إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نيويورك : البلاد
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، عن إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” (DEN Digital Economy Navigator) الذي يُمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
جاء الإعلان عن المقياس خلال مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عُقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 وحتى 27 سبتمبر.
واستناداً إلى إحصاءات رسمية، وبيانات استثنائية استُخلصت من مسح كبير أجرته منظمة التعاون الرقمي؛ يقدم المقياس إطار عمل موحد يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة، ويوفّر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع.
ويقيم المقياس مدى مساهمة العوامل المؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة، وتحسين جودة حياة الناس. ويوفر أيضًا فهمًا مشتركًا لمختلف الجهات المعنية للعمل معًا على تطوير إستراتيجيات الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات، كما يسمح بتتبع التقدم المحرز عبر الوقت.
وفي هذا الإطار قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “يهدف مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكانية الوصول للخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، مما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده، وباعتباره أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تمكين صياغة إستراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية، ويساعد مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة”.
وأكدت التزام منظمة التعاون الرقمي بتمكين أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق الازدهار في المشهد الرقمي الذي يشهد تطورًا متسارعًا ومستمرًا.
ويتسم “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” بأهمية كبرى بالنسبة إلى صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد الرقمي، إذ يزود صناع القرار بالبحوث، والبيانات، والتحليلات اللازمة من أجل تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، سعيًا نحو تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز إيجاد فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
وتعتمد آلية عمل المقياس على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاثة محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، والأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ، وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسة للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.
ويستخدم مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي نظامًا شاملًا ومتكاملًا لتصنيف النضج يتكوّن من خمس فئات، تستند على درجات تتراوح من 0 إلى 100، والتي يمكن للجهات المعنية والباحثين توظيفها من أجل إطلاق المبادرات فعالة لدفع عجلة التقدم والابتكار الرقمي.
ويعرض “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” صورًا متفاوتة فيما يخصّ النضج في مناطق معينة حول العالم. فعلى سبيل المثال: تتصدر أميركا الشمالية في مجال الابتكار الرقمي، تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تتصدر منطقة جنوب آسيا على مستوى العمل والتدريب الرقميين، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمّا بالنسبة إلى التعليم والخدمات الصحية الرقمية فهي مجالات تتمتّع بإمكانات متقدمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.
ويمكن الوصول إلى تقرير “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”، والرسوم البيانية الملحقة به والمنهجية وتحميل البيانات عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://den.dco.org .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمی الرقمی ا
إقرأ أيضاً:
تفجيرات “البيجر” واللاسلكي الإرهابية.. من الذي يجب أن يقلق؟
يمانيون – متابعات
لا يختلف اثنان على أن التفجيرات الأخيرة للأجهزة اللاسلكية في لبنان هو عمل إجرامي ناتج أولاً عن وجع صهيوني كبير وعميق ومؤلم بدرجة عالية من الإسناد الكبير من حزب الله لغزة، ومقاومتها على مدى قرابة العام، كما ينم عن عجز صهيوني عن إعادة سكان الشمال المحتل من الصهاينة الذين يقارب عددهم مئتي ألف مطرود.
كما لا يختلف اثنان أيضاً، على أنه عمل متوحش وجبان، وعلى أن كل الأوصاف القذرة والدنيئة تنطبق عليه، وعلى أنه جريمة موصوفة، تنم عن حقد فاعلها وبشاعته، وإجرامه، وعدائيته المفرطة، وخلوه من كل معاني الإنسانية وأدنى صفات بني البشر، وانعدام أي احترام للقواعد والأخلاق سواء الدينية أو الوضعية أو العرفية، وتجاوز لكل القوانين وحتى قوانين الغاب نفسها.
النقطة الثالثة في دلالات هذه الجريمة، ما تثيره من مخاوف من استخدام التكنولوجيا في القتل، صحيح أن القوى الاستكبارية مثل أمريكا والغرب عموماً وكذلك كيان العدو “الاسرائيلي”، تعتمد في ممارستها القتل بنحو كبير على هذه التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، لكن المقصود هنا، هو استخدام التكنولوجيا النافعة والخدمية، في القتل، مثل استخدام أجهزة اللاسلكي، وهذا لم يقم به أحد إلى حد هذه اللحظة سوى كيان العدو “الإسرائيلي” بدعم أمريكي مؤكد لا يحتاج إلى أدلة.
من هنا، فإن فتح باب هذا النوع من الحروب خطير جدًا، وخصوصاً إذا رجحنا الفرضية التي تقول بإرسال “الموساد” “الإسرائيلي” برامج خبيثة، قام فيها الكيان، حسب الخبراء: “باستغلال نطاق تردي لتنفيذ هجوم سيبراني معقد ومتزامن؛ تسبّب في انفجار البطاريات الموجودة في داخل البيجرات”، من حيث أن تكرار هذه الحادثة وارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى وفي أماكن أخرى، وفي حروب أخرى، قد يكون خياراً، وليس فقط للدول الإجرامية، و”الإرهابية”، ولكن حتى من قبل الهواة المجرمين الذين يعج بهم الغرب نفسه، والذين يرتكبون الجرائم فقط من أجل التسلية، فمن سيمنع هؤلاء من الوصول إلى هذه الأساليب “السيبرانية”، وقد نجح الهواة في أكبر عمليات الهجمات “السيبرانية”، إذ تشير التقارير إلى أن أغلبهم كان يستخدمها من أجل التسلية.
من هنا، فإن مواجهة هذه الجريمة يجب أن تكون مسؤولية عالمية، وألا تقتصر على لبنان أو المقاومة في لبنان، ممثلة بحزب الله، لأن فتح باب كهذا، يشكل تهديداً للبشرية بشكل عام ولا يقل خطورة عن القنابل النووية، أو الأسلحة الكيميائية.
بناء على حجم الجريمة وأسلوبها، والذي يجب أن يقلق العالم، ويدفع لاجتماع طارئ في مجلس الأمن، فإن سحب الاستغراب الكثيفة تخيم على الصمت الذي يبديه المجتمع الدولي، واعتبار أن ما جرى هو مجرد حرب، بين طرفين وهي وسيلة من وسائل تلك الحرب منذ ما يقارب العام.
نعلم أن العالم لا يهتم لشأننا نحن المسلمين، فليقتل منا أي رقم، ملايين، لا يهم، ليس الحديث الآن عن حماية المدنيين في لبنان أو فلسطين، وإن كان مهمًا، وواجبًا إنسانياً، لكن الأمر أخطر بكثير، نحن نتحدث عن إنقاذ الإنسانية، من خطورة هذه الوسيلة التي ينظر إليها، حسب متابعة المواقف، والصمت الرهيب، إلى أنها عادية.
لا . لا . لا .. هذه ليست وسيلة عادية، بل هي تتجاوز مفهوم الحرب والاشتباك الحاصل، وحتى تتجاوز ما يمكن توقعه من حرب إقليمية شاملة، لسبب بسيط، هو أنها تهديد خطير للبشرية، من يضمن ألا تكون كل أجهزة الخليوي، قابلة للتفجير بنفس تلك الطريقة، أو أجهزة “اللابتوب”، وكل جهاز يحمل بطارية. كل التقارير التقنية، تقول إن الأمر قابل للتطبيق على كل تلك الأجهزة، وهذا ما كشفته هذه العملية الإجرامية.
هل هناك من يضمن ألا يحصل شيء مشابه، في الصين، في روسيا، في أي بلد في العالم، أو ألا يتم استخدام هذه الطريقة المتوحشة، في التنافس التجاري بين الشركات؟
في الحقيقة، إن أسلوب الحرب، وآلته الجديدة التي ابتدعها الصهاينة، لن تتوقف بخطورتها عند حد، إلا إذا وقف العالم أجمع في وجه العدو الصهيوني واعتباره عدواً للإنسانية، وهذا ما أكد عليه سماحة السيد القائد في خطاباته الأخيرة، ويركز عليه منذ بدء طوفان الأقصى، وفي آخرها، أكد أن الحل مع هؤلاء هو الجهاد فقط، والعودة إلى مبدأ التضحية في سبيل الله، لإنقاذ الأمة، وإنقاذ البشرية، من عدو وفئة تنظر لهذه البشرية على أنها مجرد حيوانات خلقت في صورة آدمية، لتسهيل خدمة بني “إسرائيل”، حسب النظرة التلمودية الخطيرة.
—————————————————*
– موقع العهد الاخباري/ علي الدرواني
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال