الثورة نت/..

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا، في بيان عقب اجتماع “كواد”، إلى “ضرورة حل سلمي وطويل الأمد” للصراع في أوكرانيا، لكنهم لم يأتوا على ذكر روسيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الزعماء قولهم في البيان المشترك: “نؤكد من جديد الحاجة إلى سلام شامل وعادل ودائم، وفقا للقانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية” دون أن يتضمن البيان الذي أعقب المفاوضات بصيغة تحالف “كواد” في الوقت نفسه، أي ذكر لروسيا.

من جانب آخر ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا في بيان عقب اجتماع “كواد” إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ليضم أعضاء دائمين جددا من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وجاء في البيان المشترك للزعماء،وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء: “سنقوم بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع إدراك الحاجة الملحة لجعله أكثر تمثيلا وشمولا وشفافية وفعالية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة من خلال توسيع الفئتين الدائمة وغير الدائمة لعضوية المجلس”.

وأكد الزعماء أن توسيع المقاعد الدائمة ينبغي أن يشمل تمثيل بلدان جديدة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مجلس الأمن بعد إصلاحه.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض “فيتو” خمس مرات في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الصهيوني، ومنعت مجلس الأمن الدولي من وقف الحرب على غزة في أكثر من مناسبة.

وسبق أن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يجب أن يبدأ بتخصيص مقعد عضو دائم لإفريقيا.

يذكر أنه تم إطلاق تنسيق “كواد” (الحوار الأمني الرباعي) في عام 2007، من قبل رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي، كآلية تشاورية غير رسمية لأربع دول تتقاسم “قيم” منطقة المحيطين الهندي والهادئ “الحرة والمفتوحة”.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

قطر تدعو مجلس الأمن لدور فاعل في تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

دعت قطر مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدور فاعل لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

 

جاء ذلك في بيان قرأته علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، بشأن تطورات الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر المنظمة بنيويورك، وفق بيان للخارجية القطرية، الثلاثاء.

 

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

 

وقالت علياء أحمد إن بلادها "تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في القيام بدور هام وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة النتائج الإيجابية المتوخاة منه، من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل".

 

وأكدت أنه "من الضروري رفض أية إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية".

 

وشددت على أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت.

 

وفيما يخص سوريا، ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن "الوضع الإنساني الراهن يتطلب دعم المجتمع الدولي، وضرورة رفع العقوبات، لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري، وباعتبار أن أسباب فرضها قد زالت".

 

وفيما يخص لبنان، قالت: "تؤكد قطر أنها ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، وتجدد موقفها الداعم لوحدته وسيادته وأمنه واستقراره".

 

وجددت الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن تطلع بلادها إلى التزام جميع الأطراف به، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأن يمهد الاتفاق لتوافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار.

 

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى حربا اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت، وبموجبه تنسحب إسرائيل تدريجيا من الأراضي اللبنانية خلال 60 يوما، مع انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود بالمنطقة الجنوبية.

 

والجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إسرائيل تنتهك القرار الأممي 1701 باستمرار احتلالها بمنطقة عمليات قوات حفظ السلام "يونيفيل" وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة أن يتوقف ذلك.

 

وفي 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

 

وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة اليونيفيل إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.


مقالات مشابهة

  • مرشحة ترامب للأمم المتحدة: لإسرائيل حق توراتي في كامل الضفة الغربية
  • «الباعور» يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • زعماء أوروبيون يدعون للاتحاد بمواجهة خطط ترامب
  • وزير الخارجية يبحث مع غوتيريش أولويات الجزائر في مجلس الأمن
  • قطر تدعو مجلس الأمن لدور فاعل في تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة
  • من هو ماركو روبيو؟.. أول وزير خارجية لاتيني في تاريخ أمريكا
  • موسكو: أمريكا أحبطت كل مساعي مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
  • البيان المشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن
  • نيبينزيا: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خطوة نحو سلام مستدام