جي.إم.سي للاستثمارات تطلب التصالح مع الرقابة المالية والبورصة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، تقديم طلب التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية لسداد جميع المستحقات الواجبة على الشركة سدادها.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن العمومية قررت كذلك تقديم طلب التصالح مع البورصة المصرية لسداد جميع المستحقات المالية الواجبة على الشركة سدادها.
كما قررت الجمعية العامة غير العادية على إعداد خطة مستقبلية من إدارة الشركة تعتمد من مجلس الإدارة، والتعاقد مع مستشار مالي مستقل معتمد من الرقابة المالية بعمل خطة مستقبلية للشركة وذلك بعد بيع فيلا تابعة في مارينا وضخ المبالغ المالية في حسابات الشركة.
واعتمدت العمومية كذلك تعديل المادتين 21 - 42 من النظام الأساسي للشركة، وإرجاء تعديل المادة 40.
يشار إلى أن جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، حققت خسائر بقيمة 189.7 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 48.51 ألف جنيه خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جي ام سي تصالح الرقابة المالية تداولات البورصة تداولات البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.25.368، الذي يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وقد قدم مشروع المرسوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وفي هذا السياق، كشف مصطفى بايناس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن الهدف من هذا المرسوم هو تلبية الاحتياجات المالية التي تقتضيها مختلف البرامج والمشاريع الحكومية، وذلك ضمن إطار تدبير الميزانية العامة بفعالية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا