إلغاء ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية بهذه الدولة الإفريقية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت سلطات مالي إلغاء ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) بعد أن أوقفت الشركة رحلاتها من وإلى البلد الذي يعاني انعداما للاستقرار، وفق ما أفادت هيئة الطيران المدني المالية الجمعة.
وفي 7 أغسطس، علقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى مالي (سبع رحلات في الأسبوع) وبوركينا فاسو (خمس رحلات في الأسبوع) بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة التي شهدت انقلابا في 26 يوليو.
وكان من المقرر أن يستمر التعليق حتى الجمعة، لكن الخطوط الجوية الفرنسية أعلنت الجمعة تمديده حتى 18 أغسطس "عقب الانقلاب في النيجر وبسبب الوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل".
وانتقدت السلطات في مالي، التي أبدى قادتها العسكريون تضامنهم مع منفذي الانقلاب النيجري، الشركة حتى قبل تمديد التعليق الذي وصفوه بأنه "تقصير فاضح" في الالتزام بشروط رخصة التشغيل.
وحملت وكالة الطيران المدني الوطنية على الخطوط الجوية الفرنسية عدم تقديمها أي إخطار مسبق وتسببها في "إزعاج للركاب"، وفق ما جاء في رسالة موجهة إلى الشركة تأكدت وكالة فرانس برس من صحتها الجمعة.
وقالت الهيئة "هذا التقصير يؤدي إلى إلغاء ترخيصكم بتسيير الرحلات"، موضحة أن الإلغاء يشمل "موسم الصيف" الذي يفترض أن يمتد حتى أكتوبر.
ودعت الهيئة الخطوط الجوية الفرنسية إلى تقديم برنامج جديد لها قبل استئناف نشاطها، محذرة من أنه "يمكن منح مكانكم لشركة أخرى".
وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية لوكالة فرانس برس هذا الطلب الأخير.
وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها "على اتصال بالسلطات الفرنسية" لمتابعة "تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي توفر فيها خدماتها وتحلق فيها طائراتها"، مشددة أن "سلامة زبائنها وطواقمها هي أولويتها المطلقة".
وتدهورت العلاقات بين فرنسا ومالي بشكل حاد منذ استيلاء عسكريين على السلطة بالقوة في باماكو في أغسطس 2020.
وأخرج المجلس العسكري القوات الفرنسية عام 2022 وتحول سياسياً وعسكرياً نحو روسيا، كما طرد السفير الفرنسي.
إضافة إلى ذلك، علقت فرنسا ومالي هذا الأسبوع إصدار التأشيرات لمواطني البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخطوط الجوية الفرنسية مالي فرنسا فرنسا اقتصاد عالمي إفريقيا دول إفريقيا الخطوط الجوية الفرنسية مالي فرنسا أخبار فرنسا الخطوط الجویة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
مالي تحظر على الأفراد الأجانب أنشطة التنقيب عن الذهب
قررت الحكومة المالية إلغاء التراخيص الحرفية التي منحتها السلطات الإدارية في بعض الولايات الداخلية لبعض الوافدين الأجانب، بهدف ما قالت إنه حماية الموارد الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين.
جاء ذلك بعد حوادث انهيار تربة وآبار في مناجم الذهب.
وكان العديد من الأجانب وخاصة من دول منطقة غرب أفريقيا يعملون في مجال التنقيب الحرفي عن الذهب في مالي عبر وسائل بدائية، وغالبا ما تنهار الآبار بعد تعميقها وتتسبب في حوادث القتل الجماعي.
وفي يوم 15 فبراير/شباط الماضي تسبب انهيار بئر في أحد مناطق التعدين الأهلي بمنطقة كايس في مقتل 48 شخصا بينهم امرأة تحمل رضيعا على ظهرها.
ويوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 13 شخصا من عمال المناجم الأهلية من ضمنهم نساء و3 أطفال في منطقة كينيبا جنوب غربي مالي، وذلك بعد انهيار نفق كانوا يعملون في داخله.
ورغم أن مالي تعمل فيها العديد من الشركات العالمية للذهب، فإن أنشطة التعدين الأهلي تستقطب آلاف الأشخاص الباحثين عن المعدن الأصفر، وسط مخاطر جسيمة وغياب تام لوسائل الحماية.
ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد الأجانب العاملين في مجال التنقيب العشوائي، لكن تقارير محلية تفيد بإقبال العديد من الجنسيات الأفريقية على مواقع التعدين الحرفي.
إعلان خطر الإرهابوفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير المعادن أمادو كيتا إن الحكومة قررت الحرب على التنقيب غير القانوني عن الذهب في مناطق متعددة من البلاد.
وأضاف أن مناطق التنقيب غير الشرعية تشكل مصدرا لمآس متكررة بين السكان المحليين الذين يبحثون عن الذهب بأي طريقة.
وشنت السلطات حملات متكررة ضد المنقبين في الأماكن غير المرخصة وصادرت 286 حفارة و83 مركبة، وأغلقت 61 موقعا للتنقيب الأهلي.
وفي تصريح للصحافة المحلية، قال وزير المعادن إن عائدات الذهب من عمليات التنقيب غير القانوني تساهم بشكل كبير في تمويل حركات الإرهاب والتمرد التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.
إجراءات رادعة
وفي سياق ما تقول الحكومة إنه محاربة لتهريب الذهب والمحافظة على الموارد الطبيعية، قرر مجلس الوزراء في مالي الأربعاء الماضي، إلغاء كافة التراخيص المتعلقة بالتنقيب الحرفي التي كانت ممنوحة للأجانب في عموم البلاد.
وقال بيان مجلس الوزراء إن المسؤولين الإداريين والأمنيين المرتبطين بحوادث الانهيار الأخيرة التي وقعت في مواقع التعدين تمت إقالتهم من مناصبهم.
وقرر المجلس إصدار نصوص تهدف إلى الاستحواذ على المعدات التي كانت تستخدم في استخراج الذهب من طرف الأجانب واعتبارها من تراث الدولة الذي يحفظ في المتاحف.
وتعد مالي عبر تاريخها البعيد واحدة من أغنى دول غرب أفريقيا بالذهب، وتعتمد عليه في موازنتها العامة ويشكل أكثر من 70% من صادراتها.
ومنذ أن تولى المجلس العسكري الحاكم في مالي مقاليد السلطة سنة 2021 قرر مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وأصدر في سنة 2023 قانونا جديدا يتعلق بثروة الذهب كان من نتائجه رفع نسبة الحكومة لتصل إلى 30% في كل عمليات الاستخراج الجديد.
وإثر الأزمة التي أحدثها القانون، والضرائب التي فرضتها الحكومة، علقت بعض الشركات عمليات الاستخراج لفترة، وهو ما تسبب في تراجع إنتاج البلاد في العام الماضي بنسبة 23% حيث توقف عند عتبة 51 طنا متريا بدلا من 66.5 في عام 2023.
إعلان
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه