إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نيويورك : البلاد
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، عن إطلاق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” (DEN Digital Economy Navigator) الذي يُمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
جاء الإعلان عن المقياس خلال مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عُقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 وحتى 27 سبتمبر.
واستناداً إلى إحصاءات رسمية، وبيانات استثنائية استُخلصت من مسح كبير أجرته منظمة التعاون الرقمي؛ يقدم المقياس إطار عمل موحد يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة، ويوفّر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع.
ويقيم المقياس مدى مساهمة العوامل المؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة، وتحسين جودة حياة الناس. ويوفر أيضًا فهمًا مشتركًا لمختلف الجهات المعنية للعمل معًا على تطوير إستراتيجيات الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات، كما يسمح بتتبع التقدم المحرز عبر الوقت.
وفي هذا الإطار قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “يهدف مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكانية الوصول للخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، مما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده، وباعتباره أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تمكين صياغة إستراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية، ويساعد مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة”.
وأكدت التزام منظمة التعاون الرقمي بتمكين أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق الازدهار في المشهد الرقمي الذي يشهد تطورًا متسارعًا ومستمرًا.
ويتسم “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” بأهمية كبرى بالنسبة إلى صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد الرقمي، إذ يزود صناع القرار بالبحوث، والبيانات، والتحليلات اللازمة من أجل تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، سعيًا نحو تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز إيجاد فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
وتعتمد آلية عمل المقياس على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاثة محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، والأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ، وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسة للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.
ويستخدم مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي نظامًا شاملًا ومتكاملًا لتصنيف النضج يتكوّن من خمس فئات، تستند على درجات تتراوح من 0 إلى 100، والتي يمكن للجهات المعنية والباحثين توظيفها من أجل إطلاق المبادرات فعالة لدفع عجلة التقدم والابتكار الرقمي.
ويعرض “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” صورًا متفاوتة فيما يخصّ النضج في مناطق معينة حول العالم. فعلى سبيل المثال: تتصدر أميركا الشمالية في مجال الابتكار الرقمي، تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تتصدر منطقة جنوب آسيا على مستوى العمل والتدريب الرقميين، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمّا بالنسبة إلى التعليم والخدمات الصحية الرقمية فهي مجالات تتمتّع بإمكانات متقدمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.
ويمكن الوصول إلى تقرير “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي”، والرسوم البيانية الملحقة به والمنهجية وتحميل البيانات عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://den.dco.org .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمی الرقمی ا
إقرأ أيضاً:
لجنة الصداقة البرلمانية بـ”الوطني الاتحادي” مع الدول الأفريقية تبحث تعزيز التعاون مع برلمان كوت ديفوار
بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأفريقية، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خلال اجتماع افتراضي عقدته أمس “الخميس”، مع الجمعية الوطنية في جمهورية كوت ديفوار “ساحل العاج”، برئاسة سعادة موسى كوليبالي رئيس اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.
شارك في الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الأفريقية سعادة كل من منى خليفة حماد نائب رئيس اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة علي يوسف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوت ديفوار .
وأكد سعادة سعيد العابدي، خلال الاجتماع، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوت ديفوار، شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتنموية والعمل الحكومي، ولفت إلى أهمية تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه أكد سعادة موسى كوليبالي، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية كوت ديفوار ودولة الإمارات، وقال إنها تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول في مختلف القطاعات، وأعرب عن تطلعه إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين الجمعية الوطنية والمجلس الوطني الاتحادي، من خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة.وام