للشباب الباحث عن العمل.. افتتاح مركز لشركة أكسا للخدمات المغرب سيوفر أكثر من 600 منصب شغل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
افتتح أمس الجمعة بالقنيطرة، مركز جديد لشركة "أكسا للخدمات المغرب"، سيوفر أكثر من 600 منصب شغل للكفاءات المغربية في مجال ترحيل الأنشطة الهندسية.
وأشرفت على افتتاح هذا المركز الجديد، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام لشركة أكسا فرنسا، غيوم بوري، والمدير العام لشركة "أكسا للخدمات المغرب"، تييري غومون.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المجموعة الدولية تعتزم إحداث أزيد من 1400 فرصة عمل قارة بمختلف مراكزها بالمملكة خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى 2026.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة غيثة مزور على أهمية هذا المشروع الجديد الذي سيساهم في التنمية السوسيو اقتصادية لإقليم القنيطرة بشكل خاص والجهة عموما، مشددة على ضرورة استثمار إمكانات المواهب المغربية الشابة بمختلف مناطق المملكة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وتشجيعها بما يعزز إدماجها في مهن المستقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، وذلك نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.
ونص التعديل الذي قدمه الوزير السكوري في جلسة التصويت التي تمت منذ صباح اليوم (صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة وامنتاع واحد)، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الإقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.
السكوري خلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.
وفي السياق ذاته وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، وتكون بهذا قد سمحت بالإضراب التضامني.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” تقدمت النقابات يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب.
ونصت هذه المادة على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح ”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت