مواصلات الشارقة تشغل المرحلة الأولى من رحلات حافلاتها الكهربائية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بدء تشغيل المرحلة الأولى من رحلات الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، من خلال تدشين عدد من خطوط الرحلات، متضمنة 3 وجهات بين المدن.
يأتي ذلك في إطار تعزيز خدمات النقل الجماعي، التي يقدمها أسطول حافلات الركاب التابع للهيئة في خطوة تمهيدية نحو التحول التدريجي للاعتماد على ناقلات جماعية تلبي تطلعات الهيئة وفق خطط الاستدامة البيئية، تماشيا مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.وأعلن المهندس يوسف خميس العثمني رئيس الهيئة، أن المرحلة الأولى، التي اعتمدتها الهيئة لتشغيل الحافلات الكهربائية، والبالغ عددها 10 حافلات، يعتمد نظام تشغيلها على 3 وجهات، تتضمن كل من إمارتي دبي وعجمان، ومدينة الحمرية.
ويأتي اختيار الوجهات الثلاث بناء على دراسات وإحصاءات، نفذتها الإدارات المعنية بالتعاون مع إدارة النقل بين المدن، وذلك بالاعتماد على عدة معايير أبرزها الوجهات الأكثر طلبا، وتشهد أعلى كثافة في أعداد الركاب.
وأكد سعي الهيئة لتطبيق أعلى معايير الجودة، في تنفيذ استراتيجيتها الداعمة للبيئة، بتبني خطط شمولية لتحقيق مستهدفات النقل الأخضر، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أعلنت في وقت سابق عن التعاقد لشراء 10 حافلات كهربائية، كمرحلة أولى بعد تجربة حافلتين لتثبتا كفاءتهما.
وستشهد المرحلة المقبلة زيادة أعداد الحافلات الكهربائية العاملة في الإمارة، تماشيا مع توجهات الدولة وحكومة الشارقة في خفض معدلات البصمة الكربونية، بالاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل وسائل النقل الجماعي.
وتتميز الحافلات الجديدة بمواصفات سلامة عالمية، وهي حاصلة على شهادة السلامة الأوروبية، وتعمل بنظام تبريد البطاريات بما يتناسب مع الأجواء المناخية في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة الإمارات الشارقة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة