القضاء: لا صحة لاختزال تعديل الأحوال الشخصية على تزويج القاصرات وسلب الحضانة من الأم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
بتاريخ اليوم الاحد الموافق 22 /9 /2024 استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح ان أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا فأن الموضوع المتعلق بالاحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب.
كما تبين ان اصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق باحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية انما أحال هذه المواضيع الى مدونة الاحكام الشرعية التي يتم اعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
هذا وقد حضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الأعلى السادة نواب رئيس محكمة التمييز السادة كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الاقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي ورئيس الاشراف القضائي القاضي ليث جبر ومن جانب مجلس النواب أعضاء المجلس كلا من دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لائحة نظام الأحوال الشخصية.. 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ 18 عامًا
البلاد ــ جدة
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر أمس الجمعة، لائحة نظام الأحوال الشخصية.
ونصت اللائحة التي نشرت في صحيفة أم القرى، على أنه إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحًا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج، إذا كان صريحًا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما، صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحًا فيها، وإذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكمًا، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
واشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الأحول الشخصية تحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج، أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة؛ وفقًا لإجراءات التبليغ المقرة نظامًا. وللمحكمة تفويض أحد المرخصين- وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة، التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة. وإذا كان طلب المرأة التزويج مستندًا إلى انقطاعها من الأولياء؛ إما لغيبة الولي أو فقده أو موته، فيُنظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات، أو بالكتابة إلى الجهة المختصة. وإذا عينت المرأة وليًّا لها؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.
وإذا فُوّض أحد المرخصين؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
ونصت اللائحة على أنه يعد في حكم كل ذي مصلحة القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودًا، وإذا ثبت عضل المرأة المعضولة، ولم يكن سبب العضل خاصًا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء، ولا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك، وتراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
ونصت اللائحة على أنه تترتب آثار عقد الزواج إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه؛ وفق ما يلزم نظامًا، ويعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك، ويكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
ونصت اللائحة على أنه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعًا لغيره. ويراعى في ما سبق مصلحة المحضون، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون، وإذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي: إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصًا، بشرط مطالبة الزوج، أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال. وإذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
وإذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها، وإذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
متى تطلب المرأة فسخ الزواج؟
لا يعد الابن قادرًا على التكسب، إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد. ونصت اللائحة على أنه يعد من الأحوال الاستثنائية: اشتباه المواليد في المستشفيات، وعدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث. كما لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة. وتعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
وللمحكمة فسخ عقد الزواج متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر. ويلتزم الحكمان بطلب حضور الزوجين أو أحدهما وشمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته، وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي: التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة، التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق، والتفريق بينهما على نصف المهر إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية، وللمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين، أن تقرر اعتماد أيٍّ من رأي الحكمين أو فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض. وفي جميع الأحوال لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
تمكين الحاضن من دخول التطبيقات في شأن الحاضن ومصالح المحضون نصت اللائحة على أن الحاضن يتولى متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة، وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون، وتسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أيٍّ منها عند الحاجة لذلك.
وإذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه، ويقصد بالأجنبي غير القريب. ويُلزم الأب أو الأم بالحضانة ولا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة.
ويراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.
تقدير النفقة وحقوق الورثة تُعد وزارة العدل نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة. وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين فلأي منهما التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات، وتعد سندًا تنفيذيًّا بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.
ودون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أيٍّ من الورثة حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة وتسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
بعض ملامح لائحة نظام الأحوال المدنية
1 ـ حددت المادة الثالثة 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ18 عامًا
2 ـ أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)
3 ـ موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك
4 ـ بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس