ضحايا تازمامرت يرفضون وضع "مساحيق التجميل" على ذاكرة أليمة ويطالبون بحقوقهم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
عاد ملف معتقل تازمامرت للواجهة، حيث جدد ضحايا هذا المعتقل مطالبهم، مستنكرين صرف ملايين الدراهم على مشاريع قالوا إنها « تجميلية ».
وأكدت جمعية ضحايا تازمامرت وأصدقاؤهم، في بيان لها، غياب الإرادة السياسية لدى الدولة لتسوية نهائية لملفهم، مشيرين إلى أن غياب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن لقاء تواصلي معهم مؤخرا يؤكد هذا الأمر.
وعبر ضحايا تازمامرت وأصدقاؤهم المنضوون تحت لواء هذه الجمعية عبر بيان عن رفضهم بشدة « استغلال معاناتهم من أجل تسويق حقوقي لا إنساني لمعتقل الرعب والفظاعات ».
وانتقدو صرف مبلغ 42 مليون درهم، على مشاريع تجميلية للمعتقل، واصفين إياها بـ »وضع مساحيق التجميل على ذاكرة أليمة، وبنايات جوفاء وترك أناس، بشر، آدميون يموتون في صمت »، مؤكدين أن ذلك يتم على حساب حقوق الضحايا.
وأشارت الجمعية، إلى حالات صحية مستعجلة لضحايا وذوي حقوق لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، إلى جانب التمييز في التعويضات، تقول إن معتقلين آخرون حصلوا على معاشات، لكن ضحايا تازمامارت محرومون منها بدعوى رفض وزارة الدفاع.
وسجل المصدر نفسه، رفض الدولة إشراف الجمعية على تحديد هويات المتوفين، رغم استعداد الجمعية للمشاركة في هذه العملية، إلا أنها تشترط أن تتم تحت إشرافها والجمعيات الحقوقية.
وأعلنت الجمعية عن استعدادها لخوض جميع أشكال الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الطعام، واللجوء إلى المنظمات الدولية، من أجل انتزاع حقوقها وصيانة كرامتها.
كلمات دلالية تازمامرت ضحايا معتقلالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو الصين لإنهاء عقدٍ من الظلم لمفكرٍ إيغوري معتقل في سجونها
دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى وجوب اتخاذ إجراءات فعلية وضاغطة لضمان الإفراج عن الأكاديمي الأيغوري إلهام توهتي، وذلك مع اقتراب الذكرى العاشرة لإدانته بتهمة تبني "نزعة انفصالية" لا أساس لها.
وصدر حكم بالسجن مدى الحياة على توهتي في 23 سبتمبر/أيلول 2014، عقب محاكمة جائرة. وكانت الحكومة الصينية قد استهدفته بسبب مطالبته السلمية بإقامة حوار بنّاء وتفاهم مشترك بين قوميتي الأيغور والهان، حيث تشكل الأخيرة الأغلبية العظمى في الصين.
وجاءت التهم الموجهة إلى إلهام توهتي نتيجةً لكتاباته وتعاليمه التي تناولت التمييز والاضطهاد الممنهجين اللذين يتعرض لهما الأويغور في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم شمال غرب الصين.
ورغم انتقاده لسياسات الحكومة الصينية في شينجيانغ، ظل إلهام توهتي ثابتًا في معارضته للعنف والتوجهات الانفصالية، وعمل بلا كلل على بناء جسور التواصل بين المجتمعات العرقية، ملتزمًا بالقوانين الصينية. وفي عام 2019، مُنح جائزة ساخاروف لحرية الفكر، وهي أهم جائزة حقوقية يمنحها البرلمان الأوروبي.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "عندما دعا إلهام توهتي إلى التعاون والتعايش السلمي بين مجتمعي الأويغور والهان، ردت الحكومة الصينية بقمعه والزجّ به في السجن. وتعد السنوات العشر التي مضت على سجن إلهام توهتي وصمة عار إضافية في سجل الصين الحقوقي المثير للقلق".
وأضافت: "لا تذكرنا هذه الذكرى السنوية الحزينة بوحشية بكين فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على تقاعس الحكومات الأخرى في التحرك لضمان الإفراج عن إلهام توهتي. ويؤكد مرور عشر سنوات مؤلمة خلف القضبان على الحاجة الملحة إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي الرامية إلى الإفراج عن إلهام توهتي".
وأكدت كلامار أن "حصول إلهام توهتي على مثل هذه الجوائز ما هو إلا دليل على إسهامات إلهام توهتي الرائدة في مجال حقوق الإنسان، كما وتبرهن على معاناته الشخصية في هذا المجال. ومع ذلك، ما يحتاجه الآن حقًا هو أن يحصل على حريته، ولتحقيقها، يستحق تأييدًا ودعمًا مستمرَين من المجتمع الدولي بالدعوة للإفراج عنه. يجب على قادة العالم أن يطالبوا نظراءهم الصينيين بشكلٍ مباشر باتخاذ إجراءات حقيقية في كل اجتماعٍ رفيع المستوى، وفي كل مؤتمرٍ للأمم المتحدة، وفي كل مناسبة".
ووفق "العفو الدولية" فقد تعرض توهتي في السجن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن ضمنها تكبيل معصميه وكاحليه، والحبس الانفرادي المطول، والحرمان من الرعاية الطبية والطعام الكافيَيْن، علاوة على التلقين السياسي.
وعملت ابنته، جوهر إلهام، بلا كلل من أجل إطلاق سراحه. وأخبرت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الصينية حاولت إسكاتها، حيث عرضت عليها تواصل مشروط مع والدها، مقابل إيقاف جهود المناصرة العامة لقضيته.
وقد كانت آخر محادثة لها مع والدها عبر تقنية سكايب بينما كانت تدرس في الولايات المتحدة، وذلك في 14 يناير/كانون الثاني 2014، قبل ساعات قليلة من اعتقاله في بكين. ولم تلتقِ عائلته المقيمة في الصين به منذ ربيع 2017، حيث توقفت زياراتهم الربع سنوية للسجن بشكلٍ مفاجئ.
وقالت جوهر إلهام لمنظمة العفو الدولية: "من الحقوق الأساسية لأي ابنة أن ترى والدها، وكإنسان، من حقي أن أندد بالظلم أينما وجدته”. وأضافت متحدثةً عن لقائهم الأخير قبل عشر سنوات: “لو كنت أعلم أن تلك هي المرة الأخيرة التي أتحدث فيها مع والدي، لكنت قضيت ساعات وساعات لأخبره فيها كم أحبه. للأسف، الكثير من أبناء وبنات الأويغور يشاركونني نفس المصير".
وأكدت "العفو الدولية" أنه ومنذ عام 2017، جرى توثيق مكثف لحملة القمع التي تشنها الصين ضد الأويغور، والكازاخيين، وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ، وهي حملة تُنفّذ تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وفي عام 2021، أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن ما ترتكبه السلطات الصينية من عمليات الاحتجاز الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد، الممنهجة والمنظمة من جانب الدولة، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.
وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".
غير أن الصين عادة ما تدعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ "معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
إقرأ أيضا: اتهامات أممية للصين بارتكاب انتهاكات ضد الإيغور.. بكين ترد
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال