وزارة العمل تنظم ندوة تحت شعار"السلامة للجميع" بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، تحت شعار "السلامة للجميع" ، من خلال تقديم ندوة توعوية بحضور 76 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بمجموعة شركات "إيديال استاندر" (للبانيوهات - والأدوات الصحية - والاكلريك) بمدينة العاشر من رمضان.
وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات أهمها اشتراطات السلامة والصحة المهنية للوقاية من مخاطر الوطأة الحرارية والإضاءة ، وتعليمات الجلوس الصحيح ، مخاطر الحريق وكيفية المواجهة ، وخطط الطوارئ.
ويأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة مع بداية العام الدراسى الجديد ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.
وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.
وأضاف مدير المديرية، أنه بدأت الفعاليات بكلمة للمهندس سمير فرج مدير شركة أيديال ستاندر، ثمن خلالها جهود وزارة العمل في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بكافة أرجاء الدولة المصرية بمنشآت القطاع الخاص.
كما أكدت الكيميائية رحاب عبدالحميد مدير السلامة بمديرية العمل بالشرقية على جهود مديرية العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات ( الزراعي - التعليم - الصناعة ).
وأشار مدير المديرية، فى كلمته إلى جهود وزارة العمل فى تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة ، والحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت ، كما قدم الشكر للشركة على أستضافتها الكريمة والشركات المشاركة بفاعليات الندوة ، حيث تناولت الفعاليات 3 محاضرات علمية متخصصة قدمتها المهندسة كريمان محمود من وحدة البحوث بمكتب السلامة بالعاشر من رمضان ، والمهندس احمد صابر رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بمصنع إيديال ستاندر ، والمهندسة إيمان كمال مهندس السلامة بمديرية العمل ، والمهندس محمود ممدوح مهندس بمصنع إيديال ستاندر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ثقافة السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنية مبادرة سلامتك تهمنا ثقافة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
الموازنة بين الحقوق والواجبات ضرورة لاستقرار بيئة العمل
يعد مشروع قانون العمل الجديد واحداً من أهم التشريعات التى ينتظر ملايين العمال صدورها، آملين أن ينظم مشروع القانون العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بصفتهم الأطراف الرئيسية فى بيئة العمل.
وأكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، أهمية قانون العمل الجديد فى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لأن هذا القانون يعكس تطوراً فى تنظيم العلاقات العمالية، ويعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحسين ظروف العمل، من خلال مجموعة من الإجراءات التى تصب فى مصلحة العمال، مثل الأجور العادلة، وتحديد ساعات العمل، وضمان حقوقهم فى الإجازات والعطلات الرسمية.
«فؤاد»: يعالج المشاكل التى واجهت العمال على مدار عقودأضاف «فؤاد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون يستجيب لاحتياجات أصحاب الأعمال، من خلال توفير إطار قانونى واضح ومحدد، يساعدهم فى إدارة مؤسساتهم بفاعلية دون المساس بحقوق العمال، مضيفاً أن هذا التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المعنية ضرورى، لأنه يعزز الاستقرار فى سوق العمل ويشجع على جذب الاستثمارات.
ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة إلى أن المدة الزمنية التى استغرقتها مناقشات قانون العمل الجديد تعكس مدى تعقد المسائل المتعلقة بالقانون، بالإضافة إلى أهمية التوصل إلى توازن دقيق بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، لذلك يعتبر التأنى فى مناقشة القانون أمراً ضرورياً لضمان أن يكون القانون شاملاً ويعالج جميع القضايا العمالية بشكل عادل، لافتاً إلى أنه يجب الانتهاء من المناقشات فى أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان تطبيق القانون بشكل فعال بما يحقق الفوائد المرجوة لجميع الأطراف.
«المهيرى»: القانون الجديد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمالوقال هشام المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن حماية حقوق العمال فى القطاع الخاص، من خلال تأمين عقود عمل عادلة، فضلاً عن ضمان الحصول على مستحقاتهم المالية بشكل دورى، ويجب الحفاظ على بعض المواد الموجودة فى القانون الحالى لأنها تضمن حقوق العمال بالفعل.
وأوضح «المهيرى» أن القانون يعالج بعض المشكلات التى كانت تواجه العمال فى الماضى، مثل التعسف فى إنهاء العقود أو الإقالة دون أسباب واضحة، حيث يفرض قيوداً صارمة على أصحاب الأعمال لضمان الاستقرار الوظيفى، فى المقابل يوفر القانون لأصحاب الأعمال إطاراً قانونياً يضمن تنظيم العلاقة مع العمال بشكل منظم وواضح، بما يساعد على زيادة الإنتاجية ويحد من النزاعات العمالية، موضحاً أهمية مواد القانون المتعلقة بزيادة الضمانات الاجتماعية والتأمينية للعمال، مثل التأمين الصحى والإجازات المدفوعة، وكذلك تحسين ظروف العمل من خلال فرض معايير للسلامة المهنية.
ولفت نائب رئيس عمال مصر إلى تقديم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية مقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد للمجلس الأعلى للحوار الاجنماعى، تضمن توسيع تعريف العامل الوارد فى قانون العمل الحالى ليشمل العمال والأشخاص الآخرين فى عالم العمل بدلاً من المنشأة أو مكان العمل، كما يشمل الأنماط الجديدة ومن بينها العمل عن بُعد ومن المنزل وعمال المنازل والعمل عبر وكالات أو عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى ما كل يندرج تحت مظلة العمل فى الأماكن العامة والخاصة ومن يرد تعريفهم فى القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملين بغض النظر عن وضعهم التعاقدى.
«مصطفى»: إجراء حوار مجتمعى جاد من شأنه الخروج بصيغة مرضية للجميع تطبق على أرض الواقعوأوضح الدكتور نيازى مصطفى، أستاذ التشريعات الاجتماعية ومستشار وزير العمل الأسبق، أن السبب الرئيسى وراء تأخر اعتماد بعض مواد القانون الجديد يعود إلى وجود خلافات بين أصحاب الأعمال والعمال حول بعض المواد، ولكنها خلافات طبيعية بسبب اختلاف المصالح بين الطرفين، مؤكداً أن تحقيق توافق حول هذه المواد يتطلب صياغة متوازنة تضمن حقوق وواجبات الطرفين.
وأضاف أن إحدى المواد الخلافية تتعلق بعقود العمل، حيث ينص القانون على أن عقد العمل محدد المدة يتحول إلى عقد غير محدد بعد مرور أربع سنوات، وهى مادة يعارضها أصحاب الأعمال، مضيفاً أن الصياغة الأولية لهذه المادة كانت مختلفة، مما زاد من صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأنها، وفيما يتعلق بالخطوات المطلوبة لتسريع إصدار القانون شدد أستاذ التشريعات الاجتماعية ومستشار وزير العمل الأسبق على ضرورة إجراء حوار اجتماعى حقيقى بين أصحاب الأعمال واتحاد نقابات العمال، بمشاركة الحكومة إن لزم الأمر، لأن الحوار الثلاثى من شأنه أن يسهم فى الوصول إلى صياغة قانونية متفق عليها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن وجود قانون جديد يحقق التوازن فى علاقات العمل سيسهم فى تقليل المنازعات الجماعية ويعزز بيئة العمل، مما يؤدى إلى استقرار العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال وزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعى يعد آلية مهمة فى تعزيز علاقات العمل على المستويين المحلى والدولى.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال