رئيس مجلس الدولة يطالب أعضاء الجمعية العمومية ببذل الجهد للوصول للعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا اجتماعها اليوم الأحد بمقر مجلس الدولة بالدقي ، برئاسة السيد المستشارأحمد عبود رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا.
وحضر الجمعية نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024/2025 ، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.
ورحب المستشار رئيس المجلس في بداية كلمته بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وحرص على الثناء والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
وأكد المستشار رئيس مجلس الدولة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلي العدالة القضائية الناجزة وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.
وفي ختام كلمته أكد على حرصه الدائم على توفير كافة السُبل التي من شأنها حسن سير العمل بالمحكمة، وتحقيق مصلحة المتقاضين وترسيخ شعورهم بالعدالة الناجزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة الدقي الجمعية الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«معارضة الاحتلال»: قدمنا التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
قال يائير لابيد، زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب انعدام الثقة بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًأول رد رسمي من مصر على مقترح يائير لابيد لتولي القاهرة إدارة غزة
يائير لابيد: المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة
لابيد: نطالب بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد