"الصحفيين" توقع بروتوكول تعاون مشروع التحول الرقمي المتكامل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
عقدت نقابة الصحفيين، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا تم خلاله توقيع عقود مشروع التحول الرقمي المتكامل بالنقابة، الذي يعد أكبر وأحدث عملية تحول رقمي، وانتقال لعصر المعلوماتية المتكاملة، ويغطي المشروع جميع جوانب العمل بالنقابة، من اشتراكات، وعلاج، وبدل تدريب، بالإضافة لجميع الأعمال الأخرى، مالية، وإدارية وعضوية، وخدمات، ولجان واشتراكات، وقروض، وطلبات إسكان وخلافه مع ربط النقابة العامة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.
وتخلل المؤتمر إعلان تفاصيل المشروع، الذي يستهدف التيسير والتسهيل على السادة أعضاء الجمعية العمومية في الحصول على الخدمات النقابية، من خلال إتاحة جميع الخدمات على تطبيق يعمل على الهواتف المحمولة، وبوابة إلكترونية شاملة تعمل على الحاسبات الشخصية المكتبية والمحمولة (لاب توب)، فضلًا عن بوابة دفع إلكتروني متكاملة تربط بين المنظومة الإلكترونية الرقمية للنقابة، والحسابات البنكية، والمحافظ المالية على المحمول، ومع تطبيقات الإنترنت للدفع الإلكتروني مثل "إنستا باي"، بما يضمن في النهاية الاستفادة بخدمات النقابة طوال الوقت من أي مكان بأكثر من وسيلة.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن هذا المشروع المقرر أن يحقق تغييرًا شاملًا وعميقًا في أنظمة العمل الداخلية بالنقابة، وما يرتبط بها من بيانات، يتعين نقلها من الحالة الورقية للرقمية، كما يتطلب بعض الأعمال، التي لها علاقة ببعض الجهات في الدولة، كالبدل، والمعاشات، والتأمينات وغيرها.
وتم خلال المؤتمر التوقيع على العقود الخاصة بالمشروع مع الشركة المتخصصة في مشروعات التحول الرقمي، التي فازت بالممارسة العامة، التي طرحتها النقابة لهذا الغرض، وتقدم لها أكثر من 25 شركة، تنافست على الفوز بتنفيذ المشروع وتم تصفيتها على مراحل، حتى الترسية على الشركة الفائزة، وفقًا لما تقضي به القوانين، والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، كما سيتم خلال المؤتمر استعراض الملامح العامة للمشروع وجدوله التنفيذي، وأبرز أوجه التطوير والخدمات، التي سيتم إطلاقها في المرحلة الأولى المقرر الانتهاء منها مطلع العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس للمجمع المتكامل للصناعات المعدنية بالسخنة
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين مراسم الاحتفال بوضع حجر أساس المرحلة الأولى من المجمع الصناعي المتكامل لشركة "شين فينج مصر للصلب" في منطقة السخنة المتكاملة التابعة لاقتصادية القناة، حيث يضم المشروع في مرحلتيه 9 مصانع متنوعة يجري تنفيذها على مدى زمني 5 سنوات بالإضافة لمركزين للخدمات الشاملة، أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1، 65 مليار دولار، ويأتي على مساحة إجمالية تبلغ 3، 75 مليون متر مربع، ويتيح في مرحلتيه أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة، حيث تضم المرحلة الأولى للمشروع 4 مصانع هي: (مصنع مكونات أقراص فرامل السيارات، ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (المسامير - والصواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن)، فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع هي: (مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة فرامل السيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على البارد).
هذا وقد حضر الحفل الوزير مفوض جياو لي شين، المستشار التجاري للسفارة الصينية، و تيان هايكوي- رئيس شركة شين فينج مصر للصلب، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولشركة شين فينج.
وفي كلمته خلال مراسم الاحتفال، أكد وليد جمال الدين، أن مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية يعد واحدًا من أهم وأكبر الصروح الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات دولارية ضخمة تعادل نحو 82، 5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم يعكس مدى نجاح الشراكة بين المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين، والثقة الكبرى في مناخ الاستثمار وأداء الأعمال داخل الهيئة، ويعكس نجاح الجهود الترويجية، والاستثمارات التي قامت الهيئة بضخها في البنية التحتية والمرافق لتنفيذها بأحدث المعايير العالمية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة على جانبي الممر الملاحي الأهم عالميًّا، وما تتمتع به الهيئة من توافر لمصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي، موضحًا أن الهيئة تشهد حاليًا وجود ما يقرب من 140 مصنع تحت الإنشاء في آن واحد، كما لفت إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة نظرًا لكونه يمثل توطينًا لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية لما تحققه منتجاته من تكامل لسلاسل الإمداد لهذين القطاعين المستهدف توطينهما باستراتيجية الهيئة، لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية.