بعد قليل.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "رشوة آثار إمبابة"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، وهو المتهم "أحمد عبد الحليم" المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما.
في وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أشرف عبد العزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهم لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء سيد عبد المقصود ورمضان حسن عبد الجواد وايمان عبد الله وأحمد عبد الحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما اسند إليهم، في القضية المعروفة بـ "رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليونا و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.
كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامي وباقي المتهمين للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
والمتهمون في القضية هم كلا من ض. س رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد. ح مدير منطقة آثار إمبابة، ر. ح كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، ع. م مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإ. ج، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أ. ع مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، وم. أ محام حر، وش. ح طباخ.
وكشف أمر إحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أن المتهمين من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين الثاني، مدير منطقة آثار إمبابة الثالث كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والرابع مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والخامسة مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة قضية رشوة آثار إمبابة رشوة آثار إمبابة آثار بمنطقة آثار إمبابة رشوة آثار إمبابة بالسجن المشدد ألف جنیه فی قضیة
إقرأ أيضاً:
تونس.. إقرار سجن الغنوشي بالسجن ثلاثة أعوام في قضية اللوبيينغ
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، ورفيق بوشلاكة، وزير الخارجية السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية عقود "اللوبيينغ".
وكانت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قضت، في فبراير الماضي، حضوريا، في حق الغنوشي وغيابيا في حق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد، مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.
كما قضت الدائرة بتغريم الغنوشي وبوشلاكة بقيمة ما اتهموا به من تمويل أجنبي متحصل عليه فيما قضية عقود "اللوبيينغ".
وأوقف الغنوشي (82 عاما) أولا في 17 أبريل عام 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ"حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية مثل حزبه.
وفي 15 مايو عام 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في أكتوبر إلى 15 شهرا.
وفي فبراير عام 2024 حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.
الحكم على زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي بالسجن 3 سنوات حكم على زعيم حزب النهضة التونسي المعارض راشد الغنوشي، الخميس، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني، بحسب ما أعلن محاميه. ويُعدّ الغنوشي الذي قاد حزبه وشارك في مختلف الحكومات على مدى العقد الماضي بعد ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، أشهر معارض مسجون منذ احتكار الرئيس، قيس سعيّد، السلطة في يوليو عام 2021.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".
ولا يزال نحو 40 شخصا، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها بعدما أقرت المحكمة الادارية بشرعية ملفات ترشحهم.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال