“رواد” تستعرض مستجدات التمويل لتعزيز العوائد الاستثمارية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
استعرضت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، خلال اجتماعها بمقرها أمس، المشاريع المتقدمة للتمويل وحالة المشاريع التي تم تمويلها خلال 2024، وتطرقت إلى مستجدات رصيد التمويل وتم عرض أحدث الأعمال التي تقوم بها المؤسسة لدعم ريادة الأعمال في الإمارة.
ترأس الاجتماع سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس اللجنة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وحضره أعضاء اللجنة .
وأكد سعادة حمد المحمود أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة ومساهمتها في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، لافتا إلى الخطوات المتقدمة التي اتخذتها اللجنة لتوفير التمويل اللازم وتقديم الاستشارات الفنية لرواد الأعمال ما يعزز من فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال :” نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة بيئة محفزة للنمو والابتكار تتيح لرواد الأعمال فرصة التوسع وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد المحلي في الإمارة، ونلتزم بدعم المشاريع الواعدة في مختلف القطاعات التي تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للنمو تخدم الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للدولة”.
وبلغ سقف التمويل في ” رواد ” للنصف الأول من العام الجاري 3 ملايين درهم، حيث تم تمويل 6 مشاريع حتى نهاية مايو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.56 مليون درهم مع بقاء رصيد متاح للتمويل بقيمة 1.44 مليون درهم.
و استعرض الاجتماع حالة 4 مشاريع ممولة حديثا لمناقشة التقدم الذي أحرزته، وكذلك طلبات الحصول على تمويل لـ 9 مشاريع جديدة في مجالات متنوعة تشمل الأنشطة التجارية والرياضية والغذاء والضيافة وغيرها، حيث ناقش الأعضاء التقييمات والتوصيات اللازمة لدعم هذه المشاريع بما يضمن استمراريتها وتحقيق أهدافها الريادية، كما تم مناقشة مستجدات عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص