"بحوث صحراء مطروح" ينشئ شبكة طرق بطول 150 كيلو مترا.. صور
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، اليوم الأحد، بدء إنشاء شبكة طرق جديدة تمتد بطول 150 كيلو مترًا في صحراء مطروح، ضمن مبادرة تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية، الممولة من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، خلال زيارته الأخيرة لمطروح، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
مدير موارد مطروح: نسعى لتحسين البنية التحتية في المجتمعات المحليةوأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع "برايد"، أن المشروع يسعى إلى تحسين البنية التحتية في المجتمعات المحلية، حيث يتم حاليًا تنفيذ عمليات إنشاء ورصف عدد من الطرق الحيوية التي تربط مدينة الضبعة بسيدي براني.
وأوضح الأمير أن هذه الطرق ستسهم بشكل كبير في تسهيل نقل المنتجات الزراعية من مناطق الوديان إلى الأسواق المحلية، مما يعزز من فرص المزارعين ويزيد من دخلهم، كما ستساعد هذه الشبكة في تسهيل حركة المواطنين داخل المناطق الصحراوية، مما يعزز من قدرة المجتمعات المحلية على التواصل والتنقل.
مدير موارد مطروح: تنفيذ 150 كيلو من إجمالى 250 كيلو متروأشار الأمير إلى أن معدل التنفيذ الحالي للمشروع قد وصل إلى 150 كيلو مترًا من المكون المحلي، من إجمالي 250 كيلو مترًا مخططًا للمشروع، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الصحراوية، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
“بحوث صحراء مطروح” ينشئ شبكة طرق بطول 150 كيلو متر IMG-20240922-WA0019 IMG-20240922-WA0018 IMG-20240922-WA0017 IMG-20240922-WA0021 IMG-20240922-WA0020المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح بحوث الصحراء مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التنمیة المستدامة کیلو متر IMG 20240922
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم