قضية التمويل المناخي محور رئيسي بقمة الاقتصاد الأخضر

دبي: «الخليج»
تولي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية هذا العام، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين من أنحاء العالم.

وتتزايد أهمية التمويل في تعزيز المرونة المناخية، لاسيَّما في الدول الأكثر تضرراً، إذ يسهم توفير التمويل الكافي في دعم جهود ومشاريع التخفيف والتكيف وتمكين هذه الدول من التعامل مع تداعيات التغير المناخي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
ويشير تقرير «المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023» الذي أصدرته مبادرة السياسات المناخية إلى أنَّه على الرغم من ارتفاع الاستثمارات العالمية في المشاريع المناخية إلى 1.3 تريليون دولار بين عامي 2021 و2022، فإنَّ تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية الذي حدَّدته اتفاقية باريس يتطلَّب زيادة قيمة هذه الاستثمارات خمسة أضعاف.
وفي إطار جهودها الرائدة في قيادة العمل المناخي العالمي، تبرز مكانة الإمارات في تمكين مساعي حشد التمويل المناخي بعددٍ من المبادرات العالمية.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كدعامة أساسية للحراك المناخي العالمي، وتبني الدورة العاشرة من القمة على مخرجات الدورة مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته الإمارات، واتفاق الإمارات التاريخي الذي حدَّد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة وشاملة».
وأضاف: «هذا العام، تولي القمة أهمية خاصةً لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي».
وشهد (COP28) إطلاق الإمارات صندوق «ألتيرا» الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة.
ويخصِّص الصندوق نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصادٍ مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات.
وقال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»: «نؤمن بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثِّل خطوةً جديدةً نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية لمواجهة التغير المناخي، وتنخفض البصمة الكربونية للمباني التجارية التي نقوم بإعادة تأهيلها بنسبة 35%».
وقالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شلهوب: في قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يُعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل ضرورة حتمية.
وأضافت: تراوحت قيمة سوق المنتجات الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي، بين 480 و500 مليون دولار أمريكي عام 2022، مع نمو سنوي 15%، ويعكس هذا الاتجاه تحولاً كبيراً في نموذج الأعمال والاقتصاد، حيث ينبغي على صانعي السياسات والمشرّعين والعلامات التجارية وتجار التجزئة والعملاء التعاون لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة.

المصدر: صحيفة الخليج