أ.د حسين الخزاعي لرئيس الوزراء .. خلي شورك من راسك
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
#سواليف
#رئيس_الوزراء ،،،، خلي شورك من راسك
كتب .. أ.د #حسين_الخزاعي
اسدل الستار، و صدرت الإرادة الملكية ، يوم الأربعاء الموافق 18/09/2024 ، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور جعفر حسان صاحب السمعة العطرة الطيبة ، وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأعلنت الحكومة إشارة البدء في برنامج عملها والذي سيستند على توجيهات الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف السامي والذي جاء مختلفا هذه المرة حيث يركز على ادق التفاصيل في حياة المواطنين الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية في مختلف المجالات المهمة للمواطنين، فالملك وضع الحكومة امام المساءلة والمتابعة منه شخصيا ومن المؤسسات المتابعة وذات العلاقة في الشأن الداخلي الموجودة في الديوان الملكي او خارجة التي سوف تتابع أولا بأول كل فقرة او كلمة او إشارة وردت في كتاب التكليف السامي، ولا ننسى ان الحكومة ستكون وجها لوجه امام مجلس نيابي مختلط ( حزبي، غير حزبي، مستقل، متفرج ، شعبوي ) .
انتهت المقدمة وندخل في المهم ، والاهم ، والأكثر أهمية وهو تشكيل الحكومة، فأعضاء الفريق الوزاري الذي تم اختيارهم وسوف يسند لهم إدارة الملفات التي وردت في كتاب التكليف السامي، نتفق على احترام وتقدير أعضاء الفريق الوزاري ، ولكن تشكيل هذا الفريق بهذه الطريقة الكلاسيكية العقيمة وضعت رئيس الوزراء في الواجهة وبالعربي الفصيح ( بوز مدفع )، وفتحت قريحة الكتاب والباحثين والدارسين والأحزاب لمحاولة فكفكة المشهد من مختلف جوانبه.
بعد مطالعتي للتشكيل الحكومية، واقولها بأمانه وصدق اكتشفت بانه لا يوجد عند رئيس الوزراء أصدقاء صدوقين أوفياء يقرأون المشهد من جوانب الانتماء والوفاء والإخلاص للصديق وانجاح مسيرة عملة بدون منغصات او مواجهات او مناكفات او المشي في حقول الغام كثيرة وابعدته عنها ، وحتى لا نظلم فالحياة لا تخلو من وجود صديق مؤتمن يغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ، ولكن يبدو ان الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء من جهات متعددة لا داعي ذكرها تجعله يتناسى بعض النصائح من بعض الأصدقاء الصدوقين او عدم وجود نصائح او أفكار او عصف ذهني مع رئيس الوزراء لقراءة المشهد جيدا ، وسأعتبر نفسي صديقا صدوقا لرئيس الوزراء المحترم واكتبها لك بصدق وموضوعية، لو كنت اعرفك قبل التشكيل الحكومي وعلى علاقة معك لقدمت لك النصائح التالية :
1- حتى تواكب التطور والتغير الذي في انتخابات مجلس النواب وبروز كتلة نيابية حزبية قوية ( العمل الإسلامي ) تضم مع المحسوبين عليها (42 ) نائباً مخضرما ، بالإضافة الى تكتلات حزبية أخرى سوف تتشكل مع بداية اعمال المجلس، وبعض المستقلين الذين سيدعمون وجودهم امام قواعدهم الشعبية ، كان من المفروض الدخول بحكومة قوية جديدة ، احترم واقدر أعضاء الحكومة السابقة الذين استمروا معك في الحكومة، ولكن ابقاء (14) وزير سابق ، وإعادة ( 8) وزراء من حكومات سابقة ، كان صادما للمجتمع ، يعني باختصار نهج حكومي تقليدي ، فالمجتمع يعرف جيدا قدومك من مكتب الملك حفظه الله ، يعني حصانتك وحريتك في الاختيار مصونة ، لا ندري ما الذي جرى ؟! فالمسيرة الوطنية شهدت تغيرا شاملا في الحياة النيابية ومسيرة الإصلاح ، فالحكومة كان الاجدر بها ان تخرج من هذا الأسلوب بأسلوب اكثر قبولا عند المجتمع يوازي قبول التغير الذي جرى في مجلس النواب .
2- كان الاجدر بالابتعاد عن اشراك السيدة لينا عناب في الحكومة مع احترامي وتقديري لها ، وانت تعرف جيدا فاجعة البحر الميت وما تبعها من اثار نفسية واجتماعية وغضب شعبي كبير ابان تسلمها حقيبة وزارة السياحة في حكومة الرزاز ، والادهى انها اجتمعت في هذه الوزارة مع الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم ووزيرا للتعليم والبحث العلمي، اجتماع الوزيرة والوزير معاً فتح الجرح مرة واحدة وهذا سوف يسبب لك الصداع ووجع الراس وخاصة اذا بدأ أهالي وذوي واقرباء وأحزاب بالتحشد والمسيرات والاعتصامات لاحياء هذه الفاجعة، وليكن في علمك المجتمع جاهز لأي حركة لأحياء هذا الموضوع وبدأت المقال والبوستات تكتب حول الموضوع ، علما بأن احترامي وتقديري للوزيران على المستوى الشخصي كبيرا ولكن كان الاجدر الإبقاء على وزير التربية والتعليم دون اشراك وزيرة السياحة والاثار ، فهي ليست متعطلة عن العمل فتعمل حاليا سفيرة للأردن في اجمل بقاع الدنيا، واذا اضطررتهم لنقلها الى المركز ( الوزارة ) وتبحثون عن منصب لها، فنحن على أبواب تشكيل مجلس الاعيان، ويوجد مقاعد افرغت وشاغرة، فكان بالإمكان تعيينها في مجلس الاعيان ولا داعي لنبش الماضي المؤلم ، والذي انا على ثقة تامة بان الوزيرة لينا عناب والوزير محافظة اكثر الذين تألموا وحزنوا على فاجعة البحر الميت ، ولكن الفاجعة اكبر مما يتصوره او يتخيله عقل بشري .
3- نعرف جيدا بأن منصب رئيس مجلس النواب يعادل او اعلى من منصب رئيس الوزراء ، لنفتح الذكريات القديمة ونتوقف في محطة من اجمل المحطات في المجالس النيابية ، المجلس النيابي الحادي عشر(1989-1993) ، نتذكر جيدا رئيس مجلس النواب للمجلس لثلاث دورات برلمانية متتالية ، نتذكر النقي والتقي والمخلص الشهم المتواضع المرحوم الدكتور عبد اللطيف عربيات ، أتذكر الصديق الانموذج برغم فارق العمر بيننا في ذلك الوقت وفارق المكانة والالقاب ، الا انه بتواضعه وحسن عشرته وطيب اصله يلغي المسافات الدنيوية الزائلة ، لقد منح الدكتور عبد اللطيف عربيات لقب (معالي ) بإرادة ملكية سامية من المرحوم الملك الحسين بن طلال وتم اختياره بعد انتهاء مدة مجلس النواب في عام 1993 عضوا في مجلس الاعيان، لماذا لم يتم منح الشاب المهذب المحترم السيد عبد المنعم العودات رئيس مجلس النواب لقب معالي ؟! ، لماذا لم تقم حكومة الدكتور بشر الخصاونة بالتنسيب للملك عبد الله الثاني بهذا الاجراء ، ونعرف جيد بان الملك لا يتوانى عن تقدير وتكريم الرجال المخلصين ، كان الاجدر بك يا صديقي واخي العزيز عبد المنعم عدم الموافقة على الدخول في الحكومة بالرغم من قدرتك وخبرتك ومهارتك لتولي هذا المنصب الوزاري منذ سنوات .
4- عدم اشراك اعيان في الحكومة حتى لوكان هدف اخراجهم من مجلس الاعيان لتعيين اعيان جدد بدلا منهم كون وظيفة العين اهم من وظيفة الوزير فهو المتابع والموجه والرافض والمعدل والمتحفظ على إجراءات السلطة التنفيذية والتشريعية التي لا تخدم المجتمع ، وكان من الأفضل عدم اشراك نواب من المجلس السابق في الحكومة فعملية اختيار (3) نواب من (130) نائب فتح الباب امام النقد واللوم والعتب على الحكومة والمعارضة لها من قبلهم ومن قبل قواعدهم الشعبية، ولا ننسى وجود نواب في المجلس السابق مفكرين وأساتذة وخبراء .
مقالات ذات صلة رئيس سابق للموساد: حكومة نتنياهو كانت تدرك أن الغارات قد تقتل المختطفين بغزة 2024/09/225- اشراك (6) وزراء دولة في هذه الحكومة واحدهم وزير دولة فقط بدون صفة أخرى ، وجلهم من أصحاب الخبرة والكفاءة ولكن لماذا لم يستفاد منهم في الوزارات الاصيلة بدلا من توزيرهم وزراء دولة ؟! هذه لوحدها قصة وحكاية، ولعل الانتقاد الكبير للحكومة كان موجها نحو هذه الخطوة ، واصبح الأردنيون يتوقعون في التعديل القادم ان يتم إضافة منصب وزير دولة لشؤون الاعلام ، ومنصب وزير بلا وزارة ،
6- تشكيل الحكومة في هذه الطريقة الكلاسيكية ( تدوير الكراسي ) مهدت الطريق لفتح النار عليها ، فبعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اصدر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي بياناً نارياً ناقدا وصف الحكومة بانها ( مخيبة للآمال ) وانها تعديل وليس تشكيل حكومة في ظل بقاء 14 وزيراً من الحكومة السابقة بما في ذلك بعض وزراء التأزيم ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها، مما يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي ولا يتلائم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات. هذا البيان الناري يقرأ من زاوية محايدة كالتالي: ( رئيس الحكومة قام يتشكيل الحكومة بدون الاخذ بعين الاعتبار ومشورة كافة الأحزاب التي نجحت في الانتخابات وقام بالتحيز لأحزاب معينة ، واشرك أمناء أحزاب وابقائهم في عملهم في الأحزاب ، وتجاهل لمجلس النواب ) ، رسالة للحكومة تعني وحدة بوحدة .
7- توزير أمناء الأحزاب في الحكومة كانت خطوة خاطئة ، اذ ان الدولة بحاجة لوجودهم في الأحزاب اكثر من وجودهم في الحكومة ، وبما ان هذا الامر حصل فيجب الطلب من أمناء الأحزاب الاستقالة من الأحزاب فوراً.
8- كتبت في مقال سابق عن كتلة ( الإصلاح ) وذكرت بأن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي لا يستهان فيها ، فهي الربع المعطل ليس بهدف التعطيل ولكن لمصلحة المواطن وبهدف احراج الحكومة واضعافها ووضعها في الزاوية الضيقة وخاصة اذا لوحت بطرح الثقة عن رئيس الوزراء او وزراء معينين ، وهذه خطوة محتملة وسيلوح فيها الحزب الذي يتجاوز عدد اعضاءه ، ومسانديه (42) نائب ونائبة وبالتأكيد سينظم لهم أحزاب وشخصيات مستقلة في المجلس محسوبة على قواعد شعبية تراقبهم جيدا وخاصة ان مجرد الحديث عن طرح الثقة في رئيس الوزراء او زير سيحرك المجتمع الذي يعاني من الفقر والبطالة . وليعلم رئيس الحكومة ان الدولة بمؤسساتها الحكيمة المتابعة للشأن الوطني والمصلحة الوطنية ليست بحاجة لإرضاء وزير او حكومة ، التفريط في تغيير حكومة اهون بكثير من حل مجلس نواب . ولا ننسى الحزب عندما اصدر بيانه الناري منتقدا الحكومة مستندا على أرضية داعمة للحزب لا تقل عن مليونين وربع مليون مواطن على الأقل في الأردن .
وبعد ،،،، الأيام القادمة حافلة بالمفاجآت ، دخول الحكومة والحصول على الثقة من مجلس النواب لا يعني اخذ قسط من الراحة والبدء في العمل ، الحصول على الثقة يعني التفكير جيدا في الملفات التي ستطرح تحت القبة ، الوزراء لن يدخلوا في صدامات مع النواب ، واعرفك يا رئيس الوزراء لن تسمح لهم الا بالاشتباك الإيجابي ، نواب كتلة الإصلاح حزب العمل الإسلامي حافظين درسهم جيدا ، وملفاتهم جاهزة ، وخطواتهم مدروسة، وقربهم من الهموم والمعاناة للمواطن الأردني اكثر من الحكومة ، اذا لم تكن خطوات الحكومة مدروسة ، وحلولكم جاهزة ، وبرامجكم مقنعة ، مجلس النواب بصفة عامة ونواب كتلة الإصلاح حزب جبهة العمل الإسلامي بشكل خاص سيضعون الحكومة في موقف محرج وصعب امام المجتمع الأردني .
اخر الكلام ،،، يوجد حكمة اردنية وقول مأثور يقول ( خلي شورك من راسك )، رئيس الوزراء المحترم ، اقرأ المشهد جيدا، ولا تسمع نصيحة ممن يدافع عن كرسية في الباطن ، ويهاجم ويحرض على حزب أو نائب او كاتب او اعلامي او مواطن غلبان، كن قريباً من الجميع ، واحتوي الجميع ، لا ينقصك شيء من الكمال والأخلاق الحسنة ، واسمح لي ان اختم كلامي بالطلب منك شخصيا بقراءة مقالي في ساعة صفاء ذهني ، ستجد مدى حرصي على نجاحك وتقدمك واعتزاي بك وابعادك عن وجع الراس . ودمت صديقي .
ohok1960@yahoo.com
اكاديمي تخصص علم اجتماع
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العمل الإسلامی تشکیل الحکومة مجلس الاعیان رئیس الوزراء الله الثانی مجلس النواب کان الاجدر فی الحکومة
إقرأ أيضاً:
النائب الأول لرئيس الوزراء يطلع على سير العمل في الإدارة العامة للمرور
الثورة نت|
أطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم على سير العمل في الإدارة العامة لشرطة المرور .
واستمع العلامة مفتاح من مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي و بحضور مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب ، وعدد من القيادات والضباط، إلى شرح عن سير الأنشطة والأعمال والمهام والتحديات التي تواجهها شرطة المرور .
وأشاد النائب الأول لرئيس الوزراء في كلمة توجيهية ألقاها أمام منتسبي شرطة المرور بالإنجازات المحققة، والجهود المتميزة التي يبذلوها منتسبو شرطة المرور من منطلق استشعارهم المسؤولية الدينية والوطنية.
وأكد أهمية تضافر جهود الجميع على كافة المستويات منها الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية..مشيراً إلى أهمية دعم ومساندة شرطة المرور لتتمكن من القيام بوظائفها الخدمية والإنسانية بكفاءة وفاعلية.
وشدد العلامة مفتاح على ضرورة أن يعمل الجميع بروح المسؤولية العالية وأن يتحركوا ويفكروا ويبدعون من أجل الوطن وعزته وكرامته وتحقيق التغيير المنشود..لافتاً إلى أهمية ترسيخ الوعي الكافي لدى المجتمع ليكون شريكاً فاعلاً في تعزيز السلامة المرورية.
وبين النائب الأول لرئيس الوزراء أن موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى يقدران أعمال وأنشطة شرطة المرور وأنهما يعملان على دعمها بما يواكب تطوراتها المشهودة في مختلف الجوانب والمجالات وبما يمكنها من تقديم خدماتها بالشكل المنشود.
بدوره إعتبر مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الإدارة حافزاً لمنتسبي المرور لتحقيق المزيد من التطور في أداء واجبهم الديني والوطني وفي خدمة المواطنين بالشكل المنشود.
وأشار إلى دعم واهتمام قيادة وزارة الداخلية ومتابعتها الحثيثة لتجويد العمل المروري بما يحقق السلامة المرورية على كافة الطرق.
وفي ختام الزيارة قدم مدير عام شرطة المرور دراسة مفصلة حول النقاط السوداء التي تتكرر فيها الحوادث المرورية، والمقترحات اللازمة لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، بالإضافة إلى كتاب إحصائي عن الحوادث المرورية في ظل عشر سنوات من الحصار والعدوان.