خدمة 5 سنوات وترقيات ورواتب.. قانون تقاعد الحشد يغرق منتسبيه بالامتيازات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
خدمة 5 سنوات وترقيات ورواتب.. قانون تقاعد الحشد يغرق منتسبيه بالامتيازات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الحشد الشعبي البرلمان العراقي لجنة الامن والدفاع النيابية قانون تقاعد الحشد
إقرأ أيضاً:
متحدث وزارة الرياضة: لم ننتهي من التصور النهائي لمشروع القانون.. وبند الـ8 سنوات ليس قضيتنا
قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تنتهِ بعد من التصور النهائي لمشروع قانون الرياضة الذي يتم تعديله في الوقت الراهن، وذلك في تعقيب منه على البيان الأخير الصادر من النادي الأهلي، والذي طالب بتدخل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص تعديلات قانون الرياضة.
وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «لم ننتهي من التصور النهائي الخاص بمشروع قانون الرياضة، ونحن في مرحلة الإعداد والتدقيق في مشروع الرياضة»، مضيفًا أنه «لو كنا انتهينا من مشروع القانون لكان هذا الموضوع تم إرساله إلى مجلس النواب».
وأردف قائلًا: «لا يصح أن نرسل للأهلي أو الزمالك مشروع قانون ونحن لم ننتهي من صياغته بعد».
وأكد الشاذلي أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة لإصدار التشريعات في مصر وهو الجهة الوحيدة فقط المنوطة بذلك.
وتابع الشاذلي: «مؤخرًا هناك بعض التعديلات يتم مناقشتها في قانون الرياضة تتعلق تحديدًا ببند الـ8 سنوات وهو البند الذي يتحدث عنه النادي الأهلي».
وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة أخطرت الأهلي بالحوار المجتمعي بعد الانتهاء من صياغة قانون الرياضة.
ورأى المتحدث أنه ليس من حق أي شخص يعمل تطوعًا أن يشترط مدة استمرار منصبه.
وأتم حديثه قائلًا: «مادة الـ8 سنوات هي الأمر الأخير الذي يعنينا في وزارة الرياضة والحكومة المصرية، وهذه ليست قضيتنا بل قضية الجمعيات العمومية».