حرّة الزرقاء بلا مشترين ولا سماسرة .. والتجار يصرون على الإضراب / صور
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
#سواليف – خاص
أكد التجار والمستثمرون في #المنطقة_الحرة في #الزرقاء استمرارهم في #الإضراب_المفتوح والذي بدأوه منذ أواخر شهر آب الماضي ،وذلك احتجاجا على التعليمات التي أصدرتها #الحكومة لاستيراد المركبات الكهربائية والمستعملة ، ورفع الضريبة على المركبات الكهربائية بنسبة كبيرة.
و أعلنت معارض السيارات عن توقفها عن العمل، فيما أصبحت الشوارع فارغة تماما من السماسرة والمخلّصين والفاحصين.
وأكد مستثمرون وتجار في المنطقة الحرة أن حركة البيع والشراء والتخليص على المركبات توقفت تماما ، مؤكدين أنه لم يتم التخليص على أيّ مركبة منذ صدور قرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة برفع الرسوم والضرائب على المركبات الكهربائية بنسبة (300%).
مقالات ذات صلة الجيش الاردني يحبط محاولتي تهريب بواسطة طائرات مسيرة 2024/09/22ويطالب المستثمرون الحكومة بإعادة النظر بالتعليمات التي أصدرتها والعودة للتعليمات التي صدرت عام 2023 واجراء تعديلات على التعليمات الحالية حسب الملاحظات التي وضعتها #هيئة_المستثمرين ، والتراجع عن قرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية.
ووفقًا للمستثمرين، فإن التعليمات الجديدة تعيق بشكل كبير قدرتهم على ممارسة أعمالهم، وتؤدي إلى توقفها خلال الشهور القليلة المقبلة وخسائر مالية كبيرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنطقة الحرة الزرقاء الإضراب المفتوح الحكومة هيئة المستثمرين المرکبات الکهربائیة على المرکبات
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».