليم في مناطق الصراع
  • عضو خارجية النواب: زيارة ماكرون إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين
  • جميل عفيفي: زيارة ماكرون لمصر جاءت في توقيت بالغ الأهمية
  • حقوق النواب: زيارة ماكرون لـ مصر جاءت في توقيت بالغ الأهمية
  • اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة
  • برلماني: زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية