«بحوث الصحراء»: إنشاء شبكة طرق في صحراء مطروح ضمن مبادرة «التكيف»
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بدء إنشاء شبكة طرق جديدة تمتد بطول 150 كيلومترًا في صحراء مطروح، ضمن مبادرة تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية، الممولة من الحكومة وصندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد».
جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة لمطروح؛
تحسين البنية التحتية في المجتمعات المحليةوأكّد محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع «برايد»، أن المشروع يسعى لتحسين البنية التحتية في المجتمعات المحلية، حيث يتم حاليًا تنفيذ عمليات إنشاء ورصف عدد من الطرق الحيوية التي تربط مدينة الضبعة بسيدي براني.
وأوضح «الأمير» أنَّ هذه الطرق ستسهم بشكل كبير في تسهيل نقل المنتجات الزراعية من مناطق الوديان إلى الأسواق المحلية، مما يعزز من فرص المزارعين ويزيد من دخلهم كما ستساعد هذه الشبكة في تسهيل حركة المواطنين داخل المناطق الصحراوية، مما يعزز من قدرة المجتمعات المحلية على التواصل والتنقل.
وأشار «الأمير» إلى أن معدل التنفيذ الحالي للمشروع قد وصل إلى 150 كيلو مترًا من المكون المحلي، من إجمالي 250 كيلو مترًا مخططًا للمشروع.
تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الصحراويةوأضاف أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الصحراوية، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
ومن المتوقع أنَّ يسهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مطروح الزراعة بحوث الصحراء المناطق الصحراویة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأكد ، إبراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.