بوابة الوفد:
2025-03-13@01:03:04 GMT

الأرباح الرأسمالية «فزاعة» الاستثمار فى البورصة

تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT

3 مستهدفات تعزز مكانة الشركة

 

كن الشىء الفريد، كن الذى لم تر الأرض شبهك، إرادتك ستشكل مسيرتك، نجاحك، وتعثرك من صنعك أنت، وليس من صنع آخر، تعامل مع ذاتك على أنك أنت القوة، وأنت من تستطيع إزالة كل العقبات، أنت وحدك مالك قدرك، فزت أم خسرت فالاختيار اختيارك، والمسئولية مسئوليتك، لا تستسلم أبدا، اعتقد فى قدراتك ولا تدع من يقنعك أنك غير قادر على وصولك للأحلام.

. وكذلك محدثى آمن بأنه يستحق الأفضل، فعمل ليل نهار لتحقيق ما أراد.

أعظم مهمة فى مشوارك، أن تجد معنى فى مسيرتك، وفى تخطيط أهدافك، اعلم أن الإنجازات العظيمة هى التى تخلد عبر الأيام، ومن أجل ذلك عليك أن تحب ما تفعل، وهو ما سار عليه الرجل منذ الصبا.

الدكتور على الحداد، العضو المنتدب لشركة «نيوبرنت» لتداول الأوراق المالية والسندات.. يستثمر وقته وجهده فى التعليم، يستخدم العثرات لبناء قوته وإصراره، فى قاموسه العمل الجاد هو المفتاح لتحقيق التفوق، ثقته بقدراته تجعله قادرا على تحقيق المستحيل، متصالح مع نفسه وهو ما يميزه.

بالطابق الثانى بدت واجهة المنزل أكثر جمالا، صممت على شكل مثلثات ومربعات، عند المدخل الرئيسى اللون البيج يسود الحوائط، نمط واحد من اللون يضفى بساطة على المكان، لوحات عبارة عن رسومات تتميز بالطابع المختلف، جميعها تحكى عن جمال الطبيعة، وما تضمه من مياه، وأشجار خضراء، الأثاث يميل للألوان الهادئة، بعض الأنتيكات والفازات المرسومة بتصميمات تتسم بالإبداع، الممرات بسيطة، وهادئة، بنهاية الممر تبدو غرفة مكتبه أكثر بساطة، محتوياتها تقليدية، المكتب صمم باللون البنى، أرفف المكتبة تضم مجموعة نادرة من الكتب المتعلقة بالمجالات المختلفة، غلب عليها الكتب المتعلقة بمجاله.

قصاصات ورقية يدون فى صفحاتها أجندة عمله اليومية، وتقييمه، مذكرات تسجل محطات، ومسيرة طويلة بدأ قصتها من الصعيد الجوانى، اتسمت سطورها بالإرادة والعزيمة، إلى أن حقق أهدافه.. بدأها بقوله «من سار على الدرب وصل، ومن جد وجد ومن زرع حصد».

تفاؤل وتفكير إيجابى، رؤية تبنى على موضوعية، لا يتجمل فى التفسير والتعقيب على المشاهد، دقيق فى تحليله، هدوء يمنحه ثقة، ومصداقية، يبدى ملاحظات إذا تطلب الأمر ذلك.. يقول: «إن تحرير سعر الصرف الذى شهده الاقتصاد منذ عدة أشهر، كان بمثابة طوق النجاة، بعدما لم تتم الاستفادة من تحرير سعر الصرف عام 2016، رغم تدفقات النقد الأجنبى الكبيرة وقتها، بالإضافة إلى أنه لم يتم العمل الجاد لتوفير الموارد الدولارية، وترشيد فاتورة الاستيراد، مما كان له التداعيات السلبية على السواد الأعظم، ومع تزايد الضغط على الدولار، وعدم تحقيق الاستقرار بالسوق، دفع الحكومة إلى تحرير جديد لسعر الصرف، بنسب كبيرة».

الهدوء من السمات الذى يتميز بها الرجل، يتكشف ذلك فى تحليله إلى العوامل الخارجية، التى دفعت الاقتصاد إلى الأزمات، بسبب عدم استقرار اقتصاديات هذه الدول، وبالتالى انعكس على الاقتصاد الوطنى، نتيجة الاعتماد على الاستيراد من الدول المتسببة فى الأزمات العالمية، بسبب الحروب بينهم، لذلك متوقع فى ظل عدم الاستقرار مواصلة موجات معدلات التضخم فى الارتفاعات، ولكن لن يكون بوتيرة حادة.

- بتفكير إيجابى، وهدوء كبير يجيبنى قائلا إن «الحكومة خلال الفترة الماضية بدأت تعمل على تحديد خطط للمستقبل تبدو أكثر تفاؤلا، حيث تقوم على الصناعة والإنتاج، وكذلك التحول الكبير إلى العنصر البشرى، القادر على تنفيذ استراتيجية الحكومة بصورة دقيقة، وهو ما يعمل على تحسن الوضع بصورة تدريجية».

يعتبر دائما التعلم خطوة إلى الأمام، وهو ما حرص على عمله طوال رحلته، يتحدث عن أسعار الفائدة، والاتجاه خلال المرحلة الماضية إلى رفع أسعارها بنسب كبيرة، حيث إن الحكومة مضطرة لذلك، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، بعد رفع أسعار المحروقات، والطاقة، وربما خلال الفترة القادمة بعد قيام الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة، سيكون الاتجاه فى البنوك المركزية العالمية إلى خفض أسعار الفائدة، مما ينعكس على نشاط الاقتصاد، ويشجع على توسع المستثمرين فى مشروعاتهم الاستثمارية، وأيضاً يعمل على تخفيف أعباء الدين على الحكومة، وكذلك تخفيف التكلفة.

خلف كل عزيمة دافع، وبقوة هذا الدافع تكون العزيمة، وهكذا الرجل عندما يتحدث عن الأموال الساخنة ومدى استفادة الاقتصاد الوطنى من تدفقاتها من عدمها، تجده يقول إن «الأموال الساخنة بطبيعتها تقوم على سرعة الدخول والتخارج، لذلك يتعذر أن تتحول هذه الأموال إلى استثمارات أجنبية مباشرة، لكن يتم التعامل معها مسكنات وقتية، لحين تحقيق طفرات فى الإنتاج والتصنيع، بما يحقق مستهدفات الاقتصاد والسوق».

التجارب المتعددة، والمحطات العديدة التى مر بها صقلت خبراته، يتبين ذلك فى حديثه عن الاقتراض الخارجى، حيث يرى أن تغيير سياسة الحكومة فى التعامل مع الاقتراض الخارجى أمر انعكس إيجابيا على تراجع قيم الاقتراض، حيث اتجهت الحكومة إلى الشراكات الاستثمارية، وهو ما خفف الضغط على بيع أصول الدولة، لذلك لا بد من التركيز على الإنتاج والتصنيع، الذى يعمل على ترشيد فاتورة الاستيراد، والاكتفاء محليا، وكذلك التركيز على التصدير وتوفير العملة الصعبة.

لا يزال الجدل قائما بين المراقبين والخبراء حول ملف السياسة المالية، وهل وصلت هذه السياسة إلى حالة رضا.. ورغم هذا الجدل إلا أن محدثى له رؤية خاصة تقوم على أن منظومة الضرائب وتنفيذها بعدالة، سوف تساعد على تحقيق الدولة مستهدفاتها، من إيرادات لمواجهة العجز، وتعزيز الإيرادات، مع العمل على تكرار تجربة يوسف بطرس غالى فى مطلع الألفية، حينما نجح فى استقطاب المزيد من الممولين والمتهربين بخفض نسب الضرائب، بالإضافة أيضاً إلى العمل على تشجيع الاقتصاد غير الرسمى والعاملين فى هذا القطاع، بما يعمل على ضمه للقطاع الرسمى، من خلال تشجيع العاملين فى هذا القطاع، ومحاولة دعمهم بمحفزات ضريبية، وتسهيلات فى التسويق والترويج، بما يدفعهم إلى سرعة الانضمام.

- علامات تفكير ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا: «إنه لا بد من التركيز على كافة الاستثمارات فى القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الخدمية، بالإضافة إلى تقديم حزمة محفزات كبيرة، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال رسم خريطة استثمارية واضحة، مع استقرار أيضاً لسعر الصرف القادر على توفير العملة الصعبة أثناء تخارج المستثمرين الأجانب».

التعلم والاجتهاد وجهان لعملة واحدة فى قاموسه لذلك يسعى إلى التعلم المستمر، والاستفادة من التجارب، وأيضاً يرى أن التوسع فى المناطق الاقتصادية ذات القانون الخاص من الملفات المهمة التى تعمل على التوسع فى الاستثمارات الأجنبية، بعيدا عن البيروقراطية الحكومية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المحليين، كونهم اللاعب الرئيسى فى جذب المستثمرين الأجانب.

محارب ناجح ولديه إصرار على تحقيق الأهداف وهو ما يميزه، يتحدث عن ملف برنامج الطروحات الحكومية بصراحة ووضوح، إذ يعتبر أن اتجاه الحكومة إلى المستثمر الاستراتيجى كان بهدف توفير العملة الصعبة، فى ظل شح الدولار، ومتوقع أن تستمر فى هذا الاتجاه لتوفير مزيد من الدولار، حيث إن المستثمر الاستراتيجى هو الخيار الأفضل لتعزيز توافر العملة الصعبة.

- علامات ارتياح ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا: «إن سوق المال يتطلب حسم مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية التى باتت تمثل بعبع الاستثمار فى البورصة، وفزاعة التعامل فى البورصة، مع طروحات قوية للقطاع الخاص تعوض الشركات التى تخارجت من السوق فى الفترات القليلة الماضية».

ثقته بنفسه جعلته يخوض كل التجارب، وهو ما نجح فى تحقيقه، ليرسم لشخصيته طريقا يتميز بالعزيمة والإصرار، وهو ما يتكشف فى فلسفته فى إدارة الشركة مع مجلس الإدارة، إذ نجح خلال عمله أن يتبنى استراتيجية أكثر توازنا، مما ساهم فى تحقيق قفزات فى أرباح الشركة، وتقديم منتجات حديثة للعملاء، مما عزز ترتيب الشركة فى مراكز متقدمة.

فى سطور قاموسه لا تتوقف عن المحاولة، لذلك يستهدف مع مجلس الإدارة تحقيق 3 أهداف منها الحصول على رخصة مزاولة نشاط السندات وأذون الخزانة، والتطوير المستمر فى البنية التكنولوجية من خلال كل ما يتوافق مع قواعد الرقابة المالية حول الحماية السيبرانية، وكذلك التوسع فى الفروع التسويقية.

كل مجتهد ستجد سيرته مكونة من خطوة فى الاتجاه السليم، تليها خطوة أخرى، لذلك يحث الرجل أولاده على الاجتهاد والسعى والتعلم المستمر، لكن يظل شغله الشاغل مع مجلس إدارة الشركة الوصول إلى الريادة والحفاظ على القمة.. فهل يستطيع ذلك؟

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور على الحداد تداول الأوراق المالية النقد الأجنبي سعر الصرف سوق الأوراق المالية العملة الصعبة یعمل على وهو ما

إقرأ أيضاً:

نواب: الإصلاحات الجمركية الجديدة تدعم الإنتاج المحلي وتُحفّز الاستثمار

نواب البرلمان عن إصلاح المنظومة الجمركية في مصر:يعزز دعم الصناعة ويخفف الأعباء عن المستثمرينتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق الشفافيةخطوة محورية لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الصادراتيعزز كفاءة الاقتصاد ويشجع الاستثمار الأجنبي 

اشاد عدد من اعضاء لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب بأهمية حزمة الإجراءات العاجلة الخاصة بإصلاح المنظومة الجمركية التي أعلنت الحكومة حزمة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ودعم القطاع الصناعي. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقليل الأعباء الجمركية، وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع، وتحديث السياسات المرتبطة بالتجارة الدولية.

في البداية، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاعي الصناعة والتجارة.

برلمانية: دعم الصناعات الوطنية يبدأ بإصلاحات جمركية جادة وفعالةخطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرينعقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديدمدبولى: رؤية شاملة لمنظومة الجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصدير

وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، موضحة أن من أبرز هذه الإجراءات تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، حيث يُخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجع على التوسع في الإنتاج.

وأكدت أن هذا القرار يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في الصناعات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المكونات الأساسية من الخارج، لافتة الي أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُسهم في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ما يرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشادت بخطوة السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت، مؤكدة أن ذلك يمثل دفعة قوية لمصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية.  

وأشارت ألكسان إلى أن الإجراءات الإصلاحية تهدف أيضًا إلى تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ما ينعكس على جذب مزيد من المستثمرين، مضفة أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير بيئة داعمة للنمو والتطوير.  

في ختام تصريحها، أعربت ألكسان عن تفاؤلها بالنتائج المنتظرة من هذه الإصلاحات، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة العاملين في الموانئ سيعزز من أداء المنظومة بالكامل، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.  

ومن جانبه، اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة. وأوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.  

كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.  

وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.  

وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.

وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.  

واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.  

كما، أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي.

وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة.  

كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات.  

واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.  

ومن جانبه، أكد النائب محمد البدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة لتطوير المنظومة الجمركية تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح “البدراوي”  في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإصلاحات تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن السماح بالمدفوعات الإلكترونية يعكس توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما يُسهم في تسريع الإجراءات الجمركية ويقلل من احتمالات الفساد. وأكد أن هذه الخطوة تدعم الشفافية وتعزز ثقة المستثمرين.  

وأضاف أن إنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة يُسهم في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية، ويسرع من عمليات التخليص الجمركي، مما يدعم حركة التجارة ويساهم في توفير بيئة استثمارية مشجعة.  

كما أشاد بحوكمة متابعة حركة البضائع، مؤكداً أن هذا الإجراء يعزز من السيطرة على التجارة ويقلل من مخاطر التهريب، موضحًا أن هذه الإصلاحات ستساعد في زيادة الإيرادات الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.  

واختتم البدراوي تصريحاته بالإشادة بجهود الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا، وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة حجم الصادرات وتحفيز الاستثمار.  

تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.  

خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.  

تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.

وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.  

الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.  

هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
  • مدبولى: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي
  • بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • وكيل الاقتصاد في حوار لـ عمان: التنويع الاقتصادي ركيزة للاستدامة والازدهار .. وسياسات عُمان منفتحة ومرنة لتحفيز الاستثمار
  • لإنجاح الطروحات المرتقبة.. مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح بالبورصة
  • لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
  • نواب: الإصلاحات الجمركية الجديدة تدعم الإنتاج المحلي وتُحفّز الاستثمار
  • مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام