قادة أمريكا والهند واليابان وأستراليا يدعون لحل سلمي للصراع في أوكرانيا وإصلاح مجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الثورة نت/..
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا، في بيان عقب اجتماع “كواد”، إلى “ضرورة حل سلمي وطويل الأمد” للصراع في أوكرانيا، لكنهم لم يأتوا على ذكر روسيا.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الزعماء قولهم في البيان المشترك: “نؤكد من جديد الحاجة إلى سلام شامل وعادل ودائم، وفقا للقانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية” دون أن يتضمن البيان الذي أعقب المفاوضات بصيغة تحالف “كواد” في الوقت نفسه، أي ذكر لروسيا.
من جانب آخر ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا في بيان عقب اجتماع “كواد” إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ليضم أعضاء دائمين جددا من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وجاء في البيان المشترك للزعماء،وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء: “سنقوم بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع إدراك الحاجة الملحة لجعله أكثر تمثيلا وشمولا وشفافية وفعالية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة من خلال توسيع الفئتين الدائمة وغير الدائمة لعضوية المجلس”.
وأكد الزعماء أن توسيع المقاعد الدائمة ينبغي أن يشمل تمثيل بلدان جديدة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مجلس الأمن بعد إصلاحه.
الجدير ذكره أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض “فيتو” خمس مرات في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الصهيوني، ومنعت مجلس الأمن الدولي من وقف الحرب على غزة في أكثر من مناسبة.
وسبق أن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يجب أن يبدأ بتخصيص مقعد عضو دائم لإفريقيا.
يذكر أنه تم إطلاق تنسيق “كواد” (الحوار الأمني الرباعي) في عام 2007، من قبل رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي، كآلية تشاورية غير رسمية لأربع دول تتقاسم “قيم” منطقة المحيطين الهندي والهادئ “الحرة والمفتوحة”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.