المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية ينطلق 9 أكتوبر بمشاركة خبراء ومتخصصين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كشفت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة عن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للدورة الأولى من فعاليات "المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية" الذي تنظمه يومي 9 و10 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة وذلك في إطار العمل المشترك والتعاون الدولي لدعم مساعي تسريع وتيرة العمل التنموي استنادا إلى البيانات الدقيقة والشاملة.
تضم قائمة الشركاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا)، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى جانب مشاركة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لتنظيم جلسة متخصصة.
وينظم الشركاء أكثر من 10 جلسات وورش عمل بالمنتدى تناقش موضوعات متنوعة تشمل دور البيانات في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة، واستشراف مستقبل سوق العمل، وتحسين جودة الحياة بمشاركة متحدثين بارزين من عدة دول بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
أخبار ذات صلة الشارقة.. تشغيل المرحلة الأولى من رحلات الحافلات الكهربائية الإمارات وإسواتيني توقعان اتفاقية لتبادل الخبرات في التحديث الحكومي
ويجمع المنتدى خبراء التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمتخصصين في البيانات والعاملين في المؤسسات الإحصائية الوطنية والإقليمية والعالمية، إلى جانب صنّاع القرار في قطاعات مختلفة، لمناقشة وتبادل سبل تطوير استخدام البيانات ودعم الابتكار لتحسين جودة حياة المجتمعات.
وتستعرض " أسكوا" خلال المنتدى طرق توفير البيانات في حالات الصراع والأزمات الإنسانية في المنطقة العربية وأفضل الممارسات والتقنيات، لضمان تدفقها بشكل مستمر ودقيق في ظل الظروف الصعبة مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
ويعزز المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع منظمة "هيلب إيج إنترناشيونال" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان"عبر ورش عمل حقوق ورفاهية كبار السن من خلال استخدام البيانات.. فيما تناقش "الإيسيسكو” استخدام البيانات لتحديد احتياجات البنية التحتية، ودعم عملية اتخاذ القرار في التخطيط والتطوير مع استعراض تجارب إقليمية ودولية وظّفت البيانات لتحسين كفاءة الخدمات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والاتصالات.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية البيانات الشارقة الإمارات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.