نائبة وزيرة التضامن تفتتح روضة أطفال مدرسة محمد كريم الابتدائية بالمطرية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح أعمال تطوير روضة أطفال مدرسة محمد كريم الابتدائية بالمطرية بالقاهرة ، والتى نفذتها جمعية تكاتف للتنمية بالتعاون مع برنامج المعونة الأسترالية فى إطار مبادرة "اتاحة تعليم عالى الجودة" لمرحلة الطفولة المبكرة.
وتفقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال التطوير التى شملت تجديد شبكة الصرف وتجليد الفصول وتزويدها بالأثاث والأجهزة والأدوات التعليمية، معربة عن سعادتها بالتواجد فى الفعالية التى تعد شراكة ناجحة تستهدف مرحلة الطفولة المبكرة والتى توليها وزيرة التضامن الاجتماعي اهتماماً واسعاً في استراتيجية عمل الوزارة.
وأشارت صاروفيم إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عدداً من المبادرات المتميزة لاستخدام مراكز الأسرة والطفل بقرى حياة كريمة وتحويلها إلى حضانات ورياض أطفال فى إطار تعظيم الشراكات واستهداف التوسع فى الحضانات لزيادة نسب التحاق الأطفال بها.
وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود جمعية تكاتف للتنمية التي قامت بأعمال التطوير بهدف الارتقاء بنوعية الحياة وتمكين فئات المجتمع المختلفة بإتاحة مشروعات وبرامج تحقق التنمية المستدامة.
وتأتى أعمال تطوير روضة الأطفال بمدرسة محمد كُريم الابتدائية في إطار التعاون الثنائي بين جمعية تكاتف للتنمية وبرنامج المعونة الأسترالية، وسبق أن تم تطوير روضة أطفال مدرسة المعز بالله الابتدائية بمدينة الأمل بالقاهرة.
وشهد الافتتاح حضور المهندس ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة اليزابيث رايت القائم بأعمال سفير استراليا بالقاهرة، والسيدة استر كيم نائب القنصل والسكرتير الثاني بالسفارة الاسترالية بالقاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مرحلة الطفولة المبكرة وزیرة التضامن الاجتماعی نائبة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية