صراع الإرادات وأوراق المناورات: الانتخابات المبكرة مستقبل غامض

22 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: تصاعدت التصريحات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، مما يعكس حدة الانقسامات والتوترات بين القوى السياسية المختلفة.

والدعوات المتزايدة لإجراء انتخابات مبكرة تأتي في ظل مشهد سياسي متأزم يتخلله صراعات حول النفوذ وتبادل المناورات السياسية. حيث يرى بعض القادة السياسيين أن الانتخابات المبكرة هي الحل الأمثل لحلحلة الأزمات المستمرة، فيما يعارض آخرون هذه الفكرة بحجة أنها قد تساهم في إحداث المزيد من الاضطرابات.

من خلال التحليل السياسي للمواقف و التصريحات، فأن هناك دلالات واضحة على أن الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة ليست قائمة على توافق سياسي، بل تمثل استراتيجية ضغوط ومساومات بين القوى السياسية. ففي حين يعبر بعض القادة عن أهمية الانتخابات المبكرة كوسيلة لاستعادة الاستقرار، يرى آخرون أن هذه الدعوات ما هي إلا محاولات للحصول على مكاسب سياسية أو لتعزيز المواقف داخل الكتل الحاكمة.

و تتزايد الحساسيات السياسية مع اقتراب عام 2025، وهو الموعد الذي تحدد لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي أن الانتخابات أصبحت جزءاً من الالتزامات الحكومية، بينما تُطرح تساؤلات حول مدى جدية هذه التصريحات في ظل غياب أي تحرك قانوني فعلي لتعديل قانون الانتخابات.

ويقول القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، إن “الإطار التنسيقي ليس لديه أي توجه نحو الانتخابات المبكرة، وهذا الأمر لم يطرح أو يناقش داخل الإطار طيلة الفترة الماضية، بل طرح فقط زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو وجهة نظر شخصية له، ولا يوجد دعم لها من أي طرف من أطراف الإطار”.

التصريحات المتباينة تعكس حجم الخلافات بين القوى السياسية، خاصة أن بعض الأطراف ترى في الدعوة للانتخابات المبكرة تحركاً سياسياً لإعادة توزيع القوى داخل البرلمان والحكومة. بينما تُعتبر مناورات الضغط السياسي إحدى الأدوات المستخدمة للحصول على تنازلات سياسية أو تحفيز التفاوض بشأن مناصب حساسة.

من جهة أخرى، يشير بعض المحللين إلى أن الدعوات المتكررة لتعديل قانون الانتخابات أو إجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى إضعاف استقرار النظام السياسي، خصوصاً مع اعتماد العراق في السنوات الأخيرة على قوانين انتخابية متغيرة أثرت على مسار العملية الديمقراطية.

وتبدو المسألة الانتخابية في العراق ليست مجرد قضية قانونية أو دستورية، بل هي نتاج تفاعلات معقدة بين المصالح السياسية والرغبة في الحفاظ على النفوذ.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة