جي.إم.سي للاستثمارات تطلب التصالح مع الرقابة المالية والبورصة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، تقديم طلب التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية لسداد جميع المستحقات الواجبة على الشركة سدادها.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن العمومية قررت كذلك تقديم طلب التصالح مع البورصة المصرية لسداد جميع المستحقات المالية الواجبة على الشركة سدادها.
كما قررت الجمعية العامة غير العادية على إعداد خطة مستقبلية من إدارة الشركة تعتمد من مجلس الإدارة، والتعاقد مع مستشار مالي مستقل معتمد من الرقابة المالية بعمل خطة مستقبلية للشركة وذلك بعد بيع فيلا تابعة في مارينا وضخ المبالغ المالية في حسابات الشركة.
واعتمدت العمومية كذلك تعديل المادتين 21 - 42 من النظام الأساسي للشركة، وإرجاء تعديل المادة 40.
يشار إلى أن جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، حققت خسائر بقيمة 189.7 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 48.51 ألف جنيه خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جي ام سي تصالح الرقابة المالية تداولات البورصة تداولات البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية