رئيس مجلس الدولة يطالب أعضاء الجمعية العمومية ببذل الجهد للوصول للعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا اجتماعها اليوم الأحد بمقر مجلس الدولة بالدقي ، برئاسة السيد المستشارأحمد عبود رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا.
وحضر الجمعية نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024/2025 ، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.
ورحب المستشار رئيس المجلس في بداية كلمته بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وحرص على الثناء والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
وأكد المستشار رئيس مجلس الدولة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلي العدالة القضائية الناجزة وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.
وفي ختام كلمته أكد على حرصه الدائم على توفير كافة السُبل التي من شأنها حسن سير العمل بالمحكمة، وتحقيق مصلحة المتقاضين وترسيخ شعورهم بالعدالة الناجزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة الدقي الجمعية الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تغييرات في التنظيم القضائي على طاولة الحكومة الخميس المقبل
ينعقد الخميس المقبل، مجلس الحكومة، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التنظيم القضائي للمملكة.
وسيواصل المجلس أشغاله بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، والثاني بتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 91 المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2003، يليه بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، المعتمد بلندن في فاتح نونبر 2002، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية حكومة قضاء مجلس
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة