الجمعية المصرية للاقتصاد: الدولة تسعى لامتلاك اقتصاد تنافسي وتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة تسعى إلى قيام القطاع الخاص بدوره في المجتمع، فضلا عن امتلاك اقتصاد تنافسي يكون جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، لذلك اتبعت الدولة العديد من الإجراءات إلى جانب إعداد بنية تحتية على أعلى مستوى كلفت الدولة تريليونات الجنيهات.
وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" تقديم باسم طبانة ولمياء حمدين عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القطاع الخاص كان غير جاهزا لإعداد مثل تلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، لذلك قامت الدولة بها فضلا عن مجموعة من المبادرات في مختلف القطاعات منها الاستثمارية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك المبادرات يتمثل في قيادة النشاط الاستثماري وطمأنة القطاع الخاص على العمل وليس بغرض التدخل.
وتابع، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لخلق اقتصاد تنافسي وتعزيز لدور القطاع الخاص تكاملية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص فضائية إكسترا نيوز الجمعية المصرية للاقتصاد الدكتور وليد جاب الله القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
عقدت شبكة "أرايز مصر" عقدت شبكة "أرايز مصر، تحالف القطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في دعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع كفاءة الاستجابة المجتمعية.
وشارك في الاجتماع، الذي بمقر مجلس الوزراء، رئيس اللجنة اللواء محمد عبد المقصود، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصريين، وهم حسام الجمل، وعمرو أبو فريخة، وداليا السواح، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
واستعرض "عبد المقصود" خلال اللقاء تطورات المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية في 12 محافظة، وجارٍ استكمالها بباقي المحافظات ضمن خطة شاملة للتعامل مع سيناريوهات الكوارث المحتملة.
وأكد على أهمية دمج القطاع الخاص في المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات باعتبارها عنصرًا محوريًا في نشر الوعي وبناء ثقافة مجتمعية وقائية، تضمن استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.
وأسفر الاجتماع عن اتفاقات عملية، تضمنت تحديد أولويات قطاعية لبدء العمل عليها، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية تستهدف نشر مفاهيم إدارة الأزمات داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة ضمن مسؤولية الشركات الكبرى.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات ومتابعة الإجراءات، إلى جانب إطلاق حملة توعية موسعة داخل القطاع الخاص لتعزيز الالتزام بأكواد البناء والسلامة المهنية وأمن المعلومات، باعتبارها أدوات استثمار وقائية لا ترفًا تنظيميًا.
يأتي هذا التعاون ضمن توجه استراتيجي نحو بناء منظومة وطنية قادرة على التنبؤ بالمخاطر، والحد من تداعياتها، بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.