ضحايا تازمامرت يرفضون وضع "مساحيق التجميل" على ذاكرة أليمة ويطالبون بحقوقهم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
عاد ملف معتقل تازمامرت للواجهة، حيث جدد ضحايا هذا المعتقل مطالبهم، مستنكرين صرف ملايين الدراهم على مشاريع قالوا إنها « تجميلية ».
وأكدت جمعية ضحايا تازمامرت وأصدقاؤهم، في بيان لها، غياب الإرادة السياسية لدى الدولة لتسوية نهائية لملفهم، مشيرين إلى أن غياب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن لقاء تواصلي معهم مؤخرا يؤكد هذا الأمر.
وعبر ضحايا تازمامرت وأصدقاؤهم المنضوون تحت لواء هذه الجمعية عبر بيان عن رفضهم بشدة « استغلال معاناتهم من أجل تسويق حقوقي لا إنساني لمعتقل الرعب والفظاعات ».
وانتقدو صرف مبلغ 42 مليون درهم، على مشاريع تجميلية للمعتقل، واصفين إياها بـ »وضع مساحيق التجميل على ذاكرة أليمة، وبنايات جوفاء وترك أناس، بشر، آدميون يموتون في صمت »، مؤكدين أن ذلك يتم على حساب حقوق الضحايا.
وأشارت الجمعية، إلى حالات صحية مستعجلة لضحايا وذوي حقوق لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، إلى جانب التمييز في التعويضات، تقول إن معتقلين آخرون حصلوا على معاشات، لكن ضحايا تازمامارت محرومون منها بدعوى رفض وزارة الدفاع.
وسجل المصدر نفسه، رفض الدولة إشراف الجمعية على تحديد هويات المتوفين، رغم استعداد الجمعية للمشاركة في هذه العملية، إلا أنها تشترط أن تتم تحت إشرافها والجمعيات الحقوقية.
وأعلنت الجمعية عن استعدادها لخوض جميع أشكال الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الطعام، واللجوء إلى المنظمات الدولية، من أجل انتزاع حقوقها وصيانة كرامتها.
كلمات دلالية تازمامرت ضحايا معتقلالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
“رؤساء فروع فيدرالية الناشرين يرفضون نظام الدعم الجديد ويدعون لمراجعته لضمان الإنصاف والتعددية”
فيدرالية الناشرين: رفض واسع للقرار الوزاري ودعوات لمراجعة دعم الصحافة
في إطار تعبئتها المستمرة لمواكبة أوضاع المهنة والصحافة الوطنية، عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعاً مهماً لرؤساء فروعها الجهوية يوم الخميس 26 دجنبر 2024، ترأسه رئيس الفيدرالية إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي.
خُصص الاجتماع لمناقشة تداعيات القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المرتبطين بالدعم العمومي للصحافة، وانتهى إلى مجموعة من المواقف الحازمة:
1. دعم مطلق لمواقف الفيدرالية: أكد رؤساء الفروع تأييدهم الكامل لما ورد في بلاغات الفيدرالية ومواقف مكتبها التنفيذي، وانخراطهم في جميع المبادرات الاحتجاجية والترافعية للدفاع عن مصالح القطاع.
2. رفض نظام الدعم الجديد: جدد المجتمعون رفضهم للمعايير الجديدة للدعم العمومي، معتبرين أنها تهدد وجود مئات المقاولات الصحفية، وتشرد مواردها البشرية، وتقوض التعددية الإعلامية وتتناقض مع مبادئ القانون.
3. استغراب التمييز ضد الصحافة الجهوية: أعرب المشاركون عن استغرابهم لتصريحات الوزارة بشأن تخصيص دعم خاص للصحافة الجهوية، في حين أن المرسوم ينص على شموليتها ضمن الصحافة الوطنية.
4. إفشال الشراكات الجهوية: استنكر رؤساء الفروع تدخل الوزارة لإفشال تنفيذ شراكات بين فروع الفيدرالية ومجالس الجهات، كما حدث في طنجة والداخلة وكلميم، معتبرين ذلك عائقاً أمام تطوير الصحافة الجهوية.
5. تصعيد الاحتجاجات: أعلن الحاضرون انخراطهم في حملة وطنية شاملة وإطلاق مبادرات احتجاجية على المستوى الجهوي لدعم كافة الجهود الرامية إلى التصدي للإقصاء.
6. دعوة لمراجعة المرسوم: شدد المجتمعون على ضرورة أن تتحلى الحكومة بالشجاعة لمراجعة المرسوم وآليات الدعم العمومي بما يضمن التعددية والمساواة والإنصاف.
يأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الجدل حول مستقبل الصحافة في المغرب، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في السياسات الحكومية لتكريس إعلام متنوع ومستدام.