وزير الخارجية الهنغاري يقيم آفاق اقتصاد البلاد في حال عدم التعاون مع روسيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
هنغاريا – أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أنه بدون التعاون مع روسيا لا يمكن لاقتصاد بلاده التطور في جميع المجالات.
وقال سيارتو بعد اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الهنغارية المعنية بالقضايا الاقتصادية: “أستطيع أن أقول إنه بدون التعاون مع روسيا لا يمكن للاقتصاد الهنغاري أن ينمو”.
ووفقا له “توجد إمكانات كبيرة للتعاون بين روسيا وهنغاريا في عدد من المجالات، ومن المصلحة الوطنية لكل من البلدين تطوير التعاون في المجالات التي لا تتأثر بالعقوبات، مثل الطاقة والطب والزراعة والعلوم والتعليم”.
وأضاف سيارتو: “اليوم، أكد لنا الوزير موراشكو وأعضاء وفد الحكومة الروسية أنهم ملتزمون بتنفيذ جميع الاتفاقيات الضرورية لأمن إمدادات الطاقة في هنغاريا”.
وفي وقت سابق، أجرى سيارتو مباحثات مع رئيس شركة “غازبروم” الروسية ألكسي ميللر لضمان إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى هنغاريا في موسم التدفئة المقبل.
وتعد روسيا موردا رئيسيا للغاز بالنسبة لهنغاريا، وتقوم “غازبروم” بضخ الغاز الطبيعي عبر الخط الجنوبي “السيل التركي” وفرعه عبر بلغاريا وصربيا. وفي عام 2022، استقبلت هنغاريا 4.8 مليار متر مكعب عبر هذا الخط من الغاز.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا