وزير الإسكان: "حياة كريمة" أكسبت شركات المقاولات خبرة كبيرة في رفع كفاءة البنية الأساسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة الأولى بالدورة الـ 9 لملتقى بناة مصر، تحت عنوان "مصر ودول الجوار.. تعاون من أجل التنمية"، وبمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، وأدارت الجلسة، الإعلامية دينا عبدالفتاح، الأمين العام لملتقى بناة مصر.
وأكد الشربيني، أن حجم مشروعات التنمية العمرانية التى تم ويجرى تنفيذها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تنوعت كما وكيفا، أدى لصقل مهارات وإمكانات شركات المقاولات المصرية، والتى أصبحت تمتلك من الخبرات والمعدات والكوادر البشرية بما يؤهلها للمشاركة بقوة فى تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لأشقائنا بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية.
وتناول وزير الإسكان، مستهدفات الوزارة لتعظيم الاستفادة من استضافة الدولة المصرية للمنتدى الحضرى العالمى، والتى تتمثل فى عرض قدرات وإمكانات شركات المقاولات المصرية، وخاصة فى اللقاء الذى سيتم تنظيمه على هامش المنتدى لوزراء الإسكان الأفارقة، مما يفتح آفاقا ومجالات عمل للشركات فى السوق العربية والإفريقية، وكذا التسويق للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها، وخاصة بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها، مدن الجيل الرابع.
وأشار الوزير، إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتى تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة، أكسبت شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كبيرة فى أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية، وخاصة من خلال العمل فى مجتمع قائم، وهو ما يفرض العديد من التحديات للجمع بين تنفيذ أعمال التطوير، وعدم تعطيل حركة المواطنين، وهذا الأمر يؤهل شركاتنا للعمل في مثل تلك المشروعات بالدول الأفريقية، نظراً لتشابه الظروف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة لتطوير الريف الإسكان حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال رئيس الجمهورية قطاع الاعمال العام المبادرة الرئاسية المشروعات التنموية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الشركات المصرية مستعدة للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت
أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
وأضاف أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.